شهد الاستثمار في مصر للاجانب طفرة غير مسبوقة بفضل التغيرات الجوهرية في القوانين والإجراءات، حيث تبنت الحكومة المصرية اصلاحات اقتصادية وتشريعية لتسهيل تأسيس الشركات، وتقديم حوافز استثمارية تنافسية، و لم يكن ذلك وليد اللحظة، بل امتدادًا لمكانة مصر التجارية الرائدة منذ فجر التاريخ، حيث كانت ملتقى القوافل التجارية بين الشرق والغرب، واليوم بفضل موقعها الاستراتيجي، واتفاقياتها التجارية الواسعة، والبنية التحتية المتطورة، أصبحت بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وتُقدم فرصًا غير مسبوقة للنمو والتوسع، مما يجعلها خيارًا استثماريًا مثاليًا في قلب الأسواق الإقليمية والعالمية.
قانون الاستثمار المصري الجديد
قانون الاستثمار المصري الجديد رقم 72 لسنة 2017 هو إطار شامل يهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، حيث يغطي مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، وحوافز وضمانات مختلفة للمستثمرين، ومن أهم ملامح قانون الاستثمار في مصر للاجانب
- يكفل القانون للمستثمر الأجنبي معاملة عادلة ومنصفة بنفس الحقوق والمزايا التي يتمتع بها المستثمر الوطني.
- يقدم القانون حوافز ضريبية وغير ضريبية، بما في ذلك خصومات على صافي الأرباح والإعفاءات من رسوم التسجيل، وتختلف الحوافز حسب القطاع والموقع الجغرافي للمشروع.
- أنشأ القانون مركز خدمات المستثمرين لتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية.
- يوفر القانون ثلاثة أنظمة للاستثمار، الاستثمار الداخلي، والمناطق الاستثمارية، والمناطق الحرة، مما يتيح للمستثمرين اختيار النظام الأنسب لنشاطهم، ووفقا للقانون:
- توفر المناطق الحرة إعفاءات ضريبية وجمركية للمشروعات التي تهدف إلى التصدير، مع إمكانية الاستيراد دون قيود.
- توفر المناطق الاستثمارية بيئة أعمال متكاملة من خلال بنية تحتية متطورة، وتسهيلات إدارية لجذب الاستثمارات الكبرى.
- يحظر القانون أي إجراءات تعسفية أو قرارات تمييزية ضد الأموال المستثمرة.
- يحظر القانون تأميم المشروعات الاستثمارية ونزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبشرط دفع تعويض عادل.
- يحق للمستثمرين تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج دون قيود، كما يُسمح بتحويل العملة المحلية إلى عملات أجنبية قابلة للتحويل.
- يوفر القانون آليات لتسوية المنازعات الاستثمارية ودياً أو من خلال التحكيم، بالإضافة إلى إنشاء لجان وزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.
- يمنح المستثمرين غير المصريين إقامة طوال فترة المشروع وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
- يشجع القانون المستثمرين على تخصيص جزء من أرباحهم للمساهمة في التنمية المجتمعية في مجالات مثل حماية البيئة والرعاية الصحية والتعليم.
- يقدم قانون الاستثمار في مصر للأجانب بيئة استثمارية مستقرة ومرنة، مع ضمانات قانونية وحوافز تتمثل في:
- حوافز عامة تتضمن إعفاء عقود تأسيس الشركات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لمدة خمس سنوات، وتخفيض الجمارك على المعدات والآلات المستوردة للمشروعات إلى 2%.
- حوافز خاصة تتضمن خصم يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية في المناطق الأكثر احتياجًا، و30% في باقي المناطق، وتشمل الحوافز القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية، والمشروعات كثيفة العمالة.
- كما توجد حوافز إضافية تتمثل في إمكانية إنشاء منافذ جمركية خاصة بالصادرات والواردات للمشروعات الاستثمارية، وتحمل الدولة تكاليف توصيل المرافق للأراضي المخصصة للمشروعات جزئيًا أو كليًا.
تعرف على الاستثمار في مصر للاجانب
يتم تنظيم الاستثمار في مصر للاجانب بموجب قانون الاستثمار المصري، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي، وفيما يلي نظرة عامة يقدمها لك استثمر في حول الاستثمار الأجنبي ومتعلقاته:
- يهدف قانون الاستثمار في مصر إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويشجع على زيادة التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة، ويسمح للمشروعات الاستثمارية بتوظيف عمال أجانب بنسبة 10% من إجمالي عدد العمال، ويمكن زيادة هذه النسبة إلى 20% كحد أقصى.
- تتمتع مصر بمناطق حرة تتيح للمستثمرين الأجانب مزايا مثل الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية على السلع المستوردة والمستخدمة في الإنتاج.
- تشمل القطاعات المستهدفة للاستثمار في مصر الصناعات الغذائية، والمحاصيل الزراعية، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- تتمتع مصر للمستثمرين للاجانب بنية تحتية متطورة إلى جانب أسعار تنافسية للقوى العاملة.
- المتوقع زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال عام 2025، مدعومةً بإصلاحات اقتصادية وتحسن التصنيف الائتماني، فقد شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث:
- سجل صافي تدفقات الدخل الأجنبي نحو 46.4 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنةً بنحو 11 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
- ولبدء الاستثمار في مصر، يجب على المستثمرين الأجانب اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الشركة في السجل التجاري المصري.
- الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- فتح حساب بنكي في أحد البنوك المصرية.
- تسجيل الشركة لدى مصلحة الضرائب.
- ولضمان الامتثال للقوانين المحلية، تواصل مع استثمر في مصر واحصل على الاستشارات القانونية والمالية.
شروط الاستثمار في مصر للاجانب السوريين
بات مصر البيئة الاستثمارية الأكثر جذبا للمستثمرين السوريين، حيث توفر العديد من التسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، فمن أهم شروط الاستثمار في مصر للاجانب (السوريين):
- يجب على المستثمر السوري الحصول على ترخيص الاستثمار من الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى ترخيص النشاط التجاري الذي يرغب في مزاولته، سواء كان في التجارة أو الصناعة أو الخدمات، وقد يلزم الحصول على تراخيص إضافية من قطاعات مثل الصحة أو السياحة أو الغذاء، بالإضافة إلى الحصول على موافقات أمنية من الجهات المحلية.
- الحصول على إقامة؛ حيث يمكن للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك السوريين، الحصول على إقامة في مصر لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، شريطة أن يكونوا مؤسسين أو مساهمين أو شركاء في مشروع.
- امتلاك المستثمر لعقارات أو وديعة بنكية، ويمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على إقامة إذا امتلكوا عقارات في مصر بقيمة تبدأ من 50,000 دولار إلى 200,000 دولار، أو إذا قاموا بإيداع وديعة بنكية بقيمة تبدأ من 50,000 دولار إلى 100,000 دولار لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات.
- يجب أن يكون للمستثمر مصدر رزق ثابت، ويتم التحقق من ذلك من قبل الجهات الأمنية.
مميزات المستثمر الأجنبي في مصر
تحولت مصر إلى وجهة استثمارية مزدهرة تتيح للأجانب فرصًا واعدة لتحقيق عوائد قوية، مدعومة بتطورات اقتصادية غير مسبوقة، حيث ساهمت الإصلاحات الهيكلية في إعادة تشكيل بيئة الأعمال، مما وفر للمستثمرين الأجانب مزايا تنافسية تشمل إعفاءات سخية من الضرائب والرسوم الجمركية، وهو ما يساعدهم على تقليل نفقاتهم وتعظيم أرباحهم.
كما تعمل الحكومة المصرية على إزالة العقبات أمام الاستثمار في مصر للاجانب عبر تسريع عمليات الترخيص وتقديم بنية تحتية تدعم نمو المشاريع واستدامتها، فلا تقتصر جاذبية مصر على التسهيلات الاقتصادية فقط، بل يمنح موقعها الاستراتيجي المستثمرين قدرة فريدة على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بسهولة.
يتمتع المستثمرون الأجانب إلى جانب ذلك، بحقوق ملكية للعقارات والأراضي، مما يعزز استقرارهم على المدى البعيد، والأمر الأكثر أهمية، هو أن القوانين المصرية تكفل حرية حركة رؤوس الأموال والأرباح دون قيود، مما يجعل مصر اختيارًا مثاليًا لمن يسعى إلى استثمار مستدام في بيئة ديناميكية ومتنامية.
الاسئلة الشائعة حول الاستثمار في مصر للاجانب
ما هي شروط الاستثمار الأجنبي في مصر؟
الاستثمار في مصر للاجانب، يشترط أن يكون المستثمر الأجنبي مالكا أو مساهما في شركة أو منشأة، وألا تقل مدة إقامته عن عام أو عن فترة تنفيذ المشروع، كما يشترط :
- الحصول على ترخيص الشركة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- امتلاك حصة لا تقل عن 50 ألف دولار مثبتة بشهادة بنكية.
- الامتثال للقوانين واللوائح المصرية.
- الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.
- إثبات الجدية من خلال فواتير البيع والتراخيص الضريبية.
- تقديم المستندات المطلوبة (عقد التأسيس، النظام الأساسي، السجل التجاري، جواز السفر إلخ).
- تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمرة واحدة.
كم تكلف إقامة مستثمر في مصر؟
تتفاوت تكلفة الحصول على إقامة مستثمر في مصر بناءً على نوع الإقامة ومتطلبات الاستثمار في مصر للاجانب، سواء كان تأسيس شركة، شراء عقار، أو وديعة بنكية، حيث تؤثر عدة عوامل على الرسوم المطلوبة، وللحصول على تفاصيل دقيقة حول التكلفة والإجراءات، ينصح بالتواصل مع مكتب استثمر في مصر للحصول على استشارة متخصصة ومحدثة.
في الختام؛ يعد الاستثمار في مصر فرصة مثالية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن بيئة مستقرة وداعمة للنمو، وذلك بفضل الحوافز الضريبية، والتسهيلات الإدارية، والبنية التحتية المتطورة، التي توجهتها الحكومة لتسهيل الاستثمار في مصر للاجانب، حتى أصبحت مصر وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الأجنبية.
يضمن قانون الاستثمار المصري للمستثمر الأجنبي بيئة مرنة وآمنة، تتيح له حرية تحويل الأرباح ورأس المال، وتمنحه حقوق الملكية والإقامة، الأمر الذي يدفعنا لتوقع مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال السنوات القادمة بشكل كبير، حيث أن مصر بوابة استراتيجية للأسواق الإقليمية والعالمية، إذا كنت تفكر في استثمار ناجح، تواصل مع مكتب استثمر في مصر للحصول على استشارات متخصصة حول أفضل الفرص الاستثمارية والإجراءات القانونية.
