تستند الرؤية الوطنية 2030 على بعض المبادئ الأساسية واللازمة للتطور، والتي منها مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، والاهتمام بالأبعاد الاقتصادية وغيرهم، كما تحرص بشكل دائم على مواكبة التغييرات التي تطرأ على الأوضاع المحلية أو المستويين الإقليمي والعالمي، وبذلك تحقق الشمولية والارتقاء بالدولة على كافة المستويات، علاوة على تعزيز النمو الاقتصادي بشكل مستدام يدعمه المرونة والقدرة على التصدي للمخاطر والأزمات.
يأتي هدف تنمية الاقتصاد ضمن أبرز أولويات رؤية مصر 2030، حيث تعمل كافة الكيانات الوطنية تحقيق نمو اقتصادي مستند على المعلومات والمعارف، كما تعمل على تعزيز التحول الرقمي وثقافة ريادة الأعمال، علاوة على الشمول المالي وإدراج الأبعاد البيئية والاجتماعية في التنمية الاقتصادية، ولأجل ذلك تقوم بحوكمة مؤسسات المجتمع وتعزز الالتزام بالتشريعات والقوانين حتى تنظم عملية التنمية.
موطن ثالث جامعة أُنشئت في العالم، وأعرق مؤسسات التعليم الجامعي وصاحبة الريادة في العالم العربي والشرق الأوسط، يمكن للطلاب الالتحاق بالجامعات المصرية التي توفر تعليمًا متخصصًا وجودة عالية، في ظل اعتماد أكاديمي واعتراف دولي بشهاداتها، في التسجيل بإحدى جامعاتها يضمن الطلاب أفضل تأهيل لسوق العمل، إذ تحرص كافة الكليات والبرامج على تلبية احتياجات الأعمال والتركيز على المجالات التي يتزايد الاهتمام بها عالميًا.
تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بدعم الطلاب الوافدين راغبي الحصول على شهادة معتمدة من الجامعات المصرية، فأطلقت مبادرة "ادرس في مصر"، والتي تستهدف خلق جسر تواصل بين أبنائنا الدوليين والجامعات المصرية؛ لتسهل عليهم إجراءات التسجيل في الجامعات وضمان القبول والدراسة في مصر، ولا يقتصر دور هذه المبادرة على استقطاب الطلاب وجذبهم لمؤسسات التعليم المصرية فحسب، لكن تهتم بتوفير أفضل تجربة تعليمية وحياتية خلال سنوات الدراسة، وتساعد الطلاب في التعرف على العادات والتقاليد، المعالم السياحية وتوفير خدمات الترفيه للوافدين وغيرها من أوجه الدعم والمساندة.
في مجتمع حيوي سريع التطور، وبيئة مثالية حاضنة للأعمال، توفر لك كافة التسهيلات لتأسيس أعمالك ومشروعاتك في أحد القطاعات الكثيرة المتاحة، فاحصل على فرصة استثنائية للاستثمار في مصر، والتي تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها وجهة استثنائية فريدة، حيث يعد السوق المصري واحدًا من أهم المقاصد الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، وتتيح فرص استثمارية بديلة في الأسواق الناشئة غير المرتبطة بالتصدير للدول المتأثرة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي.
تعتبر مصر من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة التي تسعى إلى أن تكون من أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مجالات عديدة، والتي منها مثلا حجم الدخل، والتنمية البشرية وجودة الحياة، وتعمل الحكومة أيضا على تأسيس منظومة معلوماتية لتحقيق النتائج المثالية التي ترفع كفاءة الإنتاج.
تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والإقليمية والدولية بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ولتحقيق ذلك، تم سن قوانين خاصة بالاستثمار، من بينها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار هي المنظم الرسمي لكافة المستندات الخاصة بتأسيس الشركات ومنح التراخيص.
يشمل قانون الاستثمار العديد من الحوافز والضمانات الممنوحة للمشروعات والتي تهدف إلى حماية المستثمرين ضد نزع الملكية والتسعير الإجباري، مع تقديم العديد من الأنظمة الاستثمارية التي يمكن تصنيفها على النحو التالي:
وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فإن الوزارة المختصة تقترح الخطة الاستثمارية بما يتضمن وضع السياسات الاستثمارية وأولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، مع مراعاة السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ مشروع الخريطة الاستثمارية بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة، على أن يتم مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية كل ثلاث سنوات على الأقل.
يعتبر نظام المناطق الحرة في مصر أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة، حيث يساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل.
تتوافر المشروعات في المناطق الحرة العديد من الحوافز والضمانات، منها مثلا الإعفاء من الضرائب على أرباح الشركات، وإعفاء الأصول والمعدات من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء واردات وصادرات الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية.
تعتبر المناطق الاستثمارية نظامًا متميزًا لإصدار التراخيص والموافقات، حيث يمكن إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في مجالات متنوعة بما فيها المناطق اللوجستية والزراعية والصناعية، ويتم تأسيس هذه المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة العامة للاستثمار.
تشمل المشروعات الاستثمارية في المناطق التكنولوجية الأنشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على سبيل المثال تطوير البرمجيات والتصميم الإلكتروني، وتتمتع هذه المشروعات بإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية على الأدوات والآلات اللازمة للعمل داخل المنطقة التكنولوجية.
يضمن القانون معاملة عادلة للمستثمرين المحليين والأجانب وحماية رأس المال والمشروعات من أي إجراءات تعسفية، وتشمل الضمانات الأساسية:
يقدم قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 وتعديلاته، حوافز استثمارية تشمل:
تُعفى عقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لمدة خمس سنوات.
تُعفى جميع المعدات والآلات المستوردة لإنشاء الشركات من الرسوم الجمركية بنسبة 2%.
تُخصم 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات في المناطق الأقل تنمية والأكثر احتياجًا.
خصم 30% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات التي توفر فرص عمل كبيرة أو تعتمد على الطاقة المتجددة.
تُمنح المشروعات الصناعية حافزًا نقديًا بنسبة تتراوح بين 35% و55% من قيمة الضريبة المُسددة.
تخصيص منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري وإعفاءهم من الرسوم.
تتحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتتحمل قيمة توصيل المرافق إلى المشروع.
في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، يتم رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية.
يجب تأسيس شركة جديدة لإقامة المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ويجب أن يعتمد المشروع على تمويل خارجي بنسبة لا تقل عن 50%.
يجب أن يبدأ المشروع في مزاولة النشاط خلال 6 سنوات من العمل بالمادة، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من مجلس الوزراء.
تقدم مصر بهذه الأنظمة والحوافز بيئة استثمارية مشجعة ومتنوعة، تساعد على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
كيان رئيسي يشرف على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ويرأسه السيد رئيس الجمهورية، ويُشكَل هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية الذي يحدد أيضا نظام العمل به، وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ قراراته، والتي تهدف إلى:
هي هيئة اقتصادية مستقلة تتبع الوزير المختص، وتعمل على تنظيم وتشجيع الاستثمار في مصر، كما تهدف الهيئة إلى تنمية وإدارة شئون الاستثمار والترويج له، بما يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
