تمثل الزراعة ركيزة الاكتفاء للأمم وبداية رحلة انطلاقها، إذ يمثل قطاع الزراعة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، وفي مصر يعمل به حوالي 27% من القوى العاملة، وهي النسبة الأعلى بين القطاعات الاقتصادية الأخرى في البلاد، كما أنه في عام 2023، بلغت مساحة الأراضي الزراعية في مصر حوالي 9.7 مليون فدان، في حين وصلت المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، كما تبنت مصر خطة لزيادة الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 75% خلال السنوات العشر القادمة وتعمل على مشروع كبير زراعة 1.5 مليون فدان إضافية، بالإضافة إلى خطط لحفر أكثر من 1500 بئر جديد في الصحراء الغربية لتحويلها إلى أراضٍ صالحة للزراعة، كل هذا وأكثر يوضح حجم الاهتمام بالقطاع والتأثير الناتج عن ذلك.
قامت مصر بتنفيذ عدد من المشاريع الزراعية الكبيرة لتحسين البنية التحتية الزراعية وزيادة المساحة المزروعة، مثل مشروع غرب النوبارية، ومشروع توشكى، ومشروع ترعة السلام، ومشروع شرق العوينات، ومشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان.
يعد من أبرز مشروعات الري في مصر، حيث يهدف إلى شق ترعة لنقل مياه النيل إلى أراضٍ جديدة، وبذلك سيساهم في إضافة حوالي 620 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية، التي ستُروى بمياه النيل المخلوطة بمياه الصرف الزراعي بنسبة 1:1.
يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف شركة الريف المصري، ويشمل 9 مناطق صحراوية تعتمد على المياه الجوفية، بهدف توفير أراضٍ للمزارعين، خلق فرص عمل وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة جاذبة للسكان.
أحد أهم المنشآت المائية الحديثة على نهر النيل، فتأتي هذه القناطر في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية بعد السد العالي وقناطر نجع حمادي، وقد تم تنفيذها من خلال اتحاد بين شركات وطنية وعالمية لتحسين حالة الري في المنطقة.
تصدير المنتجات الزراعية إلى أسواق جديد، ففي الربع الأول من عام 2020، بدأت في تصدير التمور إلى أستراليا، والحمضيات إلى البرازيل، كما تفوقت على إسبانيا لتصبح الأولى عالميًا في تصدير الحمضيات وذلك على مستوى السعر والجودة.
اتخذت مصر مجموعة من الإجراءات التي تسهل الشروط وتدعم الاستثمار، ومنها تبسيط الإجراءات البيروقراطية، التسهيلات المالية والدعم، وتوفير الضمانات القانونية للمستثمرين الزراعيين، وغيرها من أوجه الدعم لزيادة الاستثمار.
يمثل القطاع الزراعي حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويقدم مدخلات عالية الجودة للصناعات الغذائية.
زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة 20% من 2010 حتى 2020، وبلغت قيمة الصادرات الزراعية حوالي 2.5 مليون طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023.
بشكل عام، تسعى مصر إلى تعزيز استدامة القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته من خلال مشاريع عديدة، بما في ذلك مشروع قومي لإنتاج البذور والتقاوي، وبهذا يمثل قطاع الزراعة في مصر فرصة استثمارية واعدة نظرًا للموارد الطبيعية الغنية، والمشاريع الطموحة، والسياسات الداعمة التي تضعها الحكومة، بالإضافة إلى المناخ المناسب والموقع الاستراتيجي، فإن التحول الرقمي والمشاريع الكبرى مثل مشروع 100 ألف صوبة تعد من العوامل التي تعزز جاذبية الاستثمار.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
