يشهد سوق التشييد العقاري في مصر نموًا ملحوظًا، مما يجعله أحد أبرز القطاعات الاقتصادية من حيث الاستثمارات، العمالة، وقيمة الأصول، حيث أنه رغم التغييرات العالمية ذات التأثير على الاقتصاد كجائحة كوفيد-19، حافظت مصر على مؤشرات اقتصادية إيجابية، مع دعم مستمر من التنمية الحكومية وتحسينات مستمرة في المدن الجديدة، منها على سبيل المثال العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، علاوة على تشجيع الاستثمار في القطاع في ظل التحسينات المستمرة في البنية التحتية التي تدعم نمو السوق.
تيسير بيئة ممارسة الأعمال في قطاع العقارات بالإضافة إلى إتاحة الفرص الاستثمارية.
توافر قاعدة كبيرة من المستهلكين المحليين تتوق إلى امتلاك العقارات.
استمرار قيمة الاستثمارات في المجتمعات العمرانية الجديدة في الزيادة.
وجود بنية تحتية قوية لدعم التمويل وبحوث السوق والأعمال.
زيادة الطلب على المشروعات العقارية الخاصة بقطاع السياحة.
ترتكز الجهود والسياسات الحكومية على تعزيز قطاع التشييد وزيادة فرص الاستثمار في مصر، مما يجعل السوق العقاري المصري واحدًا من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة.
بدأت الحكومة المصرية منذ عام 2016 تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى استقرار السوق العقاري، وجاء ذلك بعد فترة من التقلبات الناتجة عن انخفاض قيمة العملة، وهذه الإصلاحات شملت تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بشراء العقارات.
ركزت الحكومة على تطوير البنية التحتية، تعزيز سوق العقارات وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تهدف السياسات الحكومية إلى جذب الاستثمار الأجنبي من خلال تبسيط وتيسير شراء العقارات بالنسبة للمشترين الأجانب، ليعزز هذا الجهد من مكانة السوق العقاري المصري كملاذ آمن للاستثمارات، حيث يوفر عوائد إيجارية مرتفعة ويحافظ على قيمة النقود المستثمرة.
إنشاء 20 مدينة جديدة وتطوير 23 مدينة قائمة: تشمل هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، وهذه المشروعات تعتبر جزءًا من خطة حكومية شاملة لتوفير مشروعات عقارية جذابة، تهدف إلى استيعاب النمو السكاني وتخفيف الضغط عن المدن القديمة.
مشروع ضخم يمتد على مساحة كبيرة ويشمل مناطق سكنية وتجارية، ومباني حكومية، ومرافق حيوية مثل مركز المؤتمرات الدولي والمدينة الطبية، بالتالي يسعى هذا المشروع لسد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقاري وخلق فرص عمل جديدة.
تقع على الساحل الشمالي وتبلغ مساحتها حوالي 48130.82 فدان، مع ميزانية مخصصة لتطوير البنية التحتية مثل محطة تحلية المياه وتطوير الطرق.
تقع على هضبة جبلية على ارتفاع 650 مترًا فوق مستوى سطح البحر بين العين السخنة وزعفرانة، وهي تهدف إلى توفير بيئة مستدامة وجذابة للاستثمارات بالإضافة إلى فرص العمل والمعيشة.
توفر الحكومة أنظمة ضريبية ملائمة لدعم الاستثمار في القطاع العقاري، تخفيض تكاليف الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين.
يشجع استقرار قطاع العقارات التجارية وتطوير المكاتب الحديثة على زيادة الاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن تزداد أسعار الإيجارات مما يعزز من جاذبية الاستثمار في العقارات التجارية.
بلغ 687309.2 مليون جنيه في العام المالي 2020/2021، وهذا يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي والذي يعتبر مؤشرًا إيجابيًا لجذب الاستثمارات.
بلغت الاستثمارات المُنفَذة 61170 مليون جنيه خلال العام المالي 2020/2021، ليشير هذا الرقم إلى نشاط استثماري قوي في القطاع، مما يعزز من نمو السوق المحلي ويساهم في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.
يبلغ عدد السكان حوالي 120 مليون نسمة، نصفهم تحت سن الخامسة والعشرين، هذا الشباب الكبير يخلق طلبًا كبيرًا على الإسكان، خصوصًا الإسكان المتوسط، أو بمعنى آخر الحاجة إلى تطوير مشروعات عقارية تلبي هذا الطلب المتزايد.
بلغ عدد الشركات العاملة في قطاع العقارات والبناء 19345 شركة.
تقدر الاستثمارات بإجمالي 166958.3 مليون جنيه خلال الفترة من 2012 إلى أبريل 2022، وهذا الحجم الكبير من الاستثمارات يشير إلى اهتمام متزايد من المستثمرين بالقطاع العقاري والبناء في مصر.
بناءً على البيانات المُقدَمة، يمكن القول إن قطاع العقارات والبناء في مصر يشهد نموًا ملحوظًا، مدعومًا بزيادة الطلب على الإسكان بفضل التركيبة السكانية الشابة وارتفاع معدلات الزواج، كما أن النشاط الاستثماري القوي وعدد الشركات الكبير في القطاع يشير إلى بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
