تمتلك مصر تنوعًا كبيرًا في الثروات المعدنية، التي تنقسم إلى خمس فئات رئيسية، كالخامات الصلبة التي منها الفحم والمواد المشعة كاليورانيوم، كذلك توافر المعادن غير الحديدية مثل النحاس، والمعادن النفيسة التي تشمل الذهب، الفضة، والبلاتين، وغيرها من المواد الخام للصناعات الكيماوية والبناء، كل هذا وأكثر يدعم الاستثمار في مصر خاصة في ظل وجود العديد من المناطق التعدينية الرئيسية كالصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء.
تحفيز الاقتصاد من خلال إطلاق مشروعات تنموية كبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
توسيع نطاق التنقيب، حيث فتحت مصر قطاع التعدين أمام الشركات الدولية، وأطلقت مزايدة دولية لامتيازات التنقيب عن الذهب.
قانون الثروة المعدنية، الذي بناءً عليه تتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مسئولية إدارة الأنشطة المتعلقة بالثروة المعدنية بموجب قانون رقم 189 لعام 2014.
قانون التعدين، حيث جاء القانون رقم 145 لعام 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لعام 2014، متضمنًا عدة إصلاحات تشريعية، ومنها مثلا إضافة مادة جديدة تُعرف بالمادة الخامسة مكرر، والتي تُجيز مزاولة الأنشطة الخاضعة لهذا القانون وفقًا لنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017.
تطوير مناطق صناعية، منها على سبيل المثال منطقة شق الثعبان الصناعية التي تُعتبر من أكبر تجمعات صناعة الرخام والجرانيت في العالم.
عقدت مصر مجموعة اتفاقيات التجارة مع إفريقيا والدول العربية التي تعزز من قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، كاتفاقية الجافتا والكوميسا.
إجراء الإصلاحات التشريعية، كتعديل قانون الثروة المعدنية الذي يسمح بمرونة أكبر في العمليات التعدينية ويعزز الحوافز الاستثمارية، مثل خصم 50% من التكاليف الاستثمارية في مناطق معينة.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
