في ظل التمويل العالمي الديناميكي والمترابط، تظهر مصر دورها في استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال وضع ضوابط حديثة ومبسطة من دورها تيسير الاستثمار داخل مصر، حيث تم تحديد هذه الضوابط من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال منح المستثمرين الأجانب العديد من المميزات من ضمنها الإقامة في مصر، التي تسهل إدارة استثمارات الأجانب في مصر، مما ساعد ايضاً في تشكيل وزيادة فرص الاستثمار بشكل أوسع وتعزيز مكانة مصر كوجهة مربحة لرأس المال الدولي، تعرف على قانون الاستثمار في مصر للاجانب.
قانون الاستثمار في مصر للاجانب
يتضمن قانون الاستثمار الجديد في مصر مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها تعزيز المساواة في الفرص الاستثمارية وتكافؤ الفرص دون تمييز بين الأفراد، سواء كان ذلك بناء على الجنس أو حجم المشروع أو موقعه، كما يركز القانون اهتمامًا علي الجوانب الاجتماعية وحماية الصحة العامة والبيئة، حيث تتواكب هذه التطورات الاستراتيجية مع الرؤية الاقتصادية الأوسع لمصر و تعكس التفاني الذي تبديه البلاد في توفير بيئة ملائمة للفرص الاستثمارية الواعدة
ويتبني القانون مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافية وتجنب تضارب المصالح، وتدعم الدولة الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة، بهدف تمكين الشباب والمستثمرين الصغار، بالإضافة إلى ذلك ، حيث يؤكد القانون على حق الدولة المصرية في الحفاظ على أمنها القومي والمصلحة العامة، ويعمل على حماية المستهلك وضمان حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
شروط الاستثمار في مصر للسوريين طبقا لقانون الإستثمار
- الأموال المستثمرة بموجب قانون الاستثمار المصري رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ لا تخضع لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها.
- ولا يسمح بفرض الحراسة القضائية على المشروعات الأجنبية، إلا بناءً على حكم قضائي نهائي، كما لا يمكن التحفظ عليها إلا أمر أو حكم قضائي.
- تنص المادة (6)، على حق المستثمر في إنشاء المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله دون أي قيود و بالعملة الأجنبية، كما يحق له تملك المشروع وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها للخارج.
- يتوجب على المستثمر توكيل محامي بعد تأمين صورة جواز سفره وصورة عقد الإيجار، الذي يتجه إلى الهيئة العامة للاستثمار، وتقديم بعدم وجود اسم مشابه للشركة المراد تأسيسها، ومن ثم التوجه لإدارة التأسيس من أجل تسجيل وكتابة عقد تأسيس الشركة.
- يسمح لصاحب المشروع الاستثماري بتعيين عمال أجانب بنسبة 10% من إجمالي العاملين بالمشروع، ويمكن زيادة هذه النسبة إلى ما يزيد عن 20% في حالة عدم وجود عمالة مصرية تملك المؤهلات اللازمة للمشروع.
رسوم تجديد إقامة المستثمر في مصر
يتيح القانون الشرعي إقامة الوافدين الأجانب في مصر، ولكن وفقًا لمجموعة من الشروط المحددة، وذلك لحماية حقوق المواطنين الأجانب، وعدم المساس بحقوق الدولة المصرية.
وخصوصًا بعد تعدد الجنسيات الوافدة إلى مصر والمستثمرين ، مثل السوريين والسودانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى، أعلنت الحكومة المصرية عن رسوم تجديد الإقامة في مصر لعام 2024، يمكنك التعرف على تفاصيل رسوم تجديد إقامة المستثمر في مصر من خلال التواصل معنا في " invest in egypt" لشرح كافة التفاصيل.
قوانين الاستثمار في مصر
يتضمن قانون الاستثمار الجديد في مصر مواد تهدف إلى خلق بيئة تشريعية تدعم الاستثمار، من خلال إجراء إصلاح شامل لجميع القوانين المؤثرة في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر. ومن أبرز نصوص القانون:
- يُعرف الاستثمار بأنه استخدام الأموال لإنشاء أو تطوير أو توسيع أو إدارة المشاريع الاستثمارية التي تسهم في التنمية المستدامة لدولة معينة.
- ينص القانون على أن الهيئة الإدارية مسؤولة عن تقديم جميع خدمات التأسيس وخدمات ما بعد التأسيس للشركات التي تعمل في مجال الاستثمار، ويطلب من الشركات الملتزمة بالقانون إصدار عقد ونظام أساسي، ويتم صدور قرار بذلك من الوزير المختص، كما يتعين عليها الحصول على شهادة تأسيس.
- لا يسمح بتأميم المشاريع الاستثمارية، ولا يجوز مصادرة أموالها إلا لمصلحة العامة، مع وجوب المشاريع الاستثمارية مقابل تعويض مسبق وعادل.
- يُسمح للمشروع الاستثماري بتوظيف عمال أجانب بنسبة 10% من إجمالي عدد العمال في المشروع، ويمكن زيادة هذه النسبة إلى 20% كحد أقصي من إجمالي عدد العمال في المشروع.
- لا تسمح الجهة الإدارية بإلغاء أو تعليق ترخيص المشروع الاستثماري، أو حتى سحب العقارات المخصصة للمشروع، إلا بعد تحذير المستثمر بالمخالفة.
- يحق المستثمرين إنشاء وتوسيع وتمويل مشاريع استثمارية باستخدام العملات الأجنبية دون أي قيود.
- تتيح الدولة المصرية للمستثمر عمل إجراء جميع عمليات التحويل النقدي المتعلقة بالاستثمار الأجنبي داخل أراضيها أو خارجها بحرية باستخدام عملة قابلة للتحويل، كما تتيح أيضًا بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام دون أي تأخير.
- يمكن للطرفين المتنازعين، وهما المستثمر وأي جهة من الجهات الحكومية، تسوية أي نزاع يتعلق برأس المال المستثمر أو بتفسير أحكام هذا القانون أو تطبيقه من خلال التفاهم المشترك بينهما.
الأسئلة الشائعة حول قانون الاستثمار في مصر للاجانب
ما الفرق بين المستثمر واللاجئ؟
- المستثمر: المستثمر كل شخص طبيعي أو اعتباري، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، يقوم بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقاً للقانون الاستثماري في مصر.
- اللاجئ: كل شخص يجبر على ترك محل إقامته المعتادة بسبب اعتداء خارجي أو احتلال أو هيمنة أجنبية أو أحداث تعكر النظام العام بشكل خطير في كل أو جزء من بلد المنشأ أو جنسيته من أجل البحث عن ملجأ في مكان آخر بلد منشئه أو جنسيته.
في ختام هذا المقال، نكون وضحنا قانون الاستثمار في مصر للاجانب، وشروط الاستثمار في مصر للسوريين، ورسوم تجديد إقامة المستثمر في مصر، وقوانين الاستثمار في مصر، شروط الاستثمار في مصر للسودانيين.
