قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية بوضع مجموعة من القوانين الهامة مثل قوانين الاستثمار والأعمال، والقوانين المالية، وقوانين التنظيم والتجارة، وتتميز قوانين هيئة الاستثمار المصرية بتخصصاتها الدقيقة، و إيضاحها لجميع الأمور المتعلقة بالاستثمار داخل الدولة، كذلك الأمور الأخرى المتعلقة بذلك، ويُعد قانون الاستثمار الجديد رقم 72 الصادر في عام 2017 من أهم قوانين الهيئة، حيث يوضح كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة للاستثمار، كذلك كافة الامتيازات والحوافز الاستثمارية التي تمنحها الدولة المصرية، وفي هذا المقال سوف نساعدك في التعرف على كافة قوانين الهيئة بالتفصيل، كذلك قانون الاستثمار الجديد رقم 72 ولائحته التنفيذية تابع معنا.
معلومات عن قوانين هيئة الاستثمار المصرية
تسعى الدولة المصرية إلى تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، وذلك بالقيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، لذا فإن الحكومة المصرية قامت بإطلاق مجموعة من القوانين الهامة المتعلقة بالاستثمار داخل الدولة المصرية وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية وهي هيئة اقتصادية عامة، لها شخصية اعتبارية تعمل على تنظيم الاستثمار داخل الدولة المصرية، كما تعمل على دعمه وتشجيعه وإدارته والترويج له بالشكل الذي يحقق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية و وفيما يلي سوف نوضح أهم قوانين هيئة الاستثمار المصرية:
قوانين الاستثمار والأعمال
يتضمن ذلك عدة قوانين هامة مثل:
- قانون الاستثمار الجديد: هو القانون الذي يوضح كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة لممارسة الأنشطة الاستثمارية داخل الدولة، كما يوضح كافة الحوافز والامتيازات المصرية التي تمنحها الدولة للمستثمرين، وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بالاستثمار داخل الدولة.
- قانون الشركات: تسري أحكام ذلك القانون على شركات التوصية بالأسهم وشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- قانون البيئة: يمنح ذلك القانون العديد من الحوافز للأشخاص القائمين على تنفيذ مشروعات أو أنشطة حماية البيئة، كما يفرض عقوبة على منتهكين ذلك القانون.
- قانون التعدين: تسري أحكام ذلك القانون على خامات المحاجر والمناجم والملاحات، على الثروة المعدنية، كما تسري أيضًا على النظائر المشعة والمواد النووية والنظائر المشعة.
- قانون العمل: هو قانون يعمل على تنظيم سوق العمل في مصر.
- قانون حقوق الملكية الفكرية: يهدف ذلك القانون إلى جعل النظام القانوني المصري المتعلق بحقوق الملكية الفكرية مواكبًا ومتماشيًا مع التزامات الدولة الخاصة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية، وذلك القانون يعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية الأمر الذي يعزز من الاستثمار الأجنبي المباشر.
- قانون تمويل المناطق الاقتصادية: هو قانون ينص على إقامة مناطق خاصة للأنشطة الخدمية والزراعية والصناعية.
- قانون تمويل مشروعات متناهية الصغر
قوانين التنظيم والتجارة
يضم عدة قوانين مثل:
- قانون تنظيم الاستيراد والتصدير
- قانون الجمارك
- قانون مكافحة الإغراق
- قانون السجل التجاري
- قانون تنمية الصادرات
- قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
- قانون التوكيلات التجارية
القوانين المالية
يندرج تحت القوانين المالية مجموعة من القوانين الهامة مثل:
- قانون الموازنة العامة
- قانون سوق المال
- قانون مكافحة غسيل الأموال
- قانون المناقصات والمزايد
- قانون الرهن العقاري
- قانون رقم 192 لسنة 2009
- قانون التأمين
- قوانين المصارف
قانون الاستثمار المصري الجديد
أحد أهم قوانين هيئة الاستثمار المصرية وهو قانون يحدد مبادئ تشجيع وتعزيز النشاط الاستثماري في مصر، مع مراعاة الأهداف الإنمائية للدولة، ويتضمن ذلك القانون معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين بغض النظر عن جنسية المستثمر أو حجم مشروعة، كما يعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز روح المبادرة، وتطبيق حوكمة الشركات، وضمان المنافسة العادلة، كما يعمل قانون الاستثمار الجديد أيضًا على تبسيط إجراءات الاستثمار داخل مصر والحد من المخاطر المتعلقة بالاستثمار.
ويمكنكم الاطلاع علي رؤية مصر2030 .
مميزات قانون الاستثمار 72 لسنة 2017
- سهولة بدء النشاط الاستثماري: أتاح قانون الاستثمار العديد من الخيارات للمستثمرين من أجل تسهيل وتيسير إصدار الموافقات على التراخيص، وإجراءات التسجيل والاستثمار، كما يساهم قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 على تقليل الوقت اللازم لإصدار التراخيص اللازمة للاستثمار، وشراء الأراضي، كذلك الحصول على خدمات المرافق.
- تعزيز القدرة التنافسية: أدى ذلك القانون إلى القضاء على الاحتكار، وتعزيز القدرة التنافسية، والتشجيع على الشفافية والحوكمة، كذلك وضع جداول زمنية واضحة لعمليات الموافقة، لذا فإن قانون الاستثمار الجديد يُعد خطوة واضحة للتخلص من الروتين الحكومي.
- حماية المستثمرين: ينص ذلك القانون على عدة مواد تضمن عدم تأميم ممتلكات المستثمر أو تجميدها أو فرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي، كذلك عدم وجود أي قرارات تعسفية تنطوي على التمييز، كما يقوم ذلك القانون على تفعيل الضمانات الخاصة بحماية المستثمر وذلك من خلال بعض اللجان مثل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار، واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كذلك لجان التظلمات.
- الحصول على التمويل: قانون الاستثمار الجديد المصري ينمي ويحفز من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك عن طريق تعزيز الشمول المالي.
- الحوافز العامة والخاصة والإضافية: ذكر قانون الاستثمار رقم 72 جميع الحوافز الاستثمارية التي تمنحها الحكومة المصرية والتي تكون في ثلاث أشكال مختلفة هما الحوافز الخاصة، والحوافز العامة، والحوافز الإضافية
- الحوكمة: قام القانون بتوضيح كافة قواعد الحوكمة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، وتحديد صلاحيات وأدوار المجلس الأعلى للاستثمار الذي يختص بوضع استراتيجيات وسياسات الاستثمار تبعًا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.
لائحة قانون الاستثمار الجديد
قامت الحكومة المصرية بوضع لائحة قانون الاستثمار الجديد لتفسير وتوضيح جميع المواد والنصوص التي ذُكرت في قانون الاستثمار الجديد، وتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 بقرارًا من رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 وذلك في أكتوبر عام 2017، وتلك اللائحة تتكون من 133 مادة مقسمة على 5 أبواب هما:
- الأحكام العامة
- الحوافز والتيسيرات المتعلقة
- مركز خدمات المستثمرين
- المناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية والمناطق الحرة
- تنظيم بيئة الاستثمار
ومن أهم بنود اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد
- لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية إلا بموجب حكم قضائي.
- تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في الدولة المصرية بالمعاملة المنصفة والعادلة.
- تمنح الدولة المصرية للمستثمرين غير المصريين حق الإقامة في جمهورية مصر العربية وذلك خلال مدة المشروع، دون الإخلال بأي حكم من أحكام القوانين المنظمة لذلك.
- تُكفل الدولة المصرية للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي يمنحها للمستثمر الأجنبي، ويجوز منح معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب وذلك بقرارًا من مجلس الوزراء، تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
- لا تخضع أموال وممتلكات المستثمرين إلى أي قرارات تتسم بالتمييز أو أي إجراءات تعسفية.
- تنص اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد على احترام الدولة وإنفاذ كافة العقود المبرمة، وأن المشروع الاستثماري لا يتمتع بأي غش أو ضمانات أو فساد بالحماية أو إعفاءات أو مزايا مقررة وذلك بموجب أحكام قانون الاستثمار الجديد، وإثبات ذلك يكون بموجب حكم قضائي صادر من القضاء المختص.
الأسئلة الشائعة حول قوانين هيئة الاستثمار المصرية
ما هي قواعد الاستثمار في مصر؟
قامت الحكومة المصرية بإيضاح جميع القواعد والإجراءات والمتطلبات الاستثمارية داخل الدولة المصرية وذلك من خلال قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، حيث يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام بالقواعد والقوانين التي تسري داخل الدولة، كما تمنح الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب بعض الامتيازات مثل عدم تأميم ممتلكات المستثمرين الأجانب أو تجميدها إلا بقرارًا قضائيًا، وامتلاك المستثمرين حق توسيع وتمويل المشاريع الاستثمارية باستخدام العملات الأجنبية دون تقييد، وغيرها من الامتيازات الأخرى.
ما هي الشركات التي تخضع لقانون الاستثمار؟
تسري أحكام قانون الاستثمار على شركات التوصية بالأسهم وشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ما هي أنواع الاستثمار؟
يوجد العديد من أنواع الاستثمار المختلفة في الدولة المصرية، وفيما يلي سوف نتناول أهم أنواع الاستثمار:
- الاستثمار طويل الأجل
- الاستثمار الخاص
- الاستثمار الأجنبي
- الاستثمار المباشر
- الاستثمار غير المباشر
- الاستثمار العام
- الاستثمار المالي
- الاستثمار الاستراتيجي
- الاستثمار التطويري
- الاستثمار الحقيقي
- الاستثمار الاجتماعي
- الاستثمار ذو العائد السريع
- الاستثمار ذو العائد البطئ
- الاستثمار قصير الأجل
في الختام، فإننا قد تناولنا كافة الاستفسارات والتساؤلات حول قوانين هيئة الاستثمار المصرية، وقد تبين لنا أن الحكومة المصرية قامت بوضع مجموعة من القوانين التي تساعد على تحسين البيئة الاستثمارية وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، ومن تلك القوانين قوانين الاستثمار والأعمال، وقوانين التنظيم والتجارة، والقوانين المالية، وكل من تلك القوانين يندرج تحتها مجموعة من القوانين الأخرى المتخصصة، لذا فإن الحكومة المصرية تساعد المستثمرين الأجانب في حصولهم على كافة المعلومات المتعلقة بالاستثمار داخل الدولة المصرية.
