وضعت الحكومة المصرية مجموعة من شروط استخراج سجل تجاري للاجانب في مصر، وذلك بهدف تسهيل العمليات الإجرائية للأطراف المستثمرة الأجنبية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في القطاعات المحلية لجمهورية مصر العربية، بشكل يساهم في تراكم رؤوس الأموال الأجنبية وانتشار العملات الصعبة في السوق المصري، مثل تأسيس الشركات وممارسة الأنشطة التجارية المتنوعة، لذا في هذا المقال سيتم تسليط الضوء على شروط استخراج سجل تجاري للاجانب في مصر، مع التركيز على استخراج السجل التجاري من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تعرف على شروط استخراج سجل تجاري للاجانب في مصر
حدد قانون السجل التجاري عدد من الآليات والضوابط التي تحكم عملية تسجيل وقيد الأجانب في السجل التجاري، كما نص القانون على أنه دون الإخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، لذا يجب على الأجانب القيد في السجل التجاري في إطار الحالات التالية:
- موافقة الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي والعربي والمناطق الحرة في حال المشروعات التي يتم إنشاؤها طبقًا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 وذلك من خلال إصدار نظام استثمار المال الأجنبي والعربي والمناطق الحرة.
- في حال إذا كان الأجنبي أحد شركاء شركات الأشخاص( شركة التوصية البسيطة- التضامن)، ولكن يشترط أن يكون أحد الشركاء التي تتكون منها الشركة على الأقل يتمتع بالجنسية المصرية، ويكون للشيك المصري حق التوقيع والإدارة، ويشترط أن تكون حصة الشركاء المصريين لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة.
- كل الشركاء القانونية أيًا كان نوعها يوجد لها مركز إدارة في الخارج إذا قامت بممارسة أعمال في مصر سواء كانت مالية أو تجارية أو صناعية أو قامت بعمليات مقاولة بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- يجب على الأجانب القيد في السجل التجاري ولاسيما الأجانب المزاولين لنشاط التصدير، سواء كانوا أشخاص أو شركاء في أحد شركات الأموال أو الأشخاص وبغض النظر عن نصيبهم في رأس المال.
ووفقًا لقانون السجل التجاري في مصر، نصت المادة الخامسة منه على كل من قيد اسمه في السجل التجاري، وجب عليه أن يكتب على واجهة محله وفي كافة مراسلاته والأوراق والمطبوعات الخاصة بتجارته، علاوة على ذلك يجب أن يكون بيان مكتب السجل مقيد به الاسم التجاري مصحوبًا برقم القيد.
شروط استخراج سجل تجاري مستثمر أجنبي
يوجد عدد من الشروط التي يجب استيفاؤها بهدف استخراج سجل تجاري لـ مستثمر أجنبي في مصر، لذا يمكن توضيح شروط استخراج سجل تجاري للاجانب في مصر:
- حدد القانون رقم 34 المادة 3 سنة 1976 مجموعة من الشروط والتي تتمثل في ضرورة حصول المستثمر الذي حصل على ترخيص لمزاولة مهنته يكون مصري الجنسية.
- يوجد بعض استثناءات للقاعدة السابقة، والتي تم ذكرها في القانون رقم 34 المادة الـ4 لعام 1976 وجاءت من ضمن هذه الاستثناءات وفقًا للقانون رقم 43 لعام 1974 الموافقة على كافة المشروعات التي يتم إنشاؤها، ويتم الحصول على الموافقة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- وفي حال وجود شريك أجنبي في أحد شركات الأشخاص، يجب أن تتضمن الشركة أيضًأ شركات تتمتع بالجنسية المصرية,
- يجب أن يمتلك الشريك المصري على 51% من أسهم الشركة كحد أدنى من رأس مال الشركة والشريك الأجنبي 49% من أسهم تلك الشرك.
- يجوز للشركات التي قامت بممارسة أنشطتها أن يكون لها مقر في الخارج.
- يلزم للشركات التي تعمل في مجال الأعمال المالية، أو الصناعية، أو التجارية أن تأخذ الموافقة مسبقًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- يقع من ضمن شروط استخراج سجل تجاري للاجانب في مصر أنه يحق للأجانب الذين يقومون بالعمل في مجال التصدير أن يقوموا بفتح سجل تجاري في مصر ولكن في حدود الأنشطة التي تقوم بمزاولتها.
استخراج سجل تجاري من هيئة الاستثمار
قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الحرة بتوفير خدمة استخراج والقيد في السجل التجاري من هيئة الاستثمار وشهادة عدم الالتباس إلكترونيًا، ونظرًا للزيادة المستمرة والطلب المتزايد على معدلات تأسيس الشركات، قامت الهيئة العامة للاستثمار بتوفير تلك الخدمة إلكترونيًا، وذلك بهدف تحفيز البيئة الاستثمارية، وتوفير بيئة أعمال ومناخ مناسب لرجال الأعمال، ولكن يشترط توافر بعض المستندات الضرورية اللازمة لاستخراج سجل تجاري من هيئة الاستثمار، وتتمثل هذه المتطلبات فيما يلي:
- طلب استخراج سجل تجاري لدى مكتب السجل التجاري التابع لمحل إقامته.
- إحضار نسخة من عقد التمليك أو الإيجار بشرط أن يكون موثق بتاريخ من الشهر العقاري.
- تقديم صورة من البطاقة الشخصية أو إفادة بفتح ملف ضريبي.
- إحضار نسخة من الرقم القومي لصاحب المنشأة والشركاء في حال إن وجد.
- إحضار صورة من عقد الشركة إن وجد.
- تقديم شهادة مزاولة المهنة صادرة من الغرفة التجارية، أو ما يسمى ترخيص مزاولة المهنة.
ولضمان صحة وسلامة العمليات الإجرائية، وضمان وفاء كافة المتطلبات القانونية، وتسهيل استخراج سجل تجاري من هيئة الاستثمار، يجب استشارة محامي قانوني مختصة بهذا الشأن، لذا يقدم لك مكتب Invest in egy نخبة من أكفأ الاستشاريين والإداريين القانونين ذات الخبرة والكفاءة العالية، لذا إذا كنت بحاجة إلى شريك لمساعدتك في إنجاز كافة المهام والمتطلبات الأساسية لاستخراج سجل تجاري من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجب عليك التواصل معنا لنكون معك خطوة بخطوة.
مكتب Invest in egy هو شريكك الاستثماري لبناء مستقبل أفضل، قم بزيارتنا عبر موقعنا الرئيسي في جمهورية مصر العربية، أو تواصل معنا من خلال البريد الإلكتروني أو دردشة "الواتس آب".
شروط استخراج إقامة مستثمر في مصر
حدد القانون رقم 159 لسنة 1981 شروط للحصول على الإقامة الاستثمارية للأطراف المستثمرة الأجنبية في جمهورية مصر العربية، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- يشترط أن يكون المستثمر الأجنبي في الشركة لا تقل حصته عن 35,000 دولار أمريكي، ويجب تقديم ما يثبت ذلك من خلال تقديم شهادة بنكية التي تثبت عملية إيداع المبلغ بحساب الشركة أو السجل التجاري للشركة، أو عقد التعديل الخاص بالشركة.
- في حال مرور مدة ما تقرب من عام على تأسيس الشركة فيجب إثبات جدية النشاط من خلال إحضار كافة المستندات الدالة على جدية هذا النشاط من خلال الإقرارات الضريبية أو فواتير البيع والشراء، علاوة على ذلك تراخيص مزاولة النشاط المعني.
- في حال تعذر الحصول على المستندات الدالة على جدية النشاط وجب تقديم طلب إلى لجنة تقييم الأداء الاقتصادي بهدف عمل معاينة لمقر الشركة ومنقولاتها الموجودة، وذلك بهدف التحقق من مدى جدية النشاط الذي يتم مزاولته من عدمه.
- وبعد الحصول على قرار لجنة تقييم الأداء، يجب تقديم طلب توصية باستخراج تصريح العمل للمستثمر الأجنبي، وذلك من خلال مكتب الخدمات الحكومية من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والانتظار حتى تتم الموافقة، وتتمثل المستندات المطلوبة للتوصية فيما يلي:
- مستخرج حديث من السجل التجاري بشرط لا يمر على صدوره مدة لا تتجاوز 3 شهور.
- صورة من جواز السفر.
- صورة من عقد تأسيس الشركة.
- البطاقة الضريبية للشركة.
الأسئلة الشائعة حول شروط استخراج سجل تجاري للاجانب في مصر
هل يمكن للأجنبي فتح سجل تجاري في مصر؟
نعم يجوز للأجنبي فتح مشروع في مصر ولكن يوجد عدد من الشروط، ففي حالة الشركات المساهمة يحق لأجنبي واحد أن يحصل على ترخيص للعمل ويشترط أن يكون مساهم برأس مال 35,000 دولار أمريكي كحد أدنى أو ما يعادل ذلك.
ما هي الشروط الواجب توافرها إذا كان الشريك أجنبيًا؟
يجب استيفاء عدد من الشروط الضرورة حتى يحق للمستثمر الأجنبي تأسيس شركة في مصر، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- تقديم صورة من توكيل الشركاء العاملين في نفس الشركة مع إحضار الأصل للإطلاع عليه.
- تقديم عقد تأسيس الشركة موضح فيه طبيعة الشركة وأهدافها مع مراعاة ذكر كافة التفاصيل ويتم توثيقه في الشهر العقاري.
- إحضار نسخة من الهوية الوطنية لإثبات الشخصية لكافة الشركاء العاملين في الشركة، سواء كانت بطاقة الرقم القومي للشركاء المصريين أو جواز سفر للشركاء الأجانب.
هل يمكن إضافة شخص في السجل التجاري؟
نعم يمكن إضافة شريك في السجل التجاري من خلال عقد بيع موثوق وتمت الموافقة عليه من الجهات المختصة بهذا الأمر.
في الختام، يمكن القول إن شروط استخراج سجل تجاري للاجانب في مصر تعتبر من الأمور الضرورية التي يجب الالتزام بها، كما أنها بمثابة الخطوات المحورية لكل الأطراف المستثمرة الأجنبية الراغبة في بدء أنشطة تجارية في جمهورية مصر العربية، فمن خلال الالتزام بكافة الشروط التي تم ذكرها يمكن تحقيق عملية التوازن في السوق المصري، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتشجيع الاستدامة في الاقتصاد المصري.
