تُعد ارتفاع نسبة تدفُقات رأس المال مطلب رئيسي ومعترف به دوليًا لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير رأس المال حافز أساسي لضرورة الموازنة بين الاستثمار والمحافظ، وفقًا لاعتبار العنصرين يحققان تدفقات رأس مال تقارب تلك المتوفرة من المدخرات الوطنية.
تزداد حاجة الدول إلى موارد مالية ضخمة كلما تقدم الزمن؛ لتوفير التمويل اللازم للاستثمارات التي تُعتبر أساسية لتعزيز الإنتاج الاقتصادي، فمع مرور الوقت، أصبح من الضروري أن تنظم الأسواق بشكل يتناسب مع هذه الحاجة المتزايدة لرؤوس الأموال، لذا، عملت الحكومات على تطوير نظام استثمار رأس المال الأجنبي، وذلك لسد الفجوة التنموية بين الاستثمارات المحلية والمدخرات الوطنية.
يُنظم بأحكام القانون المرافق التابع إلى نظام استثمار رأس المال الأجنبي والعربي والمناطق الحرة.
يُعتبر المشروع وفقًا للقانون هو كل الأنشطة الذي يدخل في الحالات المقرر ويُصرح عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
يتميز رأس المال الأجنبي المُستثمر في جمهورية مصر العربية تبعًا لأحكام القانون، أيًا كانت جنسية أو محل إقامة المالك له بامتيازات وضمانات نص عليها القانون.
تُعفى المشروعات من الضرائب على أرباحها الصناعية والتجارية وملحقاتهم، وأيضًا تُعفى الأسهم من الدمغات النسبية وضرائب الإيرادات.
يُعد أحد أعرق القطاعات وأقدمها والأكثر ثباتًا في الشرق الأوسط، ومن القطاعات المتجددة في مصر؛ وهذا بسبب وجود القطاع الخاص والإصلاحات التنظيمية الرسمية التي تنفذ في الوقت الراهن، تُعتبر البنوك الاستثمارية والمؤسسات وشركات السمسرة والشركات التي تقوم على الملكية الخاصة في مصر من أعلى المؤسسات حيوية ونشاط في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تنجح في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من المنظمات الكبرى من المستثمرين المحليين والأجانب، وتقوم بعمل مخطط توسعي إقليمي يمتلك طموح خاصة.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر أحد مآرب التعهيد السائد في العالم، يقع المركز السادس على مؤشر (جلوبال سيرفيسيز لوكاشن) لسنة 2009 المرتبط بمؤسسة (A-T-Kearney) المتقدم على مقابلة في الدول المنافسة.
في 2011-2010، قام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحقيق نمو سنوي مقداره 11.53% واستطاع استقطاب تدفقات رؤوس الأموال قيمتها نحو 44.82 مليار جنيه مصري بمعدلات نمو تصل 4.16% من الإجمالي المحلي.
تتمتع مصر بمصادر طاقة دائمة، تتضمن هدفًا يطمح وراءه المستثمرين، في إطار التوقعات باستنزاف الاحتياطي من الغاز الطبيعي، كما أن وفرة الأراضي الزراعية التي تضمها مصر، والرياح المرتفعة، والطقس، تُعتبر مصادر طاقة متعددة.
يشمل حوالي 12% من الإنتاج الصناعي في مصر، يُقدر بنحو 7 مليار دولار أمريكي، وهذا القدر معادلًا لـ3% من إجمالي الناتج القومي لمصر على الرغم من اعتقاد خبراء الصناعات الدوليين واستراتيجيات الصناعات الوطنية، ومع الخطة البتروكيماوية القومية القائمة.
تعمل الحكومة المصرية على إقامة برنامج طموح لإصلاح نظام الرعاية الصحية القومية، لتأكيد مكانتها كمصدر للرعاية الصحية وتقديم خدماتها على مستوى المنطقة، وكعنصر أساسي للسياحة العلاجية والاستثمارات الصحية.
معدلات النمو للناتج المحلي فرضت على مدى سنوات ماضية بالإضافة إلى معدلات النمو الاقتصادي الطائلة الحائزة على إعجاب جوانب مختلفة للبنية التحتية لمصر، قامت الحكومة المصرية مع القطاع الخاص بمختلف المجالات وجوانب الإصلاح الاقتصادي ومن ضمنها الرعاية الصحية.
عام 2011 الإنفاق الحكومي إلى شامل النفقات كان متوقع لها نسبة 40.7 % ليزداد إلى 41.6 % في 2012، والآن أصبح 4103 % وازداد على التوالي ليصل إلى 44.8 %.
موقع مصر الجغرافي يجعلها مميز وفريدة من نوعها بالإضافة إلى القاعدة الضخمة من البنية التحتية والعريضة، هذا ما يُرسخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي أساسي للشركات التي تحتاج إلى عمل أنشطة تجارية بين قارات العالم.
يشمل قطاعات الصناعة الزراعية حوالي 6.8% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع العام وحوالي 20.9% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص في الفترة 2009-2010.
يظُن خبراء الصناعة الدوليين أن القطاع يمتلك خدمات هائلة للنمو بسبب الظروف الموازية له والقرب من الأسواق الرئيسية عالميًا بالإضافة للموسم الزراعي الذي ينهض بمر لإمدادات أوروبا بمنتجاتها الزراعية قبل الأسواق المنافسة.
وفي ذات الوقت، تعمل شركات الأغذية بمصر على تطوير منتجاتها بجودة عالية متطورة بثمن تنافسي بالإضافة إلى خدمات التعبئة والتغليف.
المعروف أنه تنمو مبيعات منتجات مصر في قطاع التجزئة حوالي 164.52 مليار جنيه مصري في 2011 حوالي 262.26 مليار جنيه مصري في 2015، مع استقرار الوضع السياسي على مدى بعيد.
العوامل الرئيسية وراء النمو في مبيعات التجزئة المصرية العدد الكبير من السكان وزيادة نسبة الشباب ونمو الطبقة الوسطى عن الثراء، والصناعة الحيوية السياحية النشطة مع تزايد مصطلحات التجزئة المتقدمة.
التعداد السكاني الكبير في مصر يُحسن منها ويجعلها من أكبر الأسواق في الوطن العربي، ومع ارتفاع عدد السكان من 82.5 مليون نسمة في عام 2011 نحو 88.2 مليون نسمة في عام 2015 مما يوقع زيادة نصيب الأفراد من شامل الإجمالي المحلي بـ70% ليبلغ 4.957 دولار أمريكي في 2015.
تطلعت الدراسة إلى تعيين دور العلاقة بين تنفيذ التنمية الاقتصادية والمستدامة والسياسات الاستثمارية في مصر، واستعراض قوانين الاستثمار.
يُصنف الاستثمار على أنه دافع أساسي في نمو اقتصاد الدول؛ حيث يعمل على زيادة مستويات التشغيل والإنتاج.
الاستثمارات المتعددة لها أثر على البنية الاقتصادية وإشارات النمو التي تتضمن الاستثمارات العامة والخاصة.
النمو الاقتصادي يُقاس بإجمالي الناتج المحلي، الذي يقوم عن طريق ارتفاع إنتاج السلع والمنتجات، حيث يؤثر استثمار رأس المال من خلال الاستهلاك والشركات والتجارة الدولية على عملية العرض والطلب.
يعمل الاستثمار على التطوير والبحث لإنتاج خدمات وسلع جديدة بالأسواق، ومع تزايد السلع تُصبح الشركة أعلى كفاءة التي تؤدي إلى نمو اقتصاد الدول، وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي على مستوى الدول.
اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي تتشكل على هيئة مواد تم وضعها من الهيئة العامة للاستثمار، ومن أهم مواد اللائحة التنفيذية للاستثمار:
يقوم مجلس الإدارة على متابعة قائمة المهام المستبعدة من الاستثمار الأجنبي.
يُطلق استثمار رأس المال الأجنبي على المهام الاستثمارية لوقت مؤقت أو باستمرار، وتُرخص من الهيئة وفقًا للوائح والأنظمة وما يقرره مجلس الإدارة من قرارات، وهذا مع العمل بموجب قائمة المهام المستبعد من الاستثمارات الأجنبية.
تُعد من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمارات الأجنبية، من خلال المزايا والحوافز والضمانات التي تميز النشاط المرخص له، مثل:
من الممكن أن تُعد الاستثمارات الأجنبية المرخصة وفقًا لأحكام النظام، ويُصبح الهيكل القانوني لها شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو أحد فروع شركة أجنبية أو أي هيكل آخر من مجلس الإدارة.
يستطيع المستثمر الأجنبي امتلاك أكثر من تصرخيص لغرض مزاولة المهنة أو النشاط ذاته أو أي مهنة أخرى وفقًا للشروط المنصوص عليها.
تقوم الهيئة بإبلاغ القرار النهائي وإصداره في الطلب كتابيًا بالتسليم المباشر أو عبر البريد الإلكتروني أو البريد المسجل بعلم الوصول وغيره.
من المهم أن إصدار القرار مسببًا ويستوجب الاعتراض من قبل صاحب الشأن لمدة 60 يوم من تاريخ الإبلاغ بالقرار في حالة رفض الهيئة للطلب.
يتم الرد على الاعتراض من مجلس الإدارة خلال 30 يوم من تاريخ طلب الاعتراض.
لا يمكن استلام الرخصة إلا بالحصول على أصل الوثائق المقدمة عند احتياجها من قبل الهيئة.
الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي
تعتبر الأنشطة المستثناة تجمع الأنشطة التي تحظر أو تحجم الاستثمار فيها من المستثمرين الأجانب، وأهمها:
يتم الاستثمار في رأس المال عند شراء الشركات لسلع رأس مالية مثل (المعدات والآلات والأدوات والمركبات والعقارات)، وتُستغل الأصول لإنتاج الخدمات والسلع، يُعتبر وسيلة لتعزيز أهداف الشركات التجارية.
وختامًا، يُمكن القول إن تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي يُؤثر بالإيجاب في تقدم أسواق رأس المال المحلية ويجذب الكثير من المزايا للدول الراكدة، وعلى الرغم أنه يمكن أن يكون له أثار سلبية على الاقتصاد المُعيل.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
