تشهد مصر الفترة الحالية نهضة غير مسبوقة في مجال العقارات، كما تقدم إصلاحات وامتيازات جذابة للمستثمرين للاستثمار في العقارات في مصر سواء المحليين أو الأجانب. وقد اعتمدت الدولة بشكل كبير على عائد الاستثمار في الاقتصاد القومي في الفترة السابقة حتى أصبحت تمتلك ثاني أكبر عائد استثماري في العالم؛ فقد بلغت قيمة الاستثمارات تقريبا 436,5 مليار جنيه، وزادت قيمة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 12,4% والمحلية بنسبة 12,9%.
سيوفر هذا المقال دليل شامل للمستثمرين للتعرف على كيفية الاستثمار في العقارات في مصر، وأفضل أنواع الاستثمار العقاري التي يمكن الاستثمار بها.
كيفية الاستثمار في العقارات في مصر
الاستثمار العقاري هو عملية شراء العقارات بأنواعها المختلفة سواء أراضي أو مباني أو غيرها بهدف الربح المستمر، أو إعادة تطوير وتحسين تلك العقارات لتحقيق عوائد مالية أكثر، أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد مالي منتظم في فترة زمنية معينة شهريًا أو سنويًا.
الاستثمار في العقارات يعتبر من الفرص الذهبية للاستثمار في مصر لما يتمتع به السوق العقاري المصري ببعض العوامل التي تعزز من فرص الاستثمار، أهمها:
- زيادة الطلب المستمر على الوحدات السكنية لاستيعاب الطلب المتزايد في عدد السكان في مصر.
- التطورات الهائلة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة في البنية التحتية من بناء وتطوير الطرق والكباري، تحسين شبكات النقل والمواصلات، وبناء المدن الجديدة.
- السياسات الحكومية التي تدعم الإسكان الاجتماعي وتحفّز الاستثمار العقاري من خلال تقديم تسهيلات التمويل والحوافز الضريبية.
- تأثير التطور التكنولوجي الذي أدى إلى تزايد استخدام الأدوات الرقمية المتنوعة في تسويق وإدارة العقارات.
- عائد الاستثمار العقاري في مصر يتراوح ما بين 5 إلى 25% سنويًا.
ولكن تحديد كيفية الاستثمار في العقارات في مصر يرتبط بمجموعة من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل البدء في الاستثمار العقاري.
العوامل المرتبطة بكيفية الاستثمار في العقارات في مصر
- الموقع: من المتعارف عليه في السوق العقاري أن قيمة العقارات تختلف بناءًا على موقعها الجغرافي من حيث القرب أو البعد من المواصلات العامة، المدارس، المستشفيات، المراكز التجارية، أو المعالم السياحية والأثرية.
- البنية التحتية: وضع البنية التحتية وتوافر المرافق يؤثر بدرجة كبيرة على قيمة العقارات، من حيث توافر المواصلات العامة، شبكات الكهرباء والمياه، والطرق، بالإضافة إلى توافر الخدمات الرئيسية مثل النظافة، والأمن من العوامل المهمة التي تزيد من جاذبية العقار للاستثمار.
- النمو السكاني: حيث أن زيادة عدد السكان في منطقة معينة يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات والسكن وبالتالي يعزز استثمار العقارات في تلك المنطقة.
- العرض والطلب: تأثير التوازن بين العرض والذي يشير إلى كمية العقارات المتاحة في السوق والطلب وهو يشير إلى عدد المستثمرين الراغبين في الاستثمار في العقارات، وبالتالي تتعزز فرص الاستثمار في المناطق التي تعاني من نقص في العرض.
- الوضع البيئي: الوعي المتزايد بقضايا التغيرات المناخية والاستدامة البيئية يؤثر على جاذبية بعض المناطق للاستثمار عن غيرها، فمع زيادة الوعي البيئي في الآونة الأخيرة يتزايد الطلب على العقارات المستدامة.
- وضع السوق ومستوى المنافسة: عدد المستثمرين والمطورين في منطقة معينة يؤثر على قيمة الاستثمار فيها وبالتالي على القيمة والعائد المحتمل، كما أن تحليل السوق وتقييم المنافسين واستراتيجياتهم يساعد في تحديد الوقت والمكان المناسب للاستثمار.
أنواع الاستثمار العقاري
على المستثمر أن يكون على وعي ودراية بأنواع الاستثمار العقاري المتعددة كخطوة أولية عند تحديد كيفية الاستثمار في العقارات في مصر. وتتمثل أنواع الاستثمار العقاري في مصر في:
الاستثمار في الأراضي
من أشهر أنواع الاستثمار العقاري في العالم، ويشهد طلبًا متزايدًا في مصر في الفترة الأخيرة نظرًا للتوسع العمراني، كما أن الاستثمار في الأراضي دائمًا ما يجذب المستثمرين؛ لأنها تُقدم فرصًا متنوعة للتطوير العقاري، بالإضافة إلى الاستثمارات المستقرة في سوق العقارات والعوائد الربحية المرتفعة وطويلة الأمد.
الاستثمار في العقارات السكنية
الزيادة المطردة في عدد السكان حول العالم، وخاصةً في مصر، جعل الاستثمار في العقارات السكنية أحد أهم أنواع الاستثمار العقاري وأكثرها انتشارًا وذلك لاستيعاب الزيادة في عدد السكان.
ويتضمن هذا النوع شراء الأراضي والمباني السكنية مثل الشقق، المنازل، والفيلات بهدف تأجيرها أو بيعها للآخرين، ويتميز بجاذبيته وقلة المخاطر المرتبطة به لأنه يتم بين المستثمر والعميل بالاتصال المباشر بالإضافة إلى الأرباح المرتفعة لزيادة الطلب عليه في السوق.
الاستثمار في العقارات التجارية
يشمل استثمار العقارات التجارية تمويل أو شراء عقارات مثل مراكز التسوق، المحلات التجارية، والمكاتب، والفنادق بغرض تحقيق عائد مادي من خلالها؛ من خلال تأجيرها أو بيعها سواء للأفراد أو الشركات.
يحقق استثمار العقارات التجارية عائد مرتفع نظرًا لارتفاع نسبة الإيجار وارتفاع القيمة المالية عند إعادة البيع لاحقًا.
الاستثمار في العقارات السياحية
الاستثمار في القطاع السياحي والذي يشمل الفنادق، الشقق الفندقية، القرى والمنتجعات السياحية. وبالرغم من العوائد المادية المربحة من هذا النوع من الاستثمار إلا أن تكاليف التصميم والبناء والتشغيل تكون مرتفعة للغاية كما يتطلب الكثير من الشروط ليحقق الجاذبية المطلوبة للاستثمار؛ كالموقع المتميز وجودة التصميم المعماري.
الاستثمار في العقارات الصناعية
يتضمن هذا النوع من الاستثمار العقاري شراء أو تمويل العقارات الصناعية مثل المصانع بكافة أنواعها، المستودعات، ومراكز اللوجستيات.
يحقق الاستثمار في العقارات الصناعية عوائد مادية مرتفعة جدًا تعتبر مغرية بالنسبة للمستثمرين، فضلًا عن أنها لا تحتاج إلى تكاليف مرتفعة للتصميم والتشييد. وقد ازدادت قيمة استثمار العقارات الصناعية في الفترة الأخيرة التي شهدت تطورات صناعية وتجارية كثيرة، فزادت قيمة هذا النوع من الاستثمار مع تزايد الطلب على المساحات الصناعية.
الاستثمار العقاري المختلط
وهو استراتيجية استثمارية تُعرف باستثمار العقارات المتعددة أي الاستثمار في أنواع مختلفة ومتعددة من العقارات.
أفضل أنواع الاستثمار العقاري
تحديد كيفية الاستثمار في العقارات في مصر يحتم على المستثمر اختيار أفضل الأنواع وأنسبها بالنسبة له والتي يمكنه أن يتحمل مخاطرها.
ولكن يمكن القول أن استثمار العقارات السكنية هو أفضل أنواع الاستثمار العقاري وذلك لعدة أسباب أهمها:
- العائد المادي المرتفع وطويل الأجل الناتج عن استثمار العقارات السكنية.
- دائمًا ما يوجد طلب على الوحدات السكنية، وخاصة في دولة يتزايد بها عدد السكان بشكل مستمر وسريع كمِصر.
- قلة المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار العقاري لأنه يتم بين المستثمر والعميل بالاتصال المباشر.
- ومن المتوقع زيادة حجم وعائد استثمار العقارات السكنية في مصر في الفترة القادمة لاستيعاب الزيادة في عدد السكان وسد الاحتياج الدائم من الوحدات السكنية.
قانون الاستثمار العقاري في مصر
كيفية الاستثمار في العقارات في مصر تعمل وفق القانون الصادر عن مجلس النواب والذي يُعرف بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. والذي ينص على الضوابط والآليات التي تحكم مجالات الاستثمار في مصر، وهي:
- تسري أحكام هذا القانون على الاستثمار المحلي والأجنبي على حد السواء، ويكون إما بنظام الاستثمار الداخلي، المناطق الحرة، المناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية.
- مراعاة تكافؤ الفرص والمساواة في الفرص الاستثمارية مع حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بغض النظر عن مكان المشروع الاستثماري وحجمه ودون تمييز بسبب الجنس.
- مراعاة جميع النواحي السياسية والاجتماعية وحماية البيئة والصحة العامة.
- دعم الدولة للشركات الناشئة والأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين صغار المستثمرين.
- المساهمة في تحقيق مصالح المستثمرين من خلال تيسير تنفيذ المعاملات اللازمة لتحقيق مصالحهم طالما أنها مشروعة، إلى جانب مراعاة حق الدولة في الحفاظ على المصلحة العامة والأمن القومي.
- تتمتع جميع الاستثمارات القائمة في الدولة بالمعاملة العادلة، وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي حق المعاملة بالمثل تمامًا مثل المستثمر الوطني كما تمنح لهم إقامة استثمارية في مصر طوال مدة المشروع.
- لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية ولا يجوز نزع ملكيتها إلا للمصلحة العامة، كما لا يجوز فرض الحراسة على المشروعات الاستثمارية، التحفظ عليها، ولا مصادرة أموالها أو تجميدها أو أو الحجز عليها.
- لا يجوز أن تلغي الجهات الإدارية أو توقّف التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو تسحب العقارات المخصصة للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات الصادرة عنه.
- تسمح الدولة بكل عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي؛ فيكون للمستثمر الحق في إقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه وتمويله من الخارج بالعملة الأجنبية دون قيود وحق تملكه وإدارته وحرية التصرف فيه وجني الأرباح وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض الناتج إلى الخارج.
- يجوز استخدام عمال أجانب في المشروع الاستثماري ولكن بنسبة لا تتعدى 20% من إجمالي العاملين بالمشروع.
- يمكن للمشروعات الاستثمارية أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير كافة المواد الخام والمعدات والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لتشغيل المشروع أو التوسع فيه.
- يجوز للمستثمر توفير نسبة من أرباحه السنوية واستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
- يجوز للمستثمر أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المُرخصة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بفحص المستندات اللازمة للحصول على التصريحات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري لتحديد مدى استيفائها للشروط المطلوبة.
- تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومركز خدمات المستثمرين.
هل الاستثمار في العقارات مربح؟
لكي يحدد المستثمر كيفية الاستثمار في العقارات في مصر، فهو بالتأكيد يتسائل أولًا إذا كان مجال الاستثمار في العقارات مربحًا أم لا؟ ويمكن أن تكون الإجابة على هذا التساؤل أن الاستثمار في العقارات في مصر مربح ومن أكثر المجالات التي توفر عوائد مالية ضخمة وبصورة منتظمة. وذلك لعدة أسباب أهمها:
- أن الاستثمار العقاري يوفر دخل ثابت ومستمر قد يكون من خلال تأجير العقارات للأشخاص أو الشركات، أوتطوير وإحلال وتجديد المشروعات القائمة وإعادة بيعها لاحقًا بسعر أعلى، كما يكون ذلك الدخل مستمر لفترة زمنية طويلة وتزداد قيمته بمرور الوقت مع الحفاظ على تلك القيمة حتى في أوقات التضخم.
- البنية التحتية في مصر في تطور مستثمر في تلك الفترة التي تعتبر من أزهى فترات الاستثمار العقاري في مصر مما يزيد من قيمة العقارات وبالتالي العائد الربحي لها.
- مصر في زيادة هائلة ومستمرة في عدد السكان وهو ما يسبب زيادة مستمرة في الطلب على الوحدات السكنية لاستيعاب تلك الزيادة المطردة في عدد السكان مما يعزز من الاستثمار العقاري في مصر ويزيد من الأرباح المحتملة.
الأسئلة الشائعة حول كيفية الاستثمار في العقارات في مصر
ما هو أفضل استثمار عقاري في مصر؟
استثمار العقارات السكنية هو أفضل أنواع الاستثمار العقاري وذلك بسبب العائد المادي المرتفع وطويل الأجل الناتج عن استثمار العقارات السكنية، بالإضافة إلى قلة المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار العقاري لأنه يتم بين المستثمر والعميل بالاتصال المباشر.
كما أنه من المتوقع زيادة حجم وعائد استثمار العقارات السكنية في مصر في الفترة القادمة
هل الاستثمار العقاري في مصر مربح؟
الاستثمار في العقارات في مصر مربح ومن أكثر المجالات التي توفر عوائد مالية ضخمة وبصورة منتظمة. كما أنه من أكثر المجالات، وخاصة في الوقت الحالي، التي تحافظ على القيمة الحقيقية للأموال والأصول الرأسمالية في أوقات التضخم.
الاستثمار العقاري في مصر في الفترة الحالية لا يعد فقط مجرد استثمار تقليدي بل هي فرصة ذهبية لتحقيق عوائد ربحية ضخمة على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يحظى بنمو وتطور هائل في الفترة القادمة. تعرف على كيفية الاستثمار في العقارات في مصر.
