الزراعة هي أول نشاط عرفه الإنسان المصري القديم وقد تركزت على ضفاف نهر النيل، ويعود نجاح الحضارة المصرية القديمة إلى نجاح نشاط الزراعة في وادي النيل، في الوقت الحالي مع تطور التكنولوجيا الحديثة، حلت الآلات الحديثة التي تعمل بالطاقة محل العديد من المهام التي كان يقوم بها الأشخاص أو الحيوانات في مجال الزراعة في السابق، وظهرت مستحدثات زراعية جديدة كالزراعة المائية، الزراعة المستدامة، الزراعة الآلية وغيرها، ويُعد قطاع الزراعة الالية في مصر أحد أهم الأنواع الحديثة في الزراعة.
قطاع الزراعة الالية في مصر
الزراعة هي مجموعة الأنشطة الاقتصادية والتقنية المتعلقة باستخدام الموارد الطبيعية من النباتات، الحيوانات، الأخشاب، موارد المياه وغيرها من أجل إنتاج المحاصيل النباتية، الغذاء والأعلاف الحيوانية، كما تمتد الزراعة لتشمل تربية المواشي والدواجن والأسماك.
تتعدد أنواع الزراعة من بداية ظهورها مع الإنسان المصري البدائي في العصور القديمة إلى عصر التكنولوجيا الحديثة الآن، ومن أهم وأحدث أنواع وتقنيات الزراعة هي الزراعة الآلية.
الزراعة الآلية أو فيما يُعرف بميكنة الأعمال الزراعية هي استخدام المعدات الميكانيكية والآلات المتخصصة في تنفيذ مختلف الأعمال والمهام الزراعية، وإدخال تقنيات أكثر تطورًا بالاعتماد على الأساليب الحديثة بهدف تحسين المنتجات الزراعية وتنظيم تداولها بين مراحل عملية تحضيرها.
أي أن الزراعة الآلية هي تحويل مهمة الإنسان من دور العمل الجسدي والاعتماد الكامل إلى دور التحكم والإشراف فقط، عن طريق استخدام الطاقة غير الحية.
ويُعتبر قطاع الزراعة الالية في مصر أحد أهم العوامل المسؤولة عن التحضر في المجال الزراعي، وتحقيق كفاءة عالية في الإنتاج الزراعي مع زيادة في حجم الإنتاج.
وتتعد الآلات الميكانيكية الزراعية بتعدد استخدامها، فكل منها له استخدامات محددة ويتبع أنواع محاصيل معينة، ومن أهم هذه الآلات:-
- آلات إعداد الحقل قبل الزراعة
- آلات البذر والزراعة
- الجرارات
- آلات الحصاد
- آلات إعداد المحصول ونقله
- آلات خدمة المحصول بعد الزراعة
أهداف قطاع الزراعة الالية في مصر
- تقليل تكاليف العملية الزراعية: طبقًا للدراسات في المجال الزراعي، تنخفض التكاليف اللازمة في الزراعة بمقارنة الآلات الزراعية والمعدات الحديثة مع الأدوات اليدوية التي تعتمد في تشغيلها على القوة الحيوانية والبشرية.
- سرعة أداء العمليات الزراعية: استخدام الآلات في إنجاز العمليات الزراعية المختلفة أسرع بكثير من الأدوات اليدوية وضرورية للالتزام بمواسم الزراعة والحصاد.
- زيادة إنتاجية الأرض الزراعية: حيث أن استخدام الآلات الزراعية المناسبة لكل محصول يزيد من الإنتاج الزراعي
- استصلاح الأراضي: الاعتماد الأساسي لزيادة الرقعة الزراعية في بعض الدول المتقدمة وعلى رأسهم مصر هو استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضي زراعية صالحة للإنتاج، وعملية الاستصلاح تتوقف أساسًا على القوة المحركة والآلات الزراعية.
- توفير اللحوم: لأن استخدام الآلات في الزراعة يؤدي إلى توفير المواشي للتسمين لإنتاج اللحوم للبشر بدلًا من استخدامها في الأعمال الزراعية، مما يساهم في زيادة الأمن الغذائي.
- تجهيز الأعلاف: استخدام الآلات الزراعية في تجهيز الأعلاف لزيادة انتفاع الحيوانات بها، مثل آلات تقطيع المخلفات الزراعية، وآلات الخلط وتشكيل المخلفات.
فوائد قطاع الزراعة الالية في مصر
- تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي: حيث توفر الزراعة الآلية إتمام عمليات الزراعة والري والحصاد والمعالجة بشكل أكثر كفاءة وفعالية، فتزيد من القدرة الإنتاجية للمزارعين، وزيادة إنتاج المساحة الأرضية مع تحسين نوعية المنتجات.
- توفير الوقت والجهد: حيث مكنت الزراعة الآلية المزارعين من تنفيذ جميع العمليات الزراعية في الوقت المحدد لها طبقًا لمواسم الزراعة والحصاد، وبالتالي تؤدي إلى إتمام العملية الزراعية بكفاءة وفعالية في وقت وبجهد أقل.
- خفض تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية، نتيجة لانخفاض حجم الإهدار البشري في الموارد المستخدمة في عملية الإنتاج الزراعي، وبالتالي رفع الدخل الفردي للمزارعين وأيضًا المساهمة في زيادة الدخل القومي.
- ساهم في تحويل اليد العاملة في الزراعة إلى العمل في مختلف أنواع المجالات الصناعية، فيحدث توازن في القوى العاملة بين المجالات الصناعية والزراعية
- توفير الطاقة والمياه والأسمدة والعديد من الموارد المستخدمة في الزراعة، وخاصة المياه، وبالتالي تقليل التكاليف اللازمة مع زيادة في تحسين جودة المنتجات.
- تقليل حجم الإهدار ونسبة الفاقد في المحاصيل الزراعية؛ وذلك لسهولة وسرعة نقل المنتجات الزراعية إلى مراكز التخزين أو التصنيع، أو التوزيع.
- تحسين المستوى الاجتماعي للأفراد المزارعين من حيث زيادة الدخل، وكذلك المستوى الصحي حيث توفر الجهد المبذول في الزراعة؛ فالزراعة الآلية تحول دور المزارع إلى الإشراف على الماكينات ومتابعة سير العملية الزراعية فقط بدلًا عن الجهد المبذول في الزراعة التقليدية.
- ساهم قطاع الزراعة الالية في مصر في استصلاح كثير من الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضي زراعية صالحة للزراعة والإنتاج.
الاستثمار في الزراعة في مصر
في ظل تزايد التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي وقضايا تغير المناخ في الفترة الأخيرة، أصبح الاستثمار الزراعي من أكثر المجالات الجاذبة للاستثمار؛ حيث يمثل قطاع الزراعة أكبر وأهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، كما تتمتع مصر بالعديد من المقومات التي تجعل الاستثمار الزراعي بها فرصة واعدة. وأهم هذه المقومات:
- الموقع: موقع مصر الاستراتيجي على البحر المتوسط بين قارتي آسيا وإفريقيا وفي المنتصف بين الشرق والغرب موقع مثالي لتصدير المنتجات الزراعية إلى جميع الأسواق الاستهلاكية الإقليمية والعالمية.
- المناخ: يسمح مناخ مصر بمد نمو وزراعة المحاصيل الشتوية مما يوفر زيادة في الإنتاج الزراعي مقارنة بالإنتاج المحدود جدًا في أوروبا وشمال آسيا.
- القوى العاملة: تمتلك مصر أكبر قوة عاملة في القطاع الزراعي في المنطقة كما توفر أعلى حصة توظيف في مصر، كما تتمتع بسهولة الحصول على كوادر مؤهلة بأسعار قليلة تنافسية.
- اتفاقيات التجارة: وقعت مصر اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول الميركوسور، التي تضم مجموعة كبرى من الدول المصدرة للمنتجات الزراعية مثل الأرجنتين والبرازيل، مما يتيح امتيازات متعددة للصادرات المصرية لدخول أسواق أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى خفض تكلفة الواردات.
- التحول الرقمي: أولت الحكومة اهتمامًا وأولوية للتقنيات التكنولوجية المبتكرة وميكنة الأعمال الزراعية والتحول الرقمي في المجال الزراعي لضمان توافر التقنيات الزراعية الحديثة.
أهم المحاصيل الزراعية المصرية
أولًا: المحاصيل الصيفية
تعد أفضل المحاصيل الزراعية الصيفية في مصر طبقًا للعائد الربحي الذي يحققه المحصول هي: الطماطم، البطاطس، الأرز، والذرة الشامية.
ثانيًا: المحاصيل الشتوية
تعد أفضل المحاصيل الزراعية الشتوية في مصر طبقًا للعائد الربحي الذي يحققه المحصول هي:
البصل، القمح، الفول، والعدس.
شروط استثمار الأجانب في مصر
تعد شروط استثمار الأجانب في مصر في قطاع الزراعة الالية في مصر يتطلب الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع استيفاء الشروط المذكورة في المادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وهي:-
1- أن يكون المستثمر صاحب منشأة أو مؤسسًا أو مساهمًا أو شريكًا في شركة.
2- يجب على المستثمر تسجيل الشركة أو المشروع في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
3- ألا تقل مدة إقامته في مصر عن سنة، وأن تكون هي مدة المشروع كحد أقصى ولا تزيد عن ذلك.
كما يجب أن يستوفي المشروع عدة متطلبات ومعايير نسبية، للحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار على منح الإقامة للمستثمر وإقامة مشروعه في مصر، وهي:-
- نشاط المشروع: يجب أن يكون نشاط المشروع في زراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية بما لا يقل عن 500 فدان كما هو متضمن باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
- رأس المال: يُشترط تقديم شهادة من الأداء الاقتصادي أو شهادة بنكية بإسم الشركة أو المشروع بمبلغ لا يتجاوز رأس المال المصدر للشركة.
الموقع
إذا كان موقع الشركة أو المشروع ضمن مواقع الخريطة الاستثمارية للمشروعات المستهدفة للتنمية فيتم الحصول على وزن نسبي بقيمة 20%، ويحصل على 10% وزن نسبي فقط إذا كان موقع المشروع خارج الخريطة الاستثمارية للمشروعات المستهدفة للتنمية.
عدد العمالة
- النسبة القانونية لعدد العمالة، والمقررة في المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 هي:-
- يجوز تشغيل عمال أجانب في المشروع الاستثماري في حدود 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويمكن أن تزيد هذه النسبة لـ 20% كحد أقصى ولكن بشرط عدم وجود عمالة وطنية مؤهلة بشكل كافي.
طرق استثمار مبلغ صغير من المال
على الرغم من أن الاستثمار في الزراعة الآلية في مصر يحتاج إلى رؤوس الأموال الضخمة، إلا أنه يمكن لأصحاب المبالغ الصغيرة الاستثمار في قطاع الزراعة الالية في مصر، وذلك من خلال مكتب invest in Egypt عن طريق:
وهو يعني تحقيق أرباح مالية من خلال شراء ملكية مجموعة أسهم أو حصص في شركة أو مشروع ما، يتناسب استثمار الأسهم مع المبالغ الصغيرة لأنه يسمح للمستثمر باختيار وتقدير قيمة الأسهم التي يريد الاستثمار فيها بناءً على قيمة رأس المال المتوفرة لديه.
يمكن للمستثمر المبتدئ شراء ملكية مجموعة أسهم في مشروع زراعي أو الدخول في شراكة مع أحد المستثمرين في قطاع الزراعة الالية في مصر.
الأسئلة الشائعة حول قطاع الزراعة الالية في مصر
ما معنى قطاع زراعي؟
هو أحد القطاعات الرئيسية في اقتصاد الدولة، يشمل كافة الأنشطة المتعلقة بإنتاج المحاصيل الزراعية والمواد الكيميائية الزراعية والإنتاج الحيواني.
