تسعى الحكومة المصرية إلى جذب الاستثمار في مصر وزيادة النشاط الاقتصادي في البلاد، وتعتبر مصر من الوجهات الرائدة للاستثمار والمستثمرين بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز، وتقدم الحكومة تسهيلات للأجانب والمستثمرين الراغبين في الحصول على الإقامة في مصر، يتم منح إقامة المستثمرين من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط المحددة، وذلك بعد استكمال كافة الأوراق المطلوبة وتحقيق شروط الحصول على اقامة مستثمر في مصر، ويتم منح الإقامة للمستثمر لمدة سنة في البداية، ثم تجدد لمدة ثلاث سنوات في المرة التالية، تصل بعد إلى خمس سنوات.
للحصول على الإقامة الاستثمارية، يجب على المشرع الالتزام بعدد من المعايير التي تحددها الهيئة العامة للاستثمار، والالتزام بشروط الحصول على اقامة مستثمر في مصر، والتي تشمل:
يهدف قانون الاستثمار الجديد في مصر إلى وضع الأسس التي تساهم في تطوير بيئة الأعمال بشكل شامل، وذلك من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي وخلق مناخ استثماري جاذب للمزيد من الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال على زيادة حجم الاستثمارات.
توافر شروط الحصول على اقامة مستثمر في مصر، وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمعاملة التي تمنحها للمستثمر الوطني، فلا تخضع لأي قرارات تتسم بالتمييز.
إن قانون الاستثمار الجديد فتح مصر أمام الأعمال، ومنح ضمانات للمستثمرين وهو ما أدى إلى النمو الاقتصادي والإنتاج المحلي والصادرات والاستثمار الأجنبي.
القانون الجديد يضمن الحماية للمستثمرين الدوليين لتشجيع التنمية الجديدة في مصر:
المعاملة المتساوية: يكفل القانون للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي.
الحماية من الإجراءات التعسفية: لا تخضع الأموال المستثمرة في مصر لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تمييزية.
ضمانات للمشروعات: لا يتم تأميم المشاريع الاستثمارية، ولايمكن لأي سلطة إدارية إلغاء أو تعليق تراخيص المشاريع الاستثمارية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ومنح الوقت الكافي لتصحيح المشكلات.
الإقامة الطويلة: يحق للمستثمر الأجنبي الإقامة في مصر طوال مدة المشروع.
تحويل الأرباح: للمستثمرين الحق في تحويل أرباحها إلى الخارج.
العمالة الأجنبية: يجوز أن تضم مشاريع المستثمرين ما يصل إلى 10% من الموظفين الأجانب، وما يصل إلى 20% لشركات الاستثمار.
تتمتع الشركات التي تنفذ مشاريع استراتيجية أو ذات مصلحة وطنية، سواء في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص أو في مجالات المرافق العامة والبنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والموانئ، الحصول على موافقة موحدة لتغطية إنشاء وتشغيل وإدارة مشروعها، ويشمل ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات للمشروع.
سيتمكن المستثمرون من الحصول على جميع التراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دون الحاجة للتعامل مع أي جهات أخرى، كما تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتوفير خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، ستقوم بتحصيل جميع الرسوم من المتقدمين.
يجوز لرئيس الوزراء تحديد مناطق جغرافية للتنمية محددة، بما في ذلك المناطق اللوجستية والزراعة والصناعة وكذلك المناطق المخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لن تخضع المعدات اللازمة لهذه المشاريع للضرائب والرسوم الجمركية.
تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإعداد خريطة لتحديد المناطق الاستثمارية الخاصة والمشاريع التي تتطلب أرض مملوكة للدولة وتحقيق شروط الحصول على إقامة مستثمر في مصر.
يتولى مركز التحكيم والوساطة المستقل تسوية النزاعات الاستثمارية التي تنشأ بين المستثمرين والسلطة الحكومية، سيتم إنشاء لجنة وزارية للنظر في الشكاوى والنزاعات بين المستثمرين والجهات الحكومية، كما يتم تشكيل لجان الهيئة العامة للاستثمار للنظر في الشكاوى المقدمة ضد القرارات الصادرة وفقًا لهذا القانون.
تعد مصر وجهة استثمارية واعدة بفضل عدة عوامل رئيسية:
تسعى مصر لبناء مستقبل سياسي مستقر يلبي تطلعات المواطنين في التغيير والكرامة وحرية التعبير والعدالة الاجتماعية.
يتميز الاقتصاد المصري بمرونة كبيرة تمكنه من تجاوز التحديات الاقتصادية، كما أثبت ذلك خلال الأزمة المالية لعام 2008 وسوف يتيح العديد من الفرص لمستثمري المدى الطويل.
تعتبر القوى العاملة في مصر والمقدرة بحوالي 28 مليون العامل الأكبر في المنطقة على مدى عقود، وقد كان لمصر سمعة طيبة باعتبارها المُصدر الإقليمي الرئيسي للعمال المتعلمين المهرة.
تعد مصر من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة وذات أهمية كبيرة، كما يعزز ذلك وصول العشرات من العلامات التجارية العالمية، وتوسيع عالي في مبيعات التجزئة في العامين الماضيين.
للحصول على الإقامة الاستثمارية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يجب أن يستوفي المشروع عدة متطلبات ومعايير خاصة بشروط الحصول على اقامة مستثمر في مصر، مثل:
أن تمارس أنشطة الشركة ضمن الأنشطة المبينة باللائحة التنفيذية والمستهدفة للتطوير مثل:
الشركة ذات المسئولية المحدودة: 50,000 جنيه مصري وحتى مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
شركة مساهمة: إذا كان رأس مالها 250.000 جنية مصري وحتى مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
شركة الشخص الواحد: من 50,000 جنيه مصري حتى مليون جنيه مصري.
حددت المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 النسبة القانونية المقررة الخاصة بالعمالة التي تعلنها الشركة لتكون على النحو الآتي:
من إجمالي عدد العاملين بالمشروع تستخدم عاملين أجانب في حدود نسبة 10% ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تمتلك المؤهلات اللازمة.
تشكيل لجنة تضم في عضويتها عناصر فنية وقانونية وممثلين عن الجهات المختصة وتم التشكيل بقرار من الرئيس التنفيذي، و تختص بالبت في طلبات زيادة النسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية، وتعتمد قراراتها من الرئيس التنفيذي للهيئة وتراعي اللجنة عند بحث الطلبات المقدمة القواعد الآتية:
الشركات المساهمة: أعضاء مجلس الإدارة، الأعضاء المنتدبين.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: من يستفيد منها هو مدير الشركة.
شركة الشخص الواحد: يكون صاحب الشركة أو المدير.
المادة 4 من اللائحة التنفيذية حددت الحالات التي تلغي فيها الإقامة للمستثمر الأجنبي وهي:
6 سنوات.
يتم منح الأجانب الإقامة العقارية لمدة 3 سنوات لمن يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته مائتي ألف دولار.
مالطا، البرتغال، اليونان.
وفي الختام تحدثنا عن شروط الحصول على اقامة مستثمر في مصر، وعن مميزات قانون الاستثمار، ضمانات المستثمرين، معايير الحصول على الإقامة الاستثمارية وفقًا لقانون الاستثمار، وتوضيح أن قانون الاستثمار الجديد في مصر يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال ويجعل مصر وجهة ممتازة للمستثمرين الذي يتطلعون لتحقيق عوائد جيدة والاستفادة من إمكانيات السوق المصري الواعد.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
