تمثل مصر أحد أكثر المقاصد السياحية استقطابًا للسياح على مستوى دول العالم؛ بسبب مقومات السياحة ومواردها الطبيعية والمقومات البشرية الغنية والأثرية المتنوعة، مما دفع المستثمرين من تأسيس شركة استثمار سياحي؛ بسبب حيوية القطاع السياحي ودوره الهام في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في توفير فرص جديدة للعمل، وتعدد مصادر الدخل التي تعمل على جني عوائد مالية بالعملات الأجنبية، مما يؤدي إلى اكتسابها وضع متميز على مستوى العالم، ففي السنوات الماضية تطور مفهوم السياحة، مع ارتفاع طلب الناس للسفر والتجوال بين المعالم الأثرية للدول.
قامت وزارة السياحة بوضع عدة معايير لتنمية الموارد البشرية وتأهيل القطاع السياحي للقدرة على تقييم الشركات السياحية، عن طريق مشروع لتدريب العاملين في قطاع السياحة، والمعايير هي:
تتوسع مصر في الاستثمار السياحي في نطاق التطور والتنمية الجديدة، حتى تحقق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، حيث تعد مصر من المناطق الرائدة في استقطاب السياح من شتى بقاع العالم، هذا ما دفع المستثمرين للتفكير في إنشاء شركة استثمار سياحي، وتعددت واختلفت الشركات، مما أدى إلى دعم الاستثمار السياحي الذي يساعد في الحفاظ على المعالم الحضارية والأثرية والثقافية.
للتعمق في تأثير خطط التنمية على الاقتصاد المصري، يمكنك الاطلاع على المقالة حول أهم مشاريع رؤية 2030 ودورها في تنمية الاقتصاد.
شركة تابعة لقطاع السياحة تقوم بالاستثمار في كافة مشاريع السياحة، تأسست في يناير 1979 وفقًا للقانون رقم 32 لعام 1977، وتساهم الشركة في القطاع العام للأعمال بنسبة 71.3 %، وتساهم في قطاع المال العام بنسبة 88.3 %، كما تساهم بنسبة 11.6 % في قطاع المال الخاص، ويصل عدد أسهمها نحو 1.4 مليون سهم، ورأس مالها قد وصل إلى 140 مليون جنيه مصري.
تم إنشاؤها في فبراير 1987 وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981 مقيدة في البورصة المصرية من سنة 1995، وصل رأس مالها المصدر نحو 150 مليون جنيه مصري، ورأس مالها المدفوع وصل أيضًا نحو 150 مليون جنيه مصري، ورأس المال المرخص به في الأساس حوالي 250 مليون جنيه مصري.
إذا كنت ترغب في تأسيس شركة استثمار سياحي داخل مصر وفقًا للقوانين، يمكنك التواصل مع شركة invest in egy سوف تساعدك في إجراءات تأسيسها، حيث تقدم الشركة عدة خدمات بشكل سريع وأمن وبطرق موثوقة للمستثمرين، ويمكن أن تؤسس الإدارات القانونية للشركة، تقدم الشركة خدماتها واستشاراتها للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع، حيث تشمل الشركة فريق يمتلك خبرات واسعة ومهارات عالية وشفافية في الاستثمار وتأسيس الشركات بكل دقة.
تواصل معنا لنبدأ في رحلة الاستثمار الناجحة عبر موقعنا في جمهورية مصر العربية، أو من خلال منصتنا الإلكترونية، أو ارسل لنا عبر "الواتس اب"
صرح وزير الأثار والسياحة باعتماد استراتيجية الوزارة على اختلاف مقومات الآثار والسياحة في مصر، مما أدى إلى جعل مصر مزار سياحي فريد على مستوى الوطن العربي والعالم كله، وأشار إلى الأهمية التي تعود على المواطنين من تحقيق عوائد اقتصادية، وعلى وجه الخصوص في المناطق السياحية والأثرية.
صرح الوزير إلى قوة استراتيجيات الترويج السياحي في مصر، والذي تتحقق عن طريق التسويق الإلكتروني من خلال منصات التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الصناعي المستخدمة لاستقطاب فئات جديدة من السياح، والحفاظ على تراث مصر وأثارها بجميع الإجراءات للمحافظة على الثروة القومية.
تسعى جمهورية مصر العربية إلى إقامة العديد من الفنادق بالتعاون مع مختلف الوزارات.
وضح وزير الآثار والسياحة، أنه تم التعامل مع الصعوبات التي تم تحديدها لدعم الاستثمار السياحي، من خلال الاجتماعات التي عقدت مع ممثلي الجمعيات السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية، وكما سعى لتخفيض الأعباء من المستثمرين السياحيين لحل تحدي الموافقات التي يتم إصدارها من مختلف الجهات، والرسوم التي تطلب منهم.
أشار الوزير إلى نمو حركة السياحة في عام 2023 بمقدار 14% والتي كان أعلى من المؤشرات التي شهدتها في فترة COVID- 19، كما حققت الإيرادات وأعداد السائحين أرقامًا عالية وإيجابية، ومن المتوقع أن تجذب حوالي 15.3 مليون سائحًا في عام 2024 على الرغم من الظروف الجيوسياسية التي تواجه الدولة، ونمو بنسبة تصل إلى 4%، حتى يتم تحقيق استقطاب حوالي 30 مليون سائحًا في 2030.
هناك إجراءات محفزة للاستثمارات السياحية في مصر، وتشمل العمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بإنشاء مشاريع سياحية، وعملت على توفير استراتيجيات ترويج فرص استثمارية في القطاع السياحي، وفي ظل التخطيط ارتفاع الطاقة الفندقية من التوزيع العادل بين النوايا السياحية المختلفة.
أكد الوزير أيضًا على افتتاح العديد من المشاريع السياحية في الفترة المقبلة وهي ما تمثل خطوة فارقة في السياحة المصرية، ومن خلالها ستتضاعف أعداد السياح الوافدين، متماشية مع الخطة التي وضعتها الدولة بحلول 2030 للوصول إلى 30 مليون سائحًا.
إن القطاع السياحي في إطار التطورات التي تحدث، سوف يكون له مستقبلًا مزدهر، إذا كان على مستوى استقطاب السياح أو مستثمرين في القطاع السياحي، وبالأخص المنشآت الفندقية في إطار تصميم الدولة على ارتفاع الغرف الفندقية في مصر، وأيضًا قاعدة المطارات التي تم تطويرها في المدن السياحية والمحافظات المختلفة.
هو استثمار رأس المال في القطاع السياحي؛ بهدف ارتفاع الدخل أو إيرادات الدول من خلال ارتفاع النشاطات السياحية بداخلها، عن طريق بناء مدن سياحية وفنادق ومنتجعات، وتشجيع المشاريع السياحية الصغيرة وتحسين مشاريع البنية التحتية (النقل - الكهرباء - الصحة - الخدمات).
يحتل القطاع السياحي ترتيبًا عاليًا بين الأنشطة الاقتصادية، حيث يقوم بالمساهمة في إجمالي الناتج المحلي للدولة، حيث تزايد إجمالي الناتج المحلي للقطاع السياحي مع معدل النمو للقطاع بنحو 45% بالمقارنة مع 26.5 % بناءً على بيانات وزارة التنمية الاقتصادية والتخطيط.
وختامًا، تمثل السياحة قطاع حيوي للاقتصاد المصري، وتعد عاملًا أساسيًا في تطوير التنمية الاقتصادية لمصر، وساعد وجود شركة استثمار سياحي خلق فرص جديدة للعمل، وتطوير النمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي والتجاري العالمي، وتقدم مستوى الفوائد من السياحة في مصر.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
