اهم مشاريع رؤية 2030

في فبراير عام 2016 أُطلقت الأجندة الوطنية رؤية مصر 2030؛ لتعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية، والتي تتضمن تنفيذ اهم مشاريع رؤية 2030 للتنمية الشاملة المستدامة؛ لتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية، ثم إشراك كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية من القطاعات الحكومية، القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني؛ لمواكبة التغيرات والتطورات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي، والعمل على أن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف يؤثر ذلك تباعًا على السياق العالمي.

اهم مشاريع رؤية 2030

اتخذت الدولة رؤية متجددة لتحقيق أهداف ومبادئ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 في كافة القطاعات والمجالات في مصر ضمن الأبعاد الأساسية لرؤية مصر 2030، البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي، وقد تم الاعتماد فيها على المنهج التشاركي بين الحكومة بقطاعاتها المختلفة، القطاع الخاص، ممثلي منظمات المجتمع المدني، والخبراء والأكاديميين في مختلف المجالات.

انطلاقًا من الأهداف الاستراتيجية الأساسية لمحاور وأبعاد استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030؛ أنجزت الدولة العديد من المشاريع العظمي في القطاعات المستهدفة بالتنمية، وتتمثل اهم مشاريع رؤية 2030 في:

أهداف رؤية مصر 2030

  1. الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى المعيشة؛ بالحد من جميع أشكال الفقر، القضاء على الجوع، إتاحة التعليم وضمان جودته، توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، إتاحة الخدمات الأساسية وجودة الخدمات الصحية، تحسين البنية التحتية، ضبط النمو السكاني، الارتقاء بالمظهر الحضاري، إثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
  2. تحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة؛ من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، توفير الموارد في الريف والحضر وجميع المناطق الجغرافية على حد السواء، تعزيز الشمول المالي، تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا، دعم مشاركة كل الفئات في التنمية، وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية.
  3. تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع؛ من خلال تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة، تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول المالي وإدراج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية.
  4. المعرفة والابتكار والبحث العلمي كركائز أساسية للتنمية؛ من خلال الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية، التحفيز على الابتكار ونشر ثقافته، ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية.
  5. الوصول لنظام بيئي متكامل ومستدام والحفاظ على التنمية والبيئة معًا؛ من خلال الاستخدام الأمثل للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية؛ عن طريق مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، تعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
  6. حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع بما يحقق الكفاءة والفاعلية لأجهزة الدولة الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.
  7. السلام والأمن المصري من خلال ضمان الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة المستدام، الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأمن السيبراني، تأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
  8. تعزيز المكانة الريادية المصرية، انطلاقًا من حرص الأجندة الوطنية على ارتباط أهدافها التنموية بالأهداف الدولية من جهة وبالأجندة الإقليمية من الجهة الأخرى، وخاصة أجندة إفريقيا 2063، من خلال دعم تعزيز الشراكات إقليميًا ودوليًا.

محاور رؤية 2030

رؤية مصر 2030 هي رؤية شاملة ومتسقة تتكون من استراتيجيات قطاعية للجهات الحكومية المختلفة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وبالاستعانة بأهم الخبراء في مختلف المجالات؛ لمواكبة التغيرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي من خلال تنفيذ اهم مشاريع رؤية مصر 2030؛ وتحقيقًا للهدف الرئيسي لتلك الخطة الاستراتيجية طويلة المدى وهو تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وتستند رؤية مصر 2030 على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الاقتصادية.

 كما تعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي:

  1. البعد الاقتصادي
  2. البعد الاجتماعي
  3. البعد البيئي

أهداف رؤية 2030 في الاقتصاد

تتمثل الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في مصر 2030، إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وأن يصل الاقتصاد كليًا إلى الانضباط والاستقرار، ويكون قادرًا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويكون له دور فعال في الاقتصاد العالمي قادرًا على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل، وأن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، وفي ذلك الإطار وضعت الدولة عدة أهداف استراتيجية لمحور التنمية الاقتصادية، يتم تنفيذه من خلال اهم مشاريع رؤية 2030، وتتمثل في:

  1. استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي؛ من خلال خفض نسبتي الدين العام والعجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على استقرار مستوى الأوضاع.
  2. تحقيق نمو احتوائي ومستدام؛ من خلال رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليميًا، زيادة مشاركة المرأة وذوي الإعاقة في سوق العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للعمل على تخفيض معدلات الفقر.
  3. زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا ورفع مساهمة الخدمات، وخاصةً الإنتاجية، في الناتج المحلي الإجمالي، والتنوع والاعتماد على المعرفة.
  4. تعظيم القيمة المضافة؛ من خلال زيادة المكون المحلي في المحتوى الصناعي وخفض عجز الميزان التجاري.
  5. أن يكون الاقتصاد المصري لاعبًا في الاقتصاد العالمي قادرًا على التكيف مع المتغيرات العالمية؛ من خلال زيادة مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي لتصبح مصر من أكبر 30 دولة في الأسواق العالمية، وضمن أفضل 65 دولة في العالم في الإصلاحات الاقتصادية، وتدخل خلال 10 سنوات ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وضمن دول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات.
  6. توفير فرص عمل وخفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاجية.
  7. تحسين مستوى المعيشة وأن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.
  8. دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، وخفض حجم المعاملات غير الرسمية؛ من خلال تطوير آليات دمج هذا القطاع وتوفير الحوافز والقضاء على المعوقات.

البعد الاجتماعي لرؤية مصر 2030

البعد الاجتماعي لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة يشمل عدة محاور لكل منها رؤية استراتيجية تتناسق وتتكامل في سبيل تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، من خلال اهم مشاريع رؤية 2030 في المجال الاجتماعي، وتتمثل تلك المحاور في:

العدالة الاجتماعية

تتمثل الرؤية الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية في بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، وأن يكون مجتمع قادر على كفالة حق المواطنين في المشاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون، ويحفز فرص الحراك الاجتماعي المبني على القدرات، ويوفر آليات الحماية من مخاطر الحياة، ويقوم على التوازي بمساندة شرائح المجتمع المُهمشة ويحقق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وتعمل على تحقيق الأهداف التالية:

  1. تعزيز الاندماج المجتمعي والحد من الاستقطاب السلبي وترسيخ شراكة فعالة بين شركاء التنمية المتمثلين في الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
  2. تحقيق المساواة في الحقوق والفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتحفيز الحراك الاجتماعي؛ من خلال نظام مؤسسي قوي.
  3. تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وضمان عدالة التوزيع وتقليص الفجوات الطبقية من خلال مساندة شرائح المجتمع المهمشة.

الصحة

تتمثل الرؤية الاستراتيجية لمحور الصحة في أن يتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة؛ من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين، ويحقق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية، والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربيًا وعالميًا، وذلك من خلال العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

  1. النهوض بصحة المواطنين وتحفيز نمط الحياة الصحي في إطار من العدالة والإنصاف
  2. تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين القادرين وغير القادرين، مع الاهتمام بتوفير خدمات علاجية ووقائية عالية الجودة.
  3. حوكمة قطاع الصحة؛ من خلال إتاحة البيانات الدقيقة التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب مع تحسين كفاءة إدارة موارد القطاع في إطار من الشفافية.

التعليم والتدريب

تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي كفء وعادل ومستدام ومرن، وأن يكون مرتكزًا على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، وأن يساهم أيضًا في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبد، ومسئول وقابل للتعددية ويحترم الاختلاف وفخور بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيًا مع الكيانات الإقليمية والعالمية، وترتكز على بعض الأهداف الاستراتيجية الأساسية وهي:

  1. تحسين جودة نظام التعليم بما فيه التعليم العام الأساسي قبل الجامعي، التعليم الفني، والتعليم الجامعي بما يتوافق مع النظم العالمية.
  2. إتاحة التعليم بكافة أشكاله للجميع دون تمييز.
  3. تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.

الثقافة

تتمثل الرؤية الاستراتيجية لمحور الثقافة في أن يكون هناك منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري، بحلول عام 2030، تحترم التنوع والاختلاف وتمكن المواطن المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة وفتح الآفاق للتفاعل مع معطيات العالم المعاصر، وإدراك التاريخ والتراث الحضاري المصري، وأن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية، وقيمة مضافة للاقتصاد القومي، وأساسًا لقوة مصر الثقافية إقليميًا وعالميًا.

البعد البيئي لرؤية مصر 2030

البعد البيئي لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة يشمل محورين أساسيين لكل منهما رؤية استراتيجية تعمل في سبيل تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في المجال البيئي، وتتمثل محاور البعد البيئي، التي يتم الالتزام بها عند تنفيذ اهم مشاريع رؤية 2030 البيئية، في:

محور البيئة

وضعت الدولة رؤية استراتيجية لمحور البيئة وهي أن يكون البعد البيئي محورًا أساسيًا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها؛ بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري، ويعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

  1. الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة.
  2. الحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات.
  3. الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها.
  4. تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية، ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية.

محور التنمية العمرانية

تهدف الرؤية الاستراتيجية لمحور التنمية العمرانية في أن تكون مصر، بحلول 2030، قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر اتزانًا وتلبي طموحات المصريين وترتقي بجودة حياتهم، وتعمل على تحقيق عدة أهداف استراتيجية في سبيل تحقيق ذلك، تتمثل تلك الأهداف في:

  1. الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية.
  2. زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان.
  3. تعظيم استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر إقليميًا ودوليًا.

وختامًا، المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات وتطوير المشروعات التي تمثل اهم مشاريع رؤية 2030 في القطاعات المستهدفة سيجعل مصر تحتل المراكز الأولى في تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مما يساهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري أولًا في مختلف المحاور المعيشية، وسيكون له دور مهم في التأثير على السياق العالمي.

ارسل لنا

إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك

استثمر في مصر

تواصل معنا

حقوق الطبع والنشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة