تقوم الحكومة بتنفيذ استراتيجيات الاستثمار، من خلال مشاريع هيئة الاستثمار المصرية طبقًا للممارسات العالمية الأفضل والمعايير التي توفرها الدول المعتمدة، فتُنسق الدولة بالتعاون مع كافة أجهزتها المختصة بتنفيذ الخطة الاستثمارية، ودراسة الخطط والأبحاث لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية قبل المحلية للاستثمار في غالبية القطاعات بناءً على الإجراءات والخطط الاستثمارية اللازمة.
تُعتبر محاور عمل الهيئة قائمة على ريادة الأعمال، وإدارة المناطق الحرة والاستثمارية؛ للترويج واستقطاب الاستثمار الأجنبي، والتطوير المؤسسي للهيئة، ومؤازرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير وتهيئة بيئة الأعمال.
ساهمت هيئة الاستثمار المصرية بالعديد من المشاريع في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى الاشتراك مع القطاع الخاص، ومنها:
تُقدم هيئة الاستثمار والمناطق الحرة المصرية خدمات متعددة في مختلف مراكزها في أنحاء الجمهورية لتخفيف وتمهيد الخدمات على المستثمرين، ومنها:
إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الهيئة للتيسير على المستثمر، وهي:
وفقًا لقانون الاستثمار 72 لسنة 2017 أقرت الهيئة العامة للاستثمار في مصر بضرورة إقامتها لمراكز الخدمات، لأنها تُعد ركيزة هامة، تجاه تمكين هذه الخدمات للمستثمرين والذي نص على تقرير مدة محددة لإنهاء كافة التراخيص وتطبيق التأسيس وتمكين الخدمات الإلكترونية والأخذ بالتوقيعات الإلكترونية، وقبول جميع المدفوعات الإلكترونية، لتطوير مناخ الاستثمار والإبادة على البيروقراطية.
مُتاح في مصر العديد من الفرص الاستثمارية داخل مجموعة مختلفة من القطاعات، ومن بينهما:
تمُر الأسواق العقارية في مصر بتطور دوري بسبب الطلب المرتفع على الوحدات التجارية والسكنية؛ مما أتاح فرص استثمارية جديدة وجيدة في التطوير العقاري والبناء.
تقوم صناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر على تطور مُتسارع؛ مما أدى إلى وجود فرص استثمارية في قطاعات مثل خدمات الشبكات، تكنولوجيا العلوم الصحية، تحسين البرمجيات.
تحظى مصر بالكثير من الموارد الطبيعية للطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس؛ لتُصبح موطنًا للاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولديها دعم حكومي كبير.
تُعد مصر أكثر الدول امتلاك موارد غذائية زراعية، تحقق فرص استثمارية زراعيًا أو صناعة أغذية أو مشتقاتها.
مصر من المناطق السياحية الممتازة فتُعتبر من أهم مصادرها الاقتصادية، وتحظى الدولة على العديد من المناطق الأثرية والمواقع التي تستقطب السُياح من شتى بقاع العالم.
قطاع التصنيع المصري من أكبر القطاعات الاقتصادية لديها، تُلاحظ الحكومة نمو في القطاع عبر تشجيع الصناعات التصديرية والخفيفة والثقيلة.
الاستثمار الأجنبي في مصر، يتم في الغالب بالاشتراك مع شركة مصرية أو إنشاء شركة محلية منفردة، بُناءً على القوانين، حيث تنص مواد القانون المصري على واجبات وحقوق المستثمر الأجنبي، وتقديم حماية وضمانات للملكية الفكرية والحصول على الأرباح وحماية الاستثمارات.
يتم وفقًا للتشريعات والقوانين المحلية السارية في الوقت الراهن، حيث عملت الحكومة في الفترة الماضية على تطوير البيئة الاستثمارية للدولة، من خلال تيسير الإجراءات الإدارية ومنح حوافز للمستثمر.
تُعتبر مصر موقع استراتيجي متميز للاستثمار والتجارة؛ بسبب وقوعها في مُلتقى القارات (آسيا - أفريقيا - أوروبا).
تمتلك مصر بنية تحتية متقدمة، لتطويرها لشبكة الاتصالات والمطارات والطرق والموانئ، لما يُساعد في الوصول للأسواق المحلية والعالمية.
تعمل مصر على تطور ونمو القطاع التكنولوجي ملحوظًا؛ مما ساعد على إتاحة فرص للاستثمار في القطاعات المختلفة مثل (الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا المعلومات - التكنولوجيا الحيوية).
يمتلكوا عمال مصر مهارات تنافسية وتكلفة عمالة متطورة، تمنحها مقصد جذاب لشركات الاستثمار التي تُريد عمالة ماهرة وقوية.
اقتصاد مصر من أكبر الأسواق في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، يمنح فرص استثمارية كبيرة في القطاعات المتعددة مثل (الخدمات المالية - التصنيع - الطاقة - السياحة).
الحكومة المصرية تقوم بتوفير ضريبة وحوافز مالية للمستثمر الأجنبي مثل التخفيضات على الرسوم الخاصة بالأراضي أو الطاقة أو الضرائب.
سعيت هيئة الاستثمار على افتتاح العديد من الفروع لها بكافة محافظات الجمهورية، لتسهيل الإجراءات الاستثمارية على المستثمرين، فأصبحت تملُك 14 فرع لمركز خدمات المستثمرين للقيام بالخدمات الاستثمارية في مختلف المحافظات، وهم:
مجمع الخدمات الاستثمارية الرئيسي
العاشر من رمضان
السادس من أكتوبر
الإسكندرية
جمصة
الإسماعيلية
الفيوم
بورسعيد
سوهاج
أسيوط
قنا
المنيا
جنوب سيناء
الوادي الجديد
تُعد زيادة تنقلات رأس المال غرضًا رئيسيًا ومعترف عالميًا به لتطوير ونمو الاقتصاد، ويُعتبر إدخار رأس المال دافع للتكامل بين الاستثمارات المباشرة والمحافظ المالية.
تُعد الهيئة العامة للاستثمار المصرية هيئة اقتصادية عامة، ذات شخصية اعتبارية ترتبط بالوزارة المختصة تُساعد في تنظيم وتشجيع استثمار الدولة، تقوم مشاريع هيئة الاستثمار المصرية على ترويج وإدارة وتنمية شئونها؛ لتطبيق خطة تنموية اقتصادية للدولة.
وخِتامًا، تُعزز مشاريع هيئة الاستثمار المصرية على التعاون بينها وبين الهيئات الاستثمارية في الوسط الأفريقي ودول العالم؛ للترويج لمصر كمركز استثماري في كافة القطاعات داخل مصر لوجود مميزات تنافسية فيها بسبب بيئة مصر المشجعة على الاستثمار.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا