تمثل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي مجموعة من الضوابط والقواعد التي تهدف إلى تشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية، وتعمل على جذب الاستثمارات داخل الدولة من خلال تحديد الشروط والإجراءات المطلوبة لإتمام عملية الاستثمار، وتعمل هذه اللائحة على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة التنوع، وتتضمن اللائحة التنفيذية مجموعة من المواد التي تهدف بأكملها إلى تسهيل الاستثمار الأجنبي، كما يمكن للمستثمر الأجنبي شراء منشآت استثمار أجنبي أو محلي أو مشترك أو امتلاك حصص بها.
تتكون اللائحة التنفيذية من العديد من المواد الموضوعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، ومن أبرز المواد في اللائحة التنفيذية للاستثمار:
لتطبيق هذه اللائحة يكون لبعض الكلمات والألفاظ معاني مبينة، إن لم يقتضي السياق خلاف ذلك، ومن أبرز هذه الكلمات:
يصدر استثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري بصفة مؤقتة أو دائمة ترخيص من الهيئة تبعًا للنظام واللائحة وما يصدره مجلس الإدارة من قرارات، وذلك مع عدم الإخلال بقائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، ويصدر قرار الموافقة على الترخيص خلال 30 يوم عمل من تاريخ استيفاء الوثائق المطلوبة في هذه اللائحة.
يعمل مجلس الإدارة على مراجعة قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
يمكن أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها تبعًا لأحكام النظام، ويكون الشكل القانوني لها شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو فرع من شركة أجنبية أو أي شكل آخر يُصدَر من خلال مجلس الإدارة.
تعتبر المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، حيث يتميز المشروع المرخص له بجميع الحوافز والمزايا والضمانات وما يحدث لها من تعديلات مثل:
يوجد بعض الضوابط والشروط للاستثمار الأجنبي، ومن أهم ذلك الشروط:
ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب للترخيص تبع قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
أن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والقرارات والضوابط التي تلحق نموذج طلب الترخيص الاستثماري.
يلزم على طالب الترخيص تعبئة نموذج طلب الترخيص الاستثماري إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار.
يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص بهدف مزاولة نفس النشاط أو أنشطة أخرى مختلفة تبعًا لبعض الضوابط المنصوص عليها.
لم يتم استلام الترخيص إلا بعد حصول الهيئة على أصل المستندات المطلوبة في الحالات التي تستلزمها الهيئة.
تبلغ الهيئة طالب الترخيص بالقرار النهائي التي يتم إصداره في شأن طلبه كتابيًا بالتسليم المباشر أو البريد المسجل أو باستخدام البريد الإلكتروني.
يجب أن يكون القرار مسببًا ويحق الاعتراض لصاحب الشأن خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، إذا قررت الهيئة رفض طلب الترخيص.
يتم النظر على الاعتراض من خلال مجلس الإدارة خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه.
بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة شراء منشآت استثمار أجنبي أو محلي أو مشترك أو تملك حصص بها.
تعتبر الهيئة دليلًا التي تشمل وصفًا الإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت أو الدائم وتعديلاتها والنماذج والمستندات والوثائق الواجب استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص والمعلومات التي يحتاجها المستثمر، ومن أبرز ما يشمله الدليل:
يلزم على المرخص له القيام ببعض الأمور مثل:
الشروع بالإجراءات والخطوات التنفيذية المطلوبة لممارسة النشاط تبعًا للجدول الزمني المقدم من قبل الهيئة.
إبلاغ الهيئة كتابيًا قبل 30 يوم من التاريخ المتوقع لبدء النشاط.
في الحالات التي لا توافق فيها الهيئة على طلب تمديد الفترة الزمنية التي تم تحديدها في الجدول الزمني يجب على مجلس الإدارة إلغاء الترخيص نهائيًا.
يلزم على المرخص له من قبل الهيئة الالتزام ببعض الشروط منها:
تُحدد بعض الاختصاصات من قبل المحافظ بالقرار الذي يصدره عن طريق مراقبي الهيئة.
تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابيًا عند مخالفة أحكام النظام واللائحة الخاصة به بعرض إزالة المخالفة خلال مدة زمنية مناسبة يتم تحديدها من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
توجد بعض الأمور التي تعد من المخالفات لأحكام النظام واللائحة وشروط الترخيص والضوابط الخاصة به، ومن أبرز هذه الأمور:
ممارسة نشاط تجاري أو استثماري غير مرخص.
اختلاف بيانات السجل التجاري عن البيانات المتواجدة بالترخيص الاستثماري التي تم إصداره من الهيئة.
تشغيل عمالة غير كفالة المنشأة المرخصة.
يرجع لمجلس الإدارة تفسير مواد اللائحة وتعديلها بالحذف والإضافة.
تعتبر المادة الثانية والعشرون أخر مادة في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، حيث تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ النشر.
تسعى الدول المتقدمة إلى تطوير وتحديث أنظمتها لمواكبة التطورات الاقتصادية حول العالم وتزيد من التنافسية في جذب الاستثمارات، ويقدم نظام الاستثمار الجديد تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات الخاصة بالتنافسية العالمية، حيث يأخذ بمبدأ تحديث الأنظمة وبالتالي يساهم ذلك في تحقيق المستهدفات الخاصة بالخطط الطموحية، ومن أبرز الخصائص لنظام الاستثمار الجديد:
إن نظام الاستثمار الجديد يعمل على تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، ويعمل على إظهار المرونة في اتخاذ القرار إلى مصلحة الأطراف ذات العلاقة.
تعد قائمة الأنشطة المستثناة هي القائمة التي تضم الأنشطة التي تقيد أو تحظر الاستثمار فيها من قبل المستثمرين الأجانب، ومن أبرز الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي:
خدمات الإرشاد السياحي التي لها علاقة بالعمرة.
الخدمات التي تقدمها الممرضات والقابلات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين.
الخدمات الخاصة بمراكز السموم والمحاجر الصحية وبنوك الدم.
يوجد بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مراكز خدمات المستثمرين، ومن ضمن هذه الخدمات هي الخدمات الحكومية التي تطرحها الحكومة، وتعتبر إدارة الخدمات الحكومية الإدارة التي تتعين لخدمة المستثمرين الأجانب في مصر من حيث الإقامات الخاصة بالمستثمرين وتراخيص العمل للعمال وفتح فروع شركات جديدة واستخراج تراخيص عمل للمستثمرين الأجانب، ومن أبرز هذه الخدمات:
يتم منح الاقامة لمدة عام واحد من تاريخ تأسيس الشركة، وعند طلب تجديدها يتم التجديد تبعًا للموقف التنفيذي، ومن أهم الضوابط الخاصة بالمنح وتجديد الإقامة:
يحصل الأجنبي على ترخيص بالعمل ويحدد سنويًا، ويستفيد من هذه الخدمة:
يهدف قانون الاستثمار الجديد إلى توفير بيئة استثمارية تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتزيد من جاذبية مصر للاستثمار الخارجي والداخلي، ويضم هذا القانون العديد من التدابير والخطوات، ومن ضمنها: تسهيلات و إجراءات التأسيس والتراخيص المطلوبة للشركات الجديدة، وتوفير الحماية إلى المستثمرين الأجانب وضمان حقوقهم القانونية والمالية.
يساعد الاستثمار الأجنبي على زيادة إنتاجها من خلال التكنولوجيا الحديثة المصاحبة له، وهي تكنولوجيا قد لا تكون متاحة تجاريًا خاصة في رفض الشركات المبتكرة بيع تكنولوجياتها عن طريق الترخيص.
يهدف نظام الاستثمار الجديد على تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، وتساهم في التنمية الاقتصادية، وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري يجذب الاستثمارات.
تعد الهيئة العامة للاستثمار هيئة اقتصادية عامة ذات شخصية اعتبارية عامة، يتم اتباعها من قبل الوزير المختص، وتقوم على تنظيم الاستثمار في مصر و تشجيعه وتحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وفي الختام تحدثنا عن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، حيث تعمل اللائحة التنفيذية على زيادة التنمية الاقتصادية في الدولة وتوفير حماية إلى المستثمرين الأجانب.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
