في ضوء ما يشهده العالم اليوم من تحديات اقتصادية وبيئية؛ أصبح البحث عن فرص استثمارية تحقق استدامة مالية طويلة الأجل وتعزز من النمو الاقتصادي مع المساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية أمر حتمي، وتُعتبر أهم هذه الفرص الواعدة هو الاستثمار الزراعي. الاستثمار الزراعي في مصر للاجانب يُعد من أفضل فرص الاستثمار في الوقت الحالي لما تبذله الدولة من جهود مكثفة في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي ودعم الاستثمار الزراعي وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة.
الاستثمار الزراعي هو عملية دمج جميع عوامل الإنتاج المتوفرة في قطاع الزراعة من الأرض، رأس المال، الأيدي العاملة،… وتشغيلها لإنتاج مواد زراعية بغرض الحصول على أفضل النتائج الممكنة وسد احتياجات المستهلكين. وقد اتجهت كثير من افضل الاستثمارات الزراعية في الآونة الأخيرة إلى التركيز على الاستثمار في الإنتاج الزراعي الذي يتم وفق أسس صناعية مثل المواد الغذائية المُصنعة.
في ظل تزايد التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي وقضايا تغير المناخ في الفترة الأخيرة، أصبح الاستثمار الزراعي من أكثر المجالات الجاذبة للاستثمار. ويعد الخيار الأفضل للاستثمار هو الاستثمار الزراعي في مصر للاجانب؛ حيث يمثل قطاع الزراعة أكبر وأهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، كما تتمتع مصر بالعديد من المقومات التي تجعل الاستثمار الزراعي بها فرصة واعدة. وأهم هذه المقومات:
بالإضافة إلى القوانين الداعمة للمستثمرين والاستثمار الزراعي في مصر للاجانب، فقد حدد قانون الاستثمار الجديد 72 لسنة 2017 بعض الضوابط التي جعلت المشاريع الاستثمارية تتمتع بأعلى حوافز المتمثلة في:
وقد أثبتت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء زيادة في إجمالي إنتاج المحاصيل الزراعية في مصر من عام 2010 حتى عام 2020 بأكثر من 20%، مما يتيح الفرص الجديدة للاستثمار الزراعي.
في إطار اهتمام الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر للاجانب، شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تعزيز الإنتاج الزراعي، تحقيق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، أهم هذه المشاريع:
هو المشروع الأكبر في الشرق الأوسط الذي يساهم في تقليل كمية المياه المستخدمة في الزراعة لتصل إلى 70% فقط، بالإضافة إلى التمكن من زراعة المحاصيل الموسمية الممتدة على مدار السنة.
انقسم المشروع على مرحلتين استهدف إنشاء 1302 صوبة زراعية على مساحة 100 ألف فدان في المرحلة الأولى، وإنشاء 1300 صوبة زراعية على مساحة 100 ألف فدان موزعة على طول الساحل الشمالي للبلاد في المرحلة الثانية.
وقد تم تخصيص تلك المشروع لصغار المزارعين والشباب في سبيل خلق فرص عمل وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، كما يهدف بشكل رئيسي إلى زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20%، وعمل على استصلاح مليون ونصف مليون فدان موزعة على 6 مناطق صحراوية تعتمد أساسًا على المياه الجوفية، وهي المغرة، الفرافرة، سهل المنيا الغربي، الطور، توشكى، وشرق سيوة.
يهدف إلى تطوير القطاع الزراعي في مصر عن طريق استصلاح 55 ألف فدان في غرب النوبارية والساحل الشمالي الشرقي، وتم استصلاح أراضي صالحة لزراعة محاصيل عالية القيمة مثل القطن والقمح، وعمل المشروع على توفير آلاف من فرص العمل وتطبيق برامج إعادة توطين المزارعين وذويهم.
على مساحة 485 ألف فدان، تم زراعة 230 ألف فدان من القمح، تنفيذ ومد شبكات الري لتصل بإجمالي أطوال 1090 كم، استهداف تنفيذ شبكات الطرق الرئيسية على مساحة 1092 كم وقد تم تنفيذ 415 كم منها بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ 766 كم أخرى.
من خلال مشروع توشكى سيتم الإعلان عن الاكتفاء الذاتي من أهم الحاصلات الزراعية في مصر.
هو ثاني أكبر مشروعات التنمية الزراعية التي تم تنفيذها في جنوب غرب مصر في منطقة جنوب الوادي، يهدف إلى إضافة 220 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية يعتمد ريها بالكامل على المياه الجوفية.
والذي عمل على استصلاح 2,2 مليون فدان في الصحراء الغربية بالقرب من الساحل الشمالي الغربي في نطاق محافظات الجيزة، البحيرة، الفيوم، ومطروح، بهدف إضافة 15% إلى إجمالي مساحة الأراضي المزروعة في مصر لتحقيق الأمن الغذائي.
إنشاء مشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء بالوديان قائم على مياه الآبار لزراعة 31 ألف فدان، وإقامة 120 صوبة زراعية، وإنشاء 6 مزارع سمكية يبلغ إنتاج الواحدة منها 50 طن سنويًا، وإقامة أول جمعية تعاونية زراعية، وحفر 265 بئر جديد لتنمية الزراعة في الوديان المختلفة لسيناء.
تُعد من أكبر المنشآت المائية التي تم إنشاؤها مؤخرًا على نهر النيل، فهي ثالث أكبر مشروع مائي مُقام على نهر النيل بعد السد العالي وقناطر نجع حمادي، تهدف إلى تحسين حالة الري في محافظات، أسيوط، الجيزة، المنيا، بني سويف، والفيوم، لخدمة 20% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر، والتحكم في مياه الري لتأمين الاحتياجات المائية للحاضر والمستقبل.
تتنوع الفرص الاستثمارية وفرص الاستثمار الزراعي في مصر للاجانب؛ نتيجة لما يمتلكه القطاع الزراعي من أهمية بين القطاعات الاقتصادية في مصر فهو يساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي ويمتلك أعلى حصة توظيف بواقع 27%، فيوفر بعض الفرص الاستثمارية أهمها:-
تتعدد مجالات وأنواع الاستثمار في مصر، مما يوفر الكثير من الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب لإقامة مشروع استثماري في مصر، وتتمثل مجالات الاستثمار في:
ويُعني شراء عملة معينة مع توقع زيادة قيمتها على المدى البعيد بما يضمن تحقيق الأرباح للمستثمر من الزيادة في قيمة العملة بمرور الوقت.
وهو الاستثمار من خلال تأسيس الشركات، أو الشراكة مع شركات قائمة، أو الاستثمار في مؤسسة هادفة للربح تعمل في إنتاج السلع أو الخدمات ومتوقع أو تحقق عوائد ربحية.
وهو عملية شراء العقارات بأنواعها المختلفة سواء أراضي أو مباني أو غيرها بهدف الربح المستمر، أو إعادة تطوير وتحسين تلك العقارات لتحقيق عوائد مالية أكثر، أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد مالي منتظم في فترة زمنية معينة شهريًا أو سنويًا.
دمج جميع عوامل الإنتاج المتوفرة في قطاع الزراعة من الأرض، رأس المال، الأيدي العاملة،… وتشغيلها لإنتاج مواد زراعية بغرض الحصول على أفضل النتائج الممكنة وسد احتياجات المستهلكين.
ويعني تحقيق أرباح مالية من خلال شراء ملكية مجموعة أسهم في شركة عامة فيما يعرف بالحصص.
ويهدف استثمار السلع إلى تحقيق الربح من خلال الاستثمار في السلع الأساسية مثل المواد الخام، أو السلع الزراعية مثل القمح، أو موارد الطاقة مثل النفط، أو المعادن الثمينة مثل الذهب.
قدوم الشركات المحلية والعالمية إلى تشغيل الأصول المالية الخاصة بها في القطاع الرياضي بهدف إيجاد الربحية، من خلال استغلال الموارد البشرية والاقتصادية الرياضية في بناء وتطوير البنى التحتية الرياضية اقتصاديًا، مع ضمان استمرار الأرباح للمستثمر.
عبارة عن صناديق تنشئها البنوك وشركات التأمين للاستثمار في الأنواع المختلفة من الأصول المالية، ويتم إدارته من قِبَل خبراء متخصصين لضمان تحقيق أفضل عائد ممكن.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
