إذا كنت ترغب في تأسيس شركة خاصة بك في جمهورية مصر العربية، فإن الشركة ذات المسئولية المحدودة هي الخيار الأفضل، حيث تتميز بسهولة تأسيسها، بالإضافة إلى مرونة إبرام عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة قانون 159 الذي قام بتوضيح كافة الخطوات والإجراءات التي يتطلب اتباعها وفقًا لنصوصه، كذلك تمتع الشركة بالمرونة في إدارتها، والمسؤولية التي تتحملها الشركة، مما يؤدي إلى جعل الشركة مستقطبة للمستثمرين ورواد الأعمال.
ينص عقد تأسيسها على مدة انعقادها والغرض منها والمركز الرئيسي لها، ويحدد أيضًا رأس المال للشركاء وتقسيم الحصص والأرباح، كما ينص على مجلس إدارة الشركة الذي تم تحديده وكيفية إنهاء وحل الشركة.
النشاط التجاري والاقتصادي من أحد أهم مقومات تقدم الدول في عصر التقدم، حيث تساعد الأنشطة في دعم الإنتاج وزيادة دخل الدولة والأفراد؛ مما يعزز من تطور ورفاهية الشعوب، ومع بدء الثورة الصناعية والعصر المتقدم، أصبح الشراكة تمارس بشكل قانوني وفي صورة جماعية، وهذا ما كان يطلق على الشركات التجارية في الوقت الحالي.
تُعد الشركات ذات المسئولية المحدودة هي شركة مختلطة والشريك هو المسئول عن حصته بُناءًعلى المادة رقم 4 من الشركات ذات مسئولية محدودة وشركات التوصية بالأسهم وشركات المساهمة رقم 159 لعام 1981، ونقل الحصص فيها يكون خاضع إلى استرداد الشركة بعد اتباع الشروط التي ينص عليها عقد الشركة، بالإضافة إلى الشروط المنصوصة في قانون الشركات المصري، ويتطلب عند تأسيس الشركة إلا يزيد عدد الشركاء عن 50 شرك في الشركة ذات المسئولية المحدودة، ولا يقل عن شريكين.
وضحت المادة السابعة من القانون رقم 159 لعام 1981 الخاص بالشركات أن الشريك هو المؤسس للشركة وكل من يشترك في تأسيس الشركة فعليًا بنية القدرة على تحمل مسئولية الناتجة عن الشركات ذات المسئولية المحدودة.
قانون الشركات رقم 159 لعام 1981، والتي تم تعديله بالقانون رقم 3 لعام 1998، وفقًا لأحكام هذا القانون تتمتع الشركات بالحوافر والضمانات التي النص عليها في المواد من رقم 8 إلى 13 من قانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لعام 1997 بُناءً على حكم المادة رقم 7 من القانون رقم 94 لعام 2005.
قرر مجلس الشعب القانون وتم إصداره ويتضمن:
أن أحكام القانون المرافق تسري على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، كما يتم إلغاء القانون رقم 26 لعام 1954 التي من شأنه عدة أحكام تتعلق بالشركات الثلاثة، وكما يلغى القانون رقم 244 لعام 1960 الخاص بالاندماج في شركات المساهمة، والقانون رقم 137 لعام 1961 بانعقاد مجالس إدارة الشركات، وأيضًا أي حكم يعارض أحكام قانون المرافق.
عدم تدخل أحكام قانون المرافق بالوارد من أحكام القوانين التي تتعلق بشركات القطاع العام أو المال العربي والأجنبي بالاستثناء والمناطق الحرة أيضًا أو تنظيم أوضاع عدة شركات.
أحكام القانون رقم 113 لعام 1958 لا تسري بخصوص التعيين في وظائف أحد الشركات التي تم ذكرها في السابق والمؤسسات، والقانون رقم 73 لعام 1973 الذي يختص بتحديد إجراءات وشروط انتخابات من يمثل العمال في مجلس إدارة الشركات التي تخضع لأحكام قانون المرافق وأيضًا أحكام القانون رقم 9 لعام 1964 القائم على تخصيص نسب الأرباح لموظفي المؤسسات العامة والمنشآت لا يسري على مكاتب وفروع تمثل شركة أجنبية في جمهورية مصر العربية.
مجلس الوزراء يلتزم بوضع القواعد التي مسئولة عن تنظيم أعلى حد للأجور في الشركات التي تخضع لأحكام قانون المرافق.
يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ويتم العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ هذا النشر.
يُبرم هذا العقد في يوم …… الموافق…/ …./ … بين كلًا من:
الطرف الأول:
الطرف الثاني:
التمهيد
بُناءً على أحكام القانون المصري تم الاتفاق بين الموقعين على العقد بتأسيس شركة …………. شركة مصرية ذات المسئولية المحدودة، واستنادًا إلى ذلك تم تقديم العقد إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفيما بعد يشار إليها باسم الجهة الإدارية، وقامت بإجراء الفحص والمراجعة المطلوبة لها.
يقر كلا الطرفين على الذي وقعوا على هذا العقد أنه قد تحقق الأهلية المطلوبة فيهم لتأسيس الشركة، وأنه لم يصدر فيهم حكم على عقوبة جنائية أو جنحة مخلف بشرفهم أو أي عقوبة من المنصوص عليها في قانون الشركات.
المادة الأولى
التمهيد السابق يُعد جزء أساسي من عقد التأسيس هذا
المادة الثانية
اسم الشركة شركة ذات مسئولية محدودة
المادة الثالثة
الغرض من الشركة وبدون الإخلال بأحكام اللوائح والقانون والقرارات السارية، ويشترط استخراج التراخيص المطلوبة حتى يتم ممارسة الأنشطة.
والشركة يمكن أن تشترك مع الشركات بأي وجه من الوجوه التي تزاول أنشطتها الشبيه أو التي يمكن أن تتعاون معها على تحقيق الغرض منها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج، ويجوز اندماجهم أو شراء أحدهم الشركة الأخرى وفقًا لأحكام القانون.
المادة الرابعة
مدة الشركة تكون (….) سنة تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية، وكل تقصير أو إطالة لمدة الشركة يتطلب الموافقة عليها من الجمعية العامة للشركة غير العادية.
المادة الخامسة
مركز الشركة الرئيسي وموطن إدارتها القانوني يكون موقع ومكان مزاولة النشاط، والمسئولية الكاملة تقع على الشركة في استخراج التراخيص حتى يتم ممارسة النشاط في الموقع والحصول على موافقة الهيئة الصناعية للتنمية عند إنشاء المشروع داخل المنطقة الصناعية أو خارجها.
المادة السادسة
تم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ مقداره……ويتم توزيعه على عدد………حصة وتكون قيمة كل منها…………، وتكون هناك عدد………… حصة عينية وعدد …………حصة نقدية، وتحديد نسب كل شريك في الحصص.
لعضو مجلس الرقابة تقاضي حق سنوي قدره…………جنيهًا، وهذا مكافأة أو بدل حضور تُدفع بواقع………كل…… شهر/ سنة.
التوقيعات
عقد التأسيس هو عقد يبرم بين طرفين أو عدة أطراف، بحيث لا يكون أقل من طرفين، حيث أن عدد أطراف الشركة يجب ألا يقل عن شريكين، ويكون كل منهم مسئول عن حصته بقدر رأس المال واختصارها (ش.ذ.م.م).
حصص رأس المال في الشركة يكون غير قابل للتداول بالطرق التجارية، يجوز أن تتضمن اسم الشركة اسم أحد الشركاء.
عند كتابة العقد يتطلب ذكر بعض المواد حتى يكون عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة قانون 159 صحيحًا.
تختلف الرسوم وفقًا للقانون المتبع ونوع النشاط التجاري الذي تمارسه الشركة:
ختامًا، عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة قانون 159، يحتاج فهمًا صحيحًا ودقيقًا للإجراءات القانونية المتطلبات التي تلزم التأسيس والاستثمار في مصر، والقوانين التي سوف نتبعها في عقد التأسيس لضمان نجاح التأسيس والنشاط التجاري وتحقيق الأهداف المطلوبة.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
