شروط الاستيراد والتصدير في مصر

قبل تغيير قرارات الاستيراد والتصدير كان يتم تسديد مصروفات العملية بتقديم الوثائق والمستندات التي تُحصل من البنوك، من ثم فقد تطلب إصدار قرارات وشروط الاستيراد والتصدير في مصر، حتى تعمل على تحسين الخلل في القوانين السابقة، وقام البنك المركزي المصري بتأكيد القرارات الجديدة لسنة 2022 أنها ستساعد في انتهاء الجشع التجاري والاستغلال الذي يحدث عند الأزمات من خلال مضاعفة أسعار السلع والمنتجات بنسبه تتخطي الأرباح المعقولة والتجاوز الذي يحدث في بعض الشروط.

تلعب شركات الاستيراد والتصدير دورًا بارزًا في تحفيز وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا عن طريق تصدير المنتجات والسلع الوطنية إلى أسواق عالمية، ويمكن لها الاستمتاع بتمويل أكثر من الاستثمارات الجديدة.

شروط الاستيراد والتصدير في مصر

يُعد الاستيراد والتصدير عمليتان متكاملتان، عند بيع الشركة منتجاتها في دولة أخرى تعتبر تصدير، أما الدولة المستقبلة للمنتجات فمن خلالها تتم عملية الاستيراد، وأيضًا يساهم الاستيراد في توفير منتجات وسلع للدول بأسعار أقل، والتصدير يساعد على توفير عائد للدول بالعملات الأجنبية وارتفاع نسبة المبيعات.

إذا كنت ترغب في فهم تفاصيل أكثر حول كيفية بدء عملك الخاص، يمكنك الاطلاع على مقالنا حول تكاليف فتح شركة استيراد وتصدير في مصر للحصول على معلومات شاملة.

 شروط الاستيراد في مصر

بعد الأخبار التي انتشرت على حظر الاستيراد من الخارج وُضعت قواعد وقوانين لتوفير حلول للمشكلة، وتم وضع شروط جديدة وإجراءات إلى عملية الاستيراد، ويلزم العلم بجميع الشروط كل من يرغب في تأسيس شركات استيراد وتصدير في إطار القوانين والرسوم المفروضة، وهي:

  1. من الممكن الاستيراد بالجنيه المصري بعد إصدار موافقة من البنك المركزي وموافقة المصدرين التعامل به.
  2. يلزم بطاقة استيرادية للقدرة على الاستيراد من الخارج، وهذا الأمر غير قانوني.
  3. في السوق المصري مسموح باستيراد المنتجات والسلع الغذائية، الورق، الفحم، موبايلات، أجهزة كمبيوتر.

من الضروري لأصحاب الأعمال الذين يفكرون في إنشاء مكتب استيراد وتصدير مثالي التعرف على كافة أركان دراسة جدوى المكتب، والتي يمكنك الاطلاع عليها بالتفصيل في مقالنا اليك كافة اركان دراسة جدوى مكتب استيراد وتصدير كاملة - استثمر فى مصر على موقعنا.

 شروط التصدير في مصر

بناءً على ما نصت عليه المادة رقم 3 من قانون الاستيراد والتصدير، أن يقتصر التصدير على دول الاتفاقيات، وأيضًا على القطاع العام تصدير عدة سلع أساسية، ونصت المادة رقم 4 على أنه لا يجوز مزاولة التصدير إلا عند تقيد اسمه في السجل المخصص في وزارة التجارة، ويشترط فئات معينة، وهي:

  • الجمعيات التعاونية والمؤسسات العامة واتحادهم.
  • الشركات والأفراد الذين تتحقق بهم الشروط التي تصدر من وزير التجارة.
  • شركات المساهمة التي تتمتع بالجنسية المصرية والذي يكون مركزها الأساسي داخل مصر.

يتم استثناء كل من يعمل على تصدير سلع وخدمات للاستعمالات الشخصية من القيد داخل سجل المصدرين.

إذا كنت تبحث عن فرص استثمارية واعدة، يمكنك الاطلاع على أهم الصناعات الاستخراجية في الوطن العربي للمستثمرين التي توضح كيفية تأسيس المصانع في مصر والاشتراطات اللازمة لذلك.

المتطلبات القانونية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير

عملت الحكومة المصرية على تشجيع عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق تقديم عدة تسهيلات قانونية تشجع التجارة العالمية والإجراءات، ومن بينهم:

  • إطلاق نظام الشباك الواحد

عملت الحكومة على إصدار نظام الشباك الواحد لتيسير وتسريع الإجراءات الجمركية وعمليات الاستيراد والتصدير، كما يُتيح تقديم كافة المستندات المطلوبة بطرق إلكترونية؛ مما يوفر التكاليف والوقت المتعلقين بإجراءات التصريح الجمركي.

  • المناطق الحرة

عملت مصر على إنشاء مناطق حرة تحقق تسهيلات ضريبية وجمركية للشركات التي تمارس نشاط الاستيراد والتصدير، ومن الممكن استيراد وتصدير البضائع بدون دفع أي رسوم ضريبية أو جمركية للشركات التي تعمل في المناطق الحرة، ولكن يلزم أن تتم العمليات داخل المناطق الحرة. 

  • إبرام اتفاقيات التجارة الحرة

قامت مصر بتوقيع عدة اتفاقيات مع دول ومجموعات اقتصادية للتجارة الحرة، مثل (اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية - واتفاقية التجارة العربية الحرة) حتى توفر تسهيلات وتخفيضات جمركية لدعم التبادل التجاري بين الدول ومصر.

كيفية وضع خطة تجارية ناجحة

  • تحديد وتوضيح رؤية نشاطك التجاري وإنشاء رسالة متعلقة بنشاطك.
  • تحليل وضعك الحالي وتحديد نقاط الضعف والقوة لمشروعك.
  • معرفة التهديدات والفرص التي قد يتعرض مشروعك لها.
  • ترتيب أولوية النشاط يساعد على توفير أفضل نتائج.
  • تحديد متطلبات مشروعك ونشاطك من الموارد المالية والبشرية.
  • السعي لتطوير استراتيجيات العمل بشكل مستمر.
  • تقييم مدى النجاح التي توصل له الخطة التي تتبعها.

أدوات وتقنيات تحليل السوق

تعد دراسة الأسواق في عالم الأعمال من أهم أدوات التي يعتمد عليها المستثمرين ورواد الأعمال ليحقق المشروع نجاحًا، حيث تُعد عملية تهدف إلى فهم وتحديد العوامل التي تؤثر على العرض والطلب وديناميكيات الأسواق وتساهم في تحديد قرارات التجارة، هناك عدة أدوات تستخدم في تحليل الأسواق، وهي:

  1. تحليل swot

تعتبر من أدوات التحليل الاستراتيجي التي تساعد على تقييم وضع الشركات عن طريق عدة عوامل أساسية:

  • نقاط الضعف: يساهم تحليل نقاط الضعف على فهم التحديات الداخلية مثل نقص العمليات والموارد غير الفعالة.
  • نقاط القوة: عن طريق تحليل نقاط القوة، تتمكن الشركات من التعرف على مميزاتها بالنسبة للمنافسين مثل الكفاءات والموارد الأساسية والفردية.
  • الفرص: تضم القطاعات التي نستطيع استغلالها حتى يتم توسيع النطاق التجاري.
  • التهديدات: يضم العوامل الخارجية التي من الممكن أن تؤثر بالسلب على نجاحات الشركات. 
  1. تحليل pestle

أداة لتحليل الخارجي تعمل على عدة عوامل تؤثر على البيئة العامة للأعمال، حيث تساعد على فهم العوامل التي تؤثر على استراتيجيات والقرارات، وهما:

  • العوامل السياسية، قد تعمل على ضم السياسات الحكومية.
  • العوامل الاقتصادية، تُركز على الركود والتضخم.
  • العوامل الاجتماعية، ترتبط بالتغييرات الديموغرافية والثقافية.
  • العوامل التكنولوجية، تشير العوامل إلى الابتكارات.
  • العوامل القانونية، ترتبط باللوائح والقوانين والتشريعات.
  • العوامل البيئية، تضم التغيرات السياسية البيئية والمناخية.
  1. استطلاع الآراء: من الممكن للشركات استخدام استطلاع لكافة آراء العملاء حول الخدمات التي يقدمونها ومنتجاتهم والسلع.

نصائح للمستثمرين الجدد في مجال الاستيراد والتصدير

يجب على المستثمرين الجدد في الاستيراد والتصدير اتباع عدة إجراءات مهمة والتخطيط الجيد وتنظيم استراتيجية صحيحة للعمل.

  • دراسة سوق الاستيراد والتصدير المستهدف وتحديد التوجهات التي سوف يسير عليها والفرص التي يحتاجها.
  • فهم وتحليل الشركات المنافسة في نفس المجال ودراسة جودتها واستراتيجياتها.
  • فحص اللوائح والقوانين المحلية والعالمية التي تتعلق بالاستيراد والتصدير والتجارة الدولية.
  • تحديد واغتنام الفرص التي والتحديات المحتملة المتعلقة بالأسواق المستهدفة.

من الممكن استشارة خبراء في مجال الاستيراد والتصدير حتى يقوموا بتخطيط استراتيجيات عمل وفقًا للقوانين واللوائح التي تضعها الدول، وشركة invest in egy من الخبراء في كل ما يتعلق بالاستيراد والتصدير يمكن مساعدتك في تأسيس نشاطك بكل مهارة وشفافية، وتطبيق كافة شروط الاستيراد والتصدير في مصر، لما لديها من فريق متميز يتمتع بالخبرة والمهارة العالية والشفافية وسرعة القيام بالإجراءات، إذا كنت ترغب يمكنك التواصل معنا عن طريق موقع الشركة في جمهورية مصر العربية، أو المملكة العربية السعودية، أو الإمارات العربية المتحدة، أو من خلال منصتنا الإلكترونية invest in egy، أو تواصل معنا عبر "الواتس آب".

الموارد والدورات التدريبية المتاحة لدعم المستثمرين

  • البرامج التدريبية التي توفرها مركز التنمية متخصصة والموجهة لرجال الأعمال والمستوردين والمصدرين التي توجه نظرها على عدة برامج متنوعة في تنمية القدرات وبناء وتدريب طلاب الجامعات المصرية مساعدة من الهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات.
  • دورات رجال الأعمال التي تمنح شهادة مزاولة الاستيراد والتصدير.
  • دورات في مجال إدارة الجودة.
  • برامج مزاولة الاستيراد والتصدير والأيزو واللائحة الاستيرادية والصحة والسلامة المهنية.
  • التعامل مع شركاء محليين والتعاون معهم في السوق المستهدف.
  • التعاون والتنظيم مع موزعين محليين، والتعاقد مع شركات موثوقة للتوزيع.
  • التأمين على المنتجات لحمايتها أثناء الشحن والتصدير.
  • التعاقد مع شركات شحن دولية حتى يتم نقل البضائع والمنتجات من مكان الإنتاج إلى الأسواق.

الأسئلة الشائعة حول شروط الاستيراد والتصدير في مصر

دور شركات الاستيراد والتصدير داخل الدولة؟

تلعب الشركات دور مهم وحيوي في تيسير عملية التبادل التي تحدث بين مختلف الدول من سلع وخدمات؛ مما يحقق نمو اقتصادي للعالم، وتمكن من إقامة سمعة قوية للدولة في الأسواق العالمية، وتعزيز التبادل التجاري الدولي.

شروط تأسيس شركة استيراد وتصدير؟

  1. مستخرج الصحيفة المقيدة في السجل التجاري سارية وتشمل نوع النشاط المزاول، رأس مال الشركة، ومن لهم الحق في الإدارة الشركة.
  2. رأس المال بحد أدنى 20 ألف جنيه مصري للمشروعات الإنتاجية، و50 ألف جنيه مصري للأنشطة الأخرى.
  3. خطاب بتعيين المسئول عن عملية الاستيراد أو التصدير.
  4. شهادة لمزاولة عملية الاستيراد والتصدير وصورة ضوئية من إثبات الهوية الشخصية للمسؤول.

في الختام، تُعد قوانين وشروط الاستيراد والتصدير في مصر من الركائز المهمة التي تُدير حركة التجارة وتشجيع الاقتصاد المصري، حيث تُعتبر العمود للتبادل التجاري بين مختلف الدول ومصر، ويعمل القانون المصري على تنظيم وإدارة عملية الاستيراد والتصدير حتى تضمن  الحماية للاقتصاد المحلي ووجود مناخ مناسب للشركات المصرية والشركات الدولية المختصة بالاستيراد والتصدير.

ارسل لنا

إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك

استثمر في مصر

تواصل معنا

حقوق الطبع والنشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة