يعد الاستثمار في مصر فرصة ممتازة وذلك بسبب العديد من العوامل مثل موقع مصر المتميز، والتسهيلات في الإجراءات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في مصر، ومن صور اهتمام الحكومة المصرية بالاستثمار إنها قامت بعمل قانون الاستثمار الجديد رقم 72 وذلك في عام 2017، والذي سهل على المستثمرين كافة المعلومات والاستفسارات المتعلقة بالاستثمار في مصر، كما أوصى القانون بعمل دليل خدمات الهيئة العامة للاستثمار وذلك لقرب التواصل مع الراغبين بإنشاء مشاريعهم الاستثمارية بمصر وتوفير لهم كافة المساعدات لذلك.
دليل خدمات الهيئة العامة للاستثمار
أعدت الهيئة العامة للاستثمار دليل شامل بخدماتها وذلك لتقديمها بشكل سلس للمستثمرين تبعًا لقانون الاستثمار رقم 72 عام 2017، ومن الواجبات التي يقوم بها دليل خدمات الهيئة العامة للاستثمار هي:
- استقبال المستثمرين الأجانب والرد على جميع استفساراتهم المتعلقة بالخدمات والأنشطة الاستثمارية وذلك من خلال الحضور الشخصي أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو من خلال الهاتف أو البريد العادي، كذلك يعرف المستثمر الأجنبي بالفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة والمستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات كذلك الضمانات والإعفاءات الممنوحة له.
- يقوم بإصدار بطاقة المستثمر العربي، وذلك للمستثمرين من الدول العربية الذين يزيد حجم استثماراتهم عن 50 مليون جنيه مصري.
- توضيح كافة الإجراءات الخاصة بتأسيس شركات الأموال سواء مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات التوصية بالأسهم، ومساعدتهم في تأسيسها، كذلك شركات الأشخاص والمنشآت الفردية.
- يساعد على إجراء أي تعديل على الأنظمة أو العقود كتعديل موقع المشروع الاستثماري أو الغرض منه.
- يساعد المستثمرين على تغيير الشكل القانوني للشركة وإيضاح كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لذلك.
- إندماج الشركات وانقسام الشركات، حيث يوضح الدليل جميع المستندات المطلوبة والخطوات الخاصة بذلك، أيضًا في حالة تصفية الشركات مثل شركات الأموال وشركات الأشخاص.
- يقوم دليل خدمات المستثمر بنشر كافة القرارات والعقود الخاصة بتأسيس المشاريع الاستثمارية كذلك أي تعديلات قد تطرأ عليها وذلك على صحيفة الاستثمار.
والعديد من الخدمات الأخرى التي تفيد المستثمرين الأجانب في مصر.
دور الهيئة العامة للاستثمار في مصر
تهدف الهيئة العامة للاستثمار في مصر إلى جعل الدولة المصرية مركزًا إقليميًا رائدًا في جذب الاستثمارات في الشرق الأوسط وأفريقيا، تدعم وتشجع الهيئة الاستثمار المستدام وذلك على الصعيد المحلي والأجنبي، كما تروج عن مصر كوجهة استثمارية واعدة، حيث توضح الفرص الاستثمارية التي توفرها الحكومة المصرية وعن بيئة العمل المحفزة والجاذبة للاستثمار في مصر والتي تركز على الابتكار وتحقيق أعلى عائد استثماري، وذلك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتبسيط كافة الإجراءات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتطوير أنظمة الاستثمار، كذلك حل جميع مشكلات المستثمرين، ومن صور اهتمامها بالاستثمار الأجنبي إنها قامت بعمل دليل خدمات الهيئة العامة للاستثمار وذلك للتسهيل على المستثمرين والمجاوبة على كافة استفساراتهم الخاصة بالاستثمار في الدولة المصرية، كما تدعم ريادة الأعمال، ومن مهام الهيئة العامة للاستثمار:
- تهيئة بيئة العمل الاستثمارية والمناخ الاستثماري وذلك لتقديم خدمات جيدة للمستثمرين، وتسوية وحل جميع المشكلات والنزاعات المتعلقة بالمستثمرين بصورة سريعة.
- تطوير وإدارة كافة أنظمة الاستثمارية المختلفة بصورة مستمرة وذلك بهدف الاستجابة لجميع احتياجات المستثمر.
- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير فرص استثمارية مميزة.
مشاريع هيئة الاستثمار المصرية
تهتم الحكومة المصرية بالاستثمار في جميع القطاعات و تشجع وتحفز عليه، حيث توفر الحكومة المصرية العديد من الفرص المميزة للاستثمار من خلال بعض المشاريع الكبرى في قطاعات مختلفة مثل:
- النقل واللوجيستيات: ومن المشاريع التي قامت بها الدولة المصرية في ذلك القطاع (إنشاء وإدارة مركز لوجيستي بأرقين وبقسطل في أسوان، وصيانة وتشغيل مترو أبو قير بالإسكندرية، إنشاء بنية فوقية وتشغيل محطة صب جاف بميناء الدخيلة في الإسكندرية، إنشاء ميناء المكس بين ميناء الدخيلة والإسكندرية، إنشاء منطقة لوجيستية أولى وثانية بحوض المتراس في الإسكندرية، وغيرها من المشاريع الهامة).
- الكهرباء والطاقة المتجددة والجديدة: مثل (القيام بعمل محطة رياح لإنتاج الكهرباء في منطقة خليج السويس، وعمل محطات ألواح ضوئية في منطقة الزعفرانة لإنتاج الكهرباء، أيضًا محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في الوادي الجديد غرب سوهاج وفي منطقة شرق النيل ببني سويف.
- الفنادق والمنتجعات السياحية: ومن المشاريع الهامة في ذلك القطاع (إنشاء فندق سياحي خمس نجوم في محافظة الدقهلية، ومشروع تجاري سياحي ترفيهي في محافظة السويس وبورسعيد، إنشاء فندق سياحي في محافظة الوادي الجديد وفي مدينة رأس البر بدمياط، استغلال العديد من الفنادق التراثية في القاهرة والأقصر والغربية، وتطوير العديد من القرى السياحية ببورسعيد مثل قرية الفيروز وجنة النورس.
- الصناعات الغذائية: حيث اهتمت الدولة بإنشاء مصانع لصناعة وتصدير الحاصلات الزراعية، ومصانع تجميع منتجات الألبان، ومصانع لتجهيز الدواجن ومنتجاتها، مصنع لتجفيف الفواكه.
- صناعات السيارات: ولت الدولة المصرية الكثير من الاهتمام في هذا المجال، حيث قامت بعمل مجمع ومصانع لصناعات السيارات والصناعات المغذية لها وذلك في محافظة السويس، كما قامت بإنشاء مصنع لصناعة وتجميع سيارات ومصنع قطع غيارات و صناعات تكميلية للصناعات.
- صناعات هندسية: حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء منطقة تكنولوجية في مدينة أسيوط الجديدة.
استخراج سجل تجاري من هيئة الاستثمار
يلزم على المستثمر الأجنبي الراغب بالاستثمار في مصر استخراج سجل تجاري وذلك من الهيئة العامة للاستثمار، والسجل التجاري هو أداة صنعتها وزارة التجارة والصناعة لمعرفة سير حركة التجارة في البلاد والتحكم بها، حيث يضم السجل التجاري كافة المعلومات التفصيلية عن مشروعك التجاري، ويتم استخراجها في حالة تأسيس المستثمر لشركة أو مشروع تجاري، وصلاحية السجل التجاري تكون خمس سنوات، لاستخراج سجل تجاري يجب عليك تقديم طلب أولًا وتجهيزه، بالإضافة إلى تجهيز بعض المستندات الأخرى، وسوف نوضح خطوات استخراج السجل التجاري فيما يلي:
يشمل طلب استخراج السجل التجاري مجموعة من البيانات مثل:
- الاسم التجاري للشركة، والسمة التجارية
- نوع الشركة
- جميع البيانات التي تخص صاحب الشركة أو وكيله
- العنوان الرئيسي للشركة والفروع إن وجد
- الغرض من إنشاء الشركة، ورقم قيد الشركة، ورقم تسجيل العلامة التجارية
- بيانات رأس مال الشركة، وتاريخ ابتداء الشركة، وتاريخ ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالشركة.
- بعد تجهيز طلب استخراج السجل التجاري وإرفاق به كافة المعلومات والبيانات عن الشركة أو المشروع التجاري فإنه يجب عليك تجهيز بعض المتطلبات الأخرى لاستخراج السجل التجاري من هيئة الاستثمار كجواز السفر الخاص بالمستثمر، ترخيص مزاولة النشاط التجاري، وصورة من البطاقة الضريبية والتي تستخرج من مصلحة الضرائب، وإيصال مياه أو كهرباء أو غاز يثبت وجود المنشأة، عقد تمليك أو إيجار المنشأة.
- بعد مراجعة طلبك وجميع المستندات فإنه يتم الموافقة عليه ثم يتم تحديد موعد لاستلام السجل التجاري.
شروط الاستثمار الاجنبي في مصر
إذا كنت ترغب بالاستثمار في جمهورية مصر العربية فإنه يوجد بعض الشروط والإجراءات الذي يجب عليك إتباعها، وذلك تبعًا لقانون الاستثمار رقم 72 عام 2017 الذي وضحها من خلال دليل خدمات الهيئة العامة للاستثمار، ومن الشروط التي يجب عليك مراعاتها:
- يجب عليك تجهيز بعض المستندات اللازمة لتنفيذ مشروع استثماري في مصر، ومن المستندات التي يجب عليك تجهيزها: (جواز سفر ساري، صورة من إيصال دفع الرسوم المقررة على مشروعك الاستثماري، صورة من التصاريح والتراخيص الصادرة من هيئة مشروعات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية التي تعطيك الحق بممارسة مشروعك الاستثماري، توكيلًا من السجل العقاري والذي تم إصداره من قبل رئيس مجلس الإدارة، نسخة من الوثيقة المعتمدة التي تثبت ملكية المستثمر لبعض أسهم الشركة، صورة من السجل التجاري ويجب أن لا يمر على صدوره ثلاث شهور، البطاقة الضريبية لشركة المستثمر الأجنبي، صورة من سند الحيازة وذلك في حالة الإيجار، أيضًا إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لإقامة المستثمر الأجنبي في مصر).
- يجب عليك توضيح بعض البيانات عن الشركة وعن هيكل المساهمين فيها، وكذلك رأس مال الشركة، أيضًا اثبات الحقوق الملكية للشركة التي ترغب بالاستثمار بها.
- يجب على المستثمر الأجنبي الإلتزام بكافة التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار في الدولة المصرية.
الأسئلة الشائعة حول دليل خدمات الهيئة العامة للاستثمار
ما هي الهيئة العامة للاستثمار؟
هي هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية تتبع الوزير المختص، وتقوم تلك الهيئة بتنظيم الاستثمار في الدولة والتحفيز عليه، وتنمية وإدارة شؤونه، كذلك الترويج عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة، وبالتالي تُحقق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية.
ما هي الشركات التي تخضع لقانون الاستثمار؟
تخضع شركات التوصية بالأسهم، وشركات المساهمة، والشركات ذات المسئولية المحدودة، لأحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لعام 2017.
وفي الختام فإننا قد تناولنا كافة الاستفسارات والتساؤلات حول دليل خدمات الهيئة العامة للاستثمار، وقد تبين لنا مدى أهميته في تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالاستثمار، كذلك توفير المساعدات لجميع الراغبين بالاستثمار في الدولة المصرية، وبالتالي فإن الحكومة المصرية تقدم العديد من الخدمات للمستثمرين بهدف تشجيعهم على الاستثمار في مصر وبالتالي تحقق رؤيتها في التنمية الاقتصادية.
