في الآونة الأخيرة، أصبحت شروط الاستثمار في مصر للسعوديين أكثر سهولة، بفضل التسهيلات والامتيازات التي منحتها الحكومة المصرية للأطراف المستثمرة السعودية، من خلال توفير بيئة استثمارية تنافسية، وتشجيع الشركات العربية والسعودية للاستثمار في كافة المجالات والقطاعات المتنوعة في السوق المصري، حيث أنه تم إطلاق حزمة متنوعة من الإجراءات والشروط المتعلقة بالاستثمار السعودي في مصر، علاوة على ذلك تقديم حصانات وامتيازات متنوعة للأطراف المستثمرة السعودية فور دخولهم في هذا المجال.
في هذا المقال، يتم تسليط الضوء على شروط الاستثمار في مصر للسعوديين، والتركيز على مميزات الاستثمار في مصر، وقانون الاستثمار في مصر للسعوديين.
تعرف على شروط الاستثمار في مصر للسعوديين
هناك عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها، والتي ساهمت بشكل كبير في تسهيل شروط الاستثمار في مصر للسعوديين، والتي تعود بالإيجاب على المستثمرين بشكل كبير وعلى الاقتصاد المصري وتطويره، ويمكن ذلك تلك الشروط فيما يلي:
1- شروط بيئة الاستثمار في مصر وتشمل تلك الشروط
- توفير إمكانية الدخول إلى مصر بسهولة وبدء الاستثمار فيها.
- وفرت مصر شروط الإقامة من خلال قانون الاستثمار المصري، علاوة على ذلك كل ما يخص التراخيص والإجراءات المتعلقة بالمستثمرين.
- منح امتيازات خاصة بالمرافق، وتوفير إمكانية الحصول على الأراضي التي يقام عليها المشاريع.
2- الشروط الاقتصادية المتعلقة باستثمار السعوديين في مصر
- يشترط أن تكون المجالات التي يرغب الاستثمار فيها خاضعة لسوق العرض والطلب في مصر.
- تكون كافة التعاملات المالية بالدولار الأمريكي، كما أنه كلما زاد الطلب السوقي على المنتجات الأجنبية، كلما كانت ناجحة.
3- شروط متعلقة بالخبرة في مجال الاستثمار في مصر
- من أهم شروط الاستثمار في مصر، توافر عامل الخبرة من خلال الاستفادة من تجارب الشركات الأخرى.
- يعتبر الاستثمار السعودي في مصر من أكبر وأوسع الاستثمارات في الدول العربية، حيث بلغت عدد المشاريع السعودية في مصر ما يقرب من 5300 مشروع بنسبة تقدر بـ53 مليار دولار.
شروط اقامة المستثمر في مصر
من ضمن شروط الاستثمار في مصر للسعوديين، الشروط المتعلقة بإقامة المستثمر في مصر، والتي تعتبر من أهم الأمور والضروريات التي يجب توافرها، لتحقيق الاستقرار أثناء إقامة المشاريع، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:
- يشترط أن يكون المستثمر الأجنبي الراغب في الاستثمار في مصر أن يكون شريك في شركة أو مؤسسة، أو أن يكون صاحب المنشأة أو مساهم فيها.
- ألا تقل حصة المستثمر الراغب في الإقامة عن 35 دولار أمريكي، ويجب تقديم إثبات لذلك، من خلال الشهادة البنكية التي يتم إيداعها بحساب الشركة أو السجل التجاري للشركة أو عقد تعديل الشركة.
- في حال خروج المستثمر من الشركة أو فض الشراكة أو بيع الشركة، فتنتهي إقامته بشكل تلقائي.
- يحصل المستثمر الأجنبي على إقامة لمدة سنة واحدة، وتكون قابلة للتجديد لسنة أخرى في حال إذا ثبت جديته في النشاط الاستثماري المعني، وذلك من خلال تقديم ما يثبت ذلك من مستندات دالة على جدية الاستثمار بواسطة الفواتير، وتراخيص مزاولة المهنة، والإقرارات الضريبية.
- في حال تعثر الحصول على المستندات الدالة على جدية النشاط التجاري، فيتم التقدم إلى لجنة تقييم النشاط الاقتصادي لعمل معاينة لمنقولات الشركة ومقرها، والتحقق من مدى جدية النشاط الاستثمار المعني من عدمه.
- بعد الحصول على قرار لجنة تقييم النشاط الاقتصادي، يتم تقديم التوصية لاستخراج تصريح لبدء مزاولة العمل للأطراف المستثمرة، وذلك من خلال مكتب الخدمات الحكومية بالهيئة العامة للاستثمار، واستيفاء كافة المستندات المطلوبة بعد صدور الموافقة بالتوصية.
- أما المستثمرين السعوديين فيمكنهم تجديد تلك المدة لخمس سنوات في حال جدية الاستثمار، وفي أغلب الأحيان يمكن تمديد الإقامة بحيث تكون في الحد الأقصى للمدة التي تحتاجها لإقامة المشروع.
مميزات الاستثمار في مصر
يوفر الاستثمار في مصر فرص ذهبية وفريدة من نوعها للسعودين والأجانب والتي تعود بالنفع على الدولة، ويمكن توضح ذلك فيما يلي:
- تسمح للمستثمرين الاستعانة بالعمالة الأجنبية بنسبة 10% فقط من إجمالي القوى البشرية العاملة، بحيث يتم توظيف عمالة محلية بنسبة 90%.
- في حال تعثر الحصول على عمالة مصرية كافية، فيمكن رفع نسبة العمالة الأجنبية المسموحة لتصل إلى 20%.
- تقوم الحكومة المصرية بتعيين جداول زمنية للخدمات الاستثمارية التي تقدمها، كي تتمكن من دراسة طلبات الأطراف المستثمرة والموافقة عليها.
- تتميز مصر بقدرتها التنافسية على جذب الأطراف المستثمرة، مما جعلها تحتل المركز الثاني عربيًا في جذب الاستثمار.
- نتيجة لمكانة مصر وما تتمتع به من جذب المستثمرين، فقد حقق ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" خلال زيارته إلى مصر حوالي 14 اتفاقية، بنسبة 7.7 مليار.
- تتميز مصر بشبكة عنكبوتية فريدة تمكنها من عمل الجداول الزمنية للخدمات الاستثمارية، مما يساهم في توفير الوقت المبذول للحصول على الخدمات.
- تقدم مصر عدد من الامتيازات والحصانات للمستثمرين السعوديين، من خلال خفض التكاليف الخاصة بالمرافق العامة، بهدف تشجيعهم على العمل في مصر.
- من المميزات التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب، القدرة على تحويل أموال المستثمرين خارج الدول بطرق سهلة، مما ساعد على تنشيط الاستثمارات العربية والأجنبية بالدولة.
- توفر جمهورية مصر العربية الفرصة لتهيئة المناخ الملائم للأطراف المستثمرة، كي يتمكن من ممارسة نشاطه دون وجود أي معوقات تعرقل عمله.
- تتمتع مصر بمجموعة متنوعة من المجالات والقطاعات التي يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار بها، مثل الاستثمار في مجال العقارات أو الوحدات السكنية.
ومن هنا نجد إن مميزات الاستثمار الأجنبي للسعوديين في مصر، ساعد على تنشيط الاقتصاد المصري، من خلال جذب الأطراف المستثمرة المحلية والأجنبية، وبالتالي حدوث تراكم رأس مالي من العملات الأجنبية المتنوعة، مما يساهم في توازن ميزان المدفوعات للدولة، وتعزيز اقتصادها، وتنمية السوق المصري وتطويره.
قانون الاستثمار في مصر للسعوديين
حرصت الحكومة المصرية على تقديم تسهيلات وامتيازات متعددة للأجانب ولاسيما السعوديين، من خلال قانون الاستثمار الجديد، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتنوع السوق المصرى، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:
- تقديم تسهيلات متميزة للمستثمرين السعوديين من خلال سهولة تنفيذ الإجراءات المطلوبة مثل التراخيص وما شابه ذلك.
- منح خصم للمستثمرين يصل إلى 50% على الضرائب، عند إقامة المشاريع في المناطق النائية.
- توفير دعم للأطراف المستثمرة من الناحية المادية، لإنشاء بنية تحتية متمكنة لكافة المرافق الحيوية للمشاريع.
- توفير إمكانية استعادة 50% من قيمة الأراضي التي تم تخصيصها للمشروع، وذلك في حالة بدء إنتاجية المشروع في مدة تصل إلى عامين.
- أتاح قانون الاستثمار المصري للمستثمرين الأجانب والسعوديين بالعمل في المناطق الحرة والجمارك.
- سمح القانون المصري للمستثمرين بفترة 3 سنوات لإنشاء شركة، مع إمكانية مد هذه الفترة لمرة واحدة في حال موافقة مجلس الوزراء.
تكلفة الاقامة الاستثمارية في مصر
على الرغم من المميزات التي توفرها جمهورية مصر العربية، ومدى ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، ومكانة متميزة بين دول العالم، وتنوع فرصها الاستثمارية من خلال التسهيلات التي تقدمها من خلال قانون الاستثمار المصري، وتوفير كافة الاحتياجات في بيئة تنافسية متناغمة، إلا أنها تعتبر من الدول الأقل تكلفة من حيث الإقامة ومستوى المعيشة.
تختلف تكلفة الإقامة للمستثمرين على حسب نوع الإقامة، ففي حال كانت الإقامة عقارية، فيشترط على المستثمر الراغب في الحصول على الإقامة شراء عقار بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي للإقامة لمدة ثلاث سنوات.
وفي حال كانت الإقامة لمدة خمس سنوات، فيلزم شراء عقار بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي.
ويتم تحديث الرسوم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى رسوم ثانوية أخرى، تتمثل في الفحص الطبي ورسوم إصدار الخدمات.
الأسئلة الشائعة حول شروط الاستثمار في مصر للسعوديين
ما هي شروط إقامة المستثمر في مصر؟
حدد قانون رقم 153 لسنة 1981 شروط الحصول على إقامة المستثمر الأجنبي في مصر والتي تتمثل في:
- تقديم طلب باسم قطاع خدمات الاستثمار، موضح فيه البيانات الخاصة بالأجانب المطلوب استخراج ترخيص لهم بهدف مزاولة النشاط الاستثماري المرغوب، والتوقيع والختم عليهم بختم الشركة.
- تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري، بشرط لا يتعدى فترة إصداره عن ثلاثة شهور.
ما هي أفضل فرص الاستثمار في مصر؟
من أفضل الفرص الاستثمارية المتوفرة لـ استثمر في مصر، الاستثمار في الأسهم من خلال شراء أسهم شركات مختلفة والاستفادة من تطوير أدائها في المستقبل، وكذلك الاستثمار في مجال العقارات من خلال بيع وشراء العقارات أو تأجيرها والحصول على دخل ثابت على المدى الزمني طويل الأجل ولاسيما الاستثمار في الوحدات السكنية وتحقيق أرباح إضافية منها.
كم تكلف رخصة مستثمر في السعودية؟
تبلغ تكلفة استخراج التراخيص اللازمة للمستثمرين في السعودية 2000 ريال سعودي بحد أقصى 5 سنوات عن كل عام، بينما تبلغ تكلفة الاشتراك للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين من وزارة الاستثمار 10,000 ريال سعودي.
ما هي شروط الاستثمار؟
يمكن توضيح الشروط الواجب تنفيذها للاستثمار فيما يلي:
- وجود سجل تجاري لإثبات المهنة أو مستخرج من الأحوال المدنية.
- وجود عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- وجود النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة المساهمة.
- وجود جواز سفر للمدير العام.
في الختام، يمكن القول إن شروط الاستثمار في مصر للسعوديين، وفرت العديد من التسهيلات للأطراف المستثمرة السعودية، مما ساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل مصر، وتنشيط السوق المصري، وتراكم رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في ميزان المدفوعات، مما ساعد على توفير فرص عمل متنوعة للشباب.
