تعتبر مصر من أهم الدول السياحية في العالم، حيث تمتلك الدولة المصرية جميع مقومات الجذب السياحي بشقيه الأساسيين الثقافي والترفيهي، لذا فإنه يتساءل الكثير حول متطلبات وشروط الاستثمار السياحي في مصر، حيث تضع الحكومة المصرية بعض الشروط التي يجب مراعاتها والأخذ بها للاستثمار داخل مصر، التي تهتم اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار السياحي لما له من أثر واضح على نمو الاقتصاد المصري، حيث تقوم الحكومة المصرية بتسهيل جميع المتطلبات اللازمة للمستثمرين، كما توفر لهم جميع الحوافز الاستثمارية مثل الاهتمام بالبنية التحتية وبجميع المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من الحوافز الأخرى، وفي مقالنا هذا سوف نتناول جميع الأمور المتعلقة بالاستثمار في قطاع السياحة في مصر.
تهتم الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر التابعة لوزارة السياحة بوضع خطط تنموية للمناطق السياحية والإشراف على تنفيذها، كما أدركت الحكومة أن زيادة أعداد السياح ترتبط بزيادة أعداد الغرف الفندقية، لذا فإنه تم الاهتمام بصيانة وتطوير الغرف الفندقية وإنشاء العديد من الغرف الجديدة، كما في إطار اهتمام مصر بزيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر، فإن الحكومة المصرية قامت بالعديد من التسهيلات لحصول أغلب السياح على تأشيرة الدخول إلى مصر.
أصبحت صناعة السياحة ضمن أولويات الحكومة المصرية حيث تقوم بإنشاء العديد من المشروعات السياحية وتطوير البنية التحتية، كذلك إنشاء مدن سياحية جديدة، كما تهتم الدولة المصرية بتوفير الأمن والأمان للسياح، وبالفعل فإن مصر حاليًا تمر بحالة من الاستقرار السياسي مما يزيد من قبول العديد من السياح إلى الدولة المصرية.
للتعرف على المزيد حول التأثير الإيجابي للاستثمارات في قطاع السياحة على الاقتصاد المصري، يمكنك الاطلاع على مقالتنا المفصلة.
يلعب الاستثمار السياحي دورًا كبيرًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأي دولة، حيث يساهم في خلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة الدخل القومي، وتوفير مصدر للعملة الأجنبية، كذلك سد العجز في ميزان المدفوعات، ويتشابك قطاع السياحة مع العديد من القطاعات المكملة، حيث يتشابك مع أكثر من 70 قطاع من القطاعات الخدمية والإنتاجية الأخرى.
تمتلك الدولة المصرية العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار في مجال السياحة في مصر مثل تنوع المظاهر الطبيعية والثقافية، والبنية التحتية المتطورة، والمزارات السياحية، وكفاءة الأيدي العاملة، وجودة الخدمات، كذلك اللوائح والتشريعات القانونية الداعمة للمؤسسات المالية القادرة على تمويل الاستثمارات السياحية المصرية، وغيرها من محفزات الاستثمار الأخرى.
في إطار ذلك، قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل حوافز قطاع الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار والتي تحظى بعدد كبير من الحوافز غير الضريبية والضريبية، وذلك لإيمان الحكومة بأن قطاع السياحة قادر على تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى، كذلك قدرة السياحة في توفير تدفقات كثيرة ومستدامة من النقد الأجنبي.
تعمل الدولة المصرية على النهوض بقطاع السياحة في مصر وضمان تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مواكبة التطورات العالمية وتطبيق أفضل الطرق للترويج عن السياحة في مصر لجذب العديد من السياح في مختلف المقاصد السياحية، كذلك استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة العنصر البشري، والمحافظة على آثار مصر الفريدة من خلال تنفيذ مشروعات صيانة وترميم الآثار والقيام ببناء وتطوير المتاحف.
ومن ضمن الاستراتيجيات التي اتجهت إليها الدولة المصرية في رؤيتها 2030 هي استراتيجية 30 مليون سائح، حيث تهدف من خلالها إلى زيادة حركة السياحة في مصر لتصل إلى 30 مليون سائح حتى عام 2028، وذلك بالعمل على زيادة معدل الحركة السياحة بنحو 25% أو 30% سنويًا، وتلك الاستراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وهم:
وبسبب التطور التكنولوجي الذي نشهده في وقتنا الحالي فإنه يتم إدخال تكنولوجيا المعلومات في السياحة المصرية، والتي تعتبر اليوم الركيزة الأساسية لصناعة السياحة المصرية، وتكنولوجيا المعلومات دخلت في الكثير من القطاعات السياحية مثل الطيران والفنادق والشركات السياحية، حيث يجوز للسائح حجز تذاكر الطيران وغرف الفنادق وتأجير السيارات وغيرها من متطلباته وذلك من خلال التكنولوجيا الحديثة، لذا فإن الاستثمار السياحي في مصر يشهد تطورًا بالغًا في وقتنا الحالي.
تستهدف الحكومة المصرية 12 سوق سياحي وذلك من خلال 5 شرائح رئيسية بهدف الحصول على العديد من المنتجات السياحية التي تم تحديدها وفقًا للدراسات التي أقامتها وزارة السياحة والآثار المصرية لسوق السياحة في مصر، والتي أسفرت عن تفضيل السياح للسياحة الثقافية والترفيهية بنسبة 11.8%، و16.8% يفضلون استكشاف الآثار والثقافة المصرية، و6% يفضلون سياحة الاستجمام، و15.8% يميلون إلى سياحة المغامرة، و5% يفضلون السياحة مع عائلاتهم، بالإضافة إلى السائحين الذين يرغبون بالتجارب المتعددة والسياحة المتكاملة، لذا فإن الحكومة المصرية قامت بتغيير طرق التسويق السياحي وإعادة النظر في توجيه إنفاقها على السياحة، حيث قامت بإطلاق حملات إعلامية ضخمة للترويج عن السياحة في مصر قامت من خلالها بعرض جميع التجارب السياحية المختلفة الموجودة في مصر.
يتطلب الاستثمار السياحي في مصر بعض التراخيص، فتوضح وزارة السياحة والآثار المصرية بعض الشروط للحصول على تراخيص إنشاء شركات السياحة، وفيما يلي سوف نتناولها بالتفصيل:
للاستثمار في قطاع السياحة في مصر العديد من الحوافز مثل:
تضع الحكومة المصرية العديد من الأهداف الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة والتي تتركز على بعض المحاور الرئيسية ومن تلك المحاور:
وفي الختام فإننا قد تناولنا جميع الاستفسارات والتساؤلات حول الاستثمار السياحي في مصر، وقد تبين لنا أن الاستثمار في قطاع السياحة في مصر يُعد فرصة ذهبية لما يعود من انتعاش ذلك القطاع في الدولة المصرية، حيث تولي له الحكومة المصرية العديد من الاهتمامات مثل الاهتمام بالبنية التحتية، وإنشاء وترميم العديد من الفنادق، كذلك الاهتمام بوسائل النقل، وغيرها من مظاهر الاهتمام الأخرى، لذا فإنها حتمًا تُعد فرصة كبيرة جدًا.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
