قطاع السياحة

يتولى قطاع السياحة في مصر دورًا هامًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُعتبر من أهم مصادر الدخل القومي، حيث يُساهم في توفير النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويسهم في تقليل العجز في ميزان المدفوعات، ويستهدف القطاع السياحي أيضًا تنشيط الاستثمار وتطوير المناطق السياحية، مما يرفع من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيتميز القطاع بتقديم فرص عمل واسعة، بفضل انتشاره المكاني في مختلف المناطق الصحراوية وغير المأهولة بالسكان.

تمتلك مصر العديد من الأماكن الأثرية والسياحية المهمة، وتتمتع ببنية تحتية قوية تشمل الفنادق والمنتجعات السياحية ومكاتب الطيران، وبفضل جهود الحكومة الحالية، اتخذت مصر العديد من الإجراءات لدعم قطاع السياحة، منها تطوير البنية التحتية وتقديم التسهيلات للحصول على التأشيرات، كما يتشابك قطاع السياحة مع أكثر من 70 قطاعًا إنتاجيًا وخدميًا، ويستهدف أسواقًا جديدة لزيادة عدد السياح الوافدين إلى مدن مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

عوامل النمو والقدرة التنافسية

تتوافر بكثرة في الفترة الأخيرة العديد من الأنشطة السياحية الجاذبة، ومنها ما يلي:

1. السياحة الثقافية أو الأثرية، لزيارة المواقع الأثرية والمعابد والمتاحف.
2. سياحة الشواطئ، الاستمتاع بالشواطئ الرملية والمنتجعات البحرية.
3. سياحة المؤتمرات، عبر استضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية.
4. السياحة الدينية، لزيارة المعالم الدينية مثل الكنائس القديمة والمساجد.
5. السياحة الترفيهية، الاستمتاع بالأماكن الترفيهية والمنتجعات.
6. السياحة العلاجية، والاستفادة من الموارد الطبيعية للعلاج.
7. السياحة البيئية، بهدف زيارة المحميات الطبيعية والمتنزهات.
8. سياحة التسوق في الأسواق التجارية والمعارض.

قرارات وقوانين لتنشيط الاستثمار في السياحة

في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم وتنشيط قطاع السياحة، تم اتخاذ العديد من القرارات وإصدار القوانين التي تهدف إلى تحسين الخدمات السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات، وفيما يلي أبرز هذه القرارات والقوانين:

1. إلزام المنشآت الفندقية في شرم الشيخ بالحصول على شهادات الممارسات الخضراء.
2. إصدار قانون تحول المنشآت الفندقية والسياحية إلى منشآت خضراء ضمن مبادرة الإحلال والتجديد.
3. إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفق المعايير الجديدة، وزيادة عدد المواقع الأثرية المتصلة بمنظومة التذاكر الإلكترونية.
4. إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة السياحة والآثار، والتعاقد مع شركات دولية للترويج للمدن كمدينة سانت كاترين.
5. لم تنتهي القرارات عند هذا الحد بل استمرت لتحقيق أفضل جو وبيئة استثمارية.

جهود الدولة لدعم الاستثمار في السياحة

1. تنفيذ استراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتطوير التجربة السياحية.
2. تدشين خطوط طيران جديدة لربط المقاصد السياحية بالأسواق المستهدفة.
3. التعاقد مع شركات دولية لإعداد استراتيجيات تسويقية لوجهات سياحية مصرية.
4. زيادة عدد الغرف الفندقية وتطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص.
5. إطلاق حملات ترويجية على مستوى عالمي لتحفيز السياحة.

مؤشرات الأداء الرئيسية

1. بلغ معدل نمو قطاع السياحة 54.7% خلال العام المالي 2021/2022.
2. ساهم القطاع بـ 176.4 مليار جنيه في الناتج المحلي الإجمالي.
3. ارتفعت الاستثمارات العامة في القطاع بنسبة 8.7% لتصل إلى 823.9 مليون جنيه.
4. بلغت الإيرادات السياحية 10.75 مليار دولار، بزيادة 121.2% عن العام السابق.
5. من المتوقع أن يصل عدد السائحين إلى 15 مليون سائح بنهاية عام 2023.
6. تم تأسيس 537 شركة جديدة في قطاع السياحة بزيادة 34.6% عن العام السابق.

مما سبق يتضح أن مصر من أبرز الوجهات السياحية الرائدة عالميًا، لما تتمتع به من تاريخ طويل ومواقع أثرية فريدة، بالإضافة إلى الشواطئ الجميلة والتنوع الثقافي، كما تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر إلى تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع السياحي، من خلال تبني سياسات داعمة وتسهيل الإجراءات لتعزيز القدرة التنافسية على الساحة الدولية.

مقالات مقترح قرائتها ايضا

06

يونيو

القطاع الزراعي

يمثل قطاع الزراعة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، وفي مصر يعمل به حوالي 27% من القوى العاملة، وهي النسبة الأعلى بين القطاعات الاقتصادية الأخرى في البلاد

15

يوليو

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تسعى مصر إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي عبر استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير صناعة التكنولوجيا، بهدف جعلها تنافسية ومبدعة على الساحة العالمية

15

يوليو

قطاع التشييد والبناء والعقارات

يشهد سوق التشييد العقاري في مصر نموًا ملحوظًا، مما يجعله أحد أبرز القطاعات الاقتصادية من حيث الاستثمارات، العمالة، وقيمة الأصول