يمثل قانون الشركات الأجنبية في مصر الركيزة الأساسية التي تساهم في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في تراكم رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في ميزان المدفوعات، وبالتالي تعزيز نشاط الاقتصاد المصري بشكل يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، من خلال استثمر في مصر والقوى الأجنبية على الأراضي المصرية بفتح شركات ومشاريع استثمارية متنوعة.
وبالتالي نجد أن قانون الشركات الأجنبية سهل فكرة الاستثمار في مصر من خلال الإصلاحات الهيكلية في التشريعات والقوانين المحلية بشكل يضمن حقوق المستثمرين الأجانب في مصر، لذا في هذا المقال سنلقي الضوء على قانون الشركات المصرية والأجنبية، والتركيز على قانون شركات الأشخاص في مصر.
يوجد مجموعة من اللوائح والتشريعات القانونية التي يجب الخضوع لها لتأسيس شركات أجنبية في مصر، وذلك بهدف توفير بيئة استثمارية ناجحة، وتحقيق قدر من الضمانات والامتيازات للأطراف المستثمرة.
وتتمثل هذه القوانين في قانون الشركات رقم 195 لسنة 1981 حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم عمل الشركات الأجنبية في مصر، بغض النظر عن أنواعها بشكل يشمل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة، أو شركات الأشخاص أو فتح فروع شركة أجنبية في مصر، أو منشآت فردية، وتلتزم الشركات بالتسجيل والقيد في السجل التجاري لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
نص قانون الشركات الأجنبية في مصر على أنه لا يجوز لأي شركة أجنبية مزاولة أي نشاط أيًا كان نوعه سواء كان نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو نشط مقاولات في مصر إلا بعد تسجيل قيد فرع لها في السجل التجاري لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يسمح لمكاتب تمثيل البنوك بإتمام إجراءات قيدها إلى البنك المركزي المصري.
كما نص القانون على أنه لا يشترط الزام وجود رأس مال محدد حتى يتم فتح فرع شركة أجنبية في مصر، كما أجاز للشركات الأجنبية أن تنشئ مكاتب تمثيل لها، يقتصر هدفها على عمل دراسة جدوى محكمة بشكل دقيق ومدروس لدراسة متطلبات السوق بدقة وتحديد كميات الإنتاج، ولا يشترط تواجد رأس مال معين إلى مكاتب التمثيل.
شركات الأشخاص هي الشركات التي يتم إنشاؤها على أساس شخصي، أي أنها يتم إنشاؤها بين عدد من الأشخاص بهدف التعاون التجاري لتحديد الأهداف الربحية، وتجمع بين أكثر من شخص تربطهم روابط معينة مثل صلة القرابة، أو المعرفة السابقة، ويتم إنشاؤها على أساس الثقة المتبادلة بين الشركاء، وتنقسم هذه الشركة إلى ثلاثة أنواع فرعية حيث تشمل:
شركة التضامن في القانون المصري هي من أشهر أنواع شركات الأشخاص القائمة على مبدأ الاستغلال التجاري بين فردين أو أكثر، بشرط تتميز هذه الشركة عن غيرها من الشركات باسم تجاري أو عنوان يميزها، ويتحمل المسؤولية كافة الشركاء في مواجهة الالتزامات الخاصة بالشركة بما فيها الديون دون أن يتم استثناء أحد من أن يدفع بالتجريد أو بالتقسيم في مواجهة دائني الشركة.
وقد وضع القانون المصري عدد من الشروط الواجب الالتزام بها وتتمثل في:
هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر بهدف اقتسام الخسائر والأرباح عن عمل تجاري أو أكثر، ويقوم بها أحد الشركاء باسمه الخاص، ونظم القانون المصري قوانين عمل شركة المحاصة، ولا يخضع هذا العقد للقيد في السجل التجاري، وفيما يلي يمكن توضيح ذلك بالتفصيل:
يوجد متطلبات أساسية يجب استيفاؤها لتأسيس وفتح فرع شركة أجنبية في مصر، وتتمثل في عدد من المستندات الضرورية التي يجب تقديمها إلى مكتب السجل الاستثماري ويمكن توضيح المتطلبات الأساسية فيما يلي:
تسعى جمهورية مصر العربية إلى جذب المزيد من الأطراف المستثمرة المحلية والأجنبية، للاستثمار في مصر من خلال قطاعاتها المتنوعة، بما تستهدف رفع معدلات تراكم رؤوس الأموال الأجنبية، بما يساهم في تنويع فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، واستدامة الاقتصاد المصري، وتحقيقًا لذلك تم سن تشريعات وقوانين خاصة تحكم نظام الاستثمار من أجل جذب مزيد من المستثمرين الأجانب، ومن ضمن هذه القوانين، قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وتمثل الهيئة العامة للاستثمار خارطة الطريق لتنظيم كافة المستندات الرسمية الخاصة بمنح التراخيص وتأسيس الشركات، ويتضمن قانون الاستثمار عدد من الحصانات والامتيازات العامة والخاصة الممنوحة للمشروعات التي تستهدف حماية الأطراف المستثمرة ضد التسعير الإجباري ونزع الملكية وتوزيع الأرباح والحق الكامل في المكسب، وكذلك الحق في اللجوء إلى لجان فض المنازعات والاشتباكات سواء كانت المحاكم القضائية المختصة أو لجان الوساطة والتحكيم، وتقع إدارة لجان فض المنازعات تحت تدابير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
هناك عدد من أشكال الأنظمة الاستثمارية في مصر طبقًا لقانون الاستثمار رقم 27 لسنة 2017، والتي يمكن توضيحها فيما يلي:
ويضمن قانون الاستثمار تحقيق معادلة عادلة وفريدة للأطراف المستثمرة المحلية والأجنبية على حد السواء، كما يساهم في حماية المشروعات ورؤوس الأموال من أي إجراءات تعسفية، حيث لا يجوز تأميم المشاريع الاستثمارية، علاوة على ذلك لا يجوز الحجز على أموالها أو فرض حراسة عليها أو تجميدها بأي شكل من الأشكال وذلك إلا بناءً على الأحكام القضائية المنصوص عليها.
يسمح قانون الاستثمار أيضًا لكافة الأطراف المستثمرة الأجنبية حرية تحويل صافي الأرباح إلى العملات الأجنبية دون أي قيود، ويشترط إبلاغ الشركة في حالة التصفية بكافة الإطارات المالية التي يتم استحقاقها خلال مدة 120 يومًا كحد أقصى.
نعم يجوز للأجنبي فتح شركة أجنبية في مصر وفق قانون الشركات الأجنبية في مصر، ولكن يشترط قيد الفرع في السجل التجاري لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولا يشترط رأس مال محدد حتى تتمكن من فتح فرع شركة أجنبية في مصر.
أعطى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الحق للمستثمرين الأجانب في تأسيس وفتح شركات أجنبية في مصر، ولكن بناءً على مجموعة من الاشتراطات والمعايير التي حددتها قانون الشركات المصري وقانون الاستثمار.
الشركة الأجنبية هي الشركة التي تقوم بمزاولة أعمالها في بلد أخرى غير الدولة التي تأسست فيها.
يتمثل الحد الأدنى لرأس مال أحد الشركات مثل شركة الأشخاص على سبيل المثال في 300,000 جنيه مصري، باستثناء الأنشطة الخدمية التي يتم مزاولتها في المدن العمرانية والمناطق الصناعية فيبلغ رأسمالها حوالي 30,000 جنيه مصري، ويحق للأجانب أن يشاركوا بنسبة 100% باستثناء الأنشطة المقتصرة على المصريين.
في الختام يمكن القول إن قانون الشركات الأجنبية في مصر بمثابة العمود الفقري لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين للاستثمار في مصر، وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال التسهيلات التي يقدمها للأطراف المستثمرة الأجنبية، كما نص القانون على أنه لا يشترط إلزام وجود رأس مال محدد حتى يتم فتح فرع شركة أجنبية في مصر، كما أجاز للشركات الأجنبية أن تنشئ مكاتب تمثيل لها.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
