يتجه العديد من المستثمرين إلى الاستثمار العقاري لأنه يعد من أهم أنواع الاستثمارات، وأكثرها استقرارًا وربحًا، ومع تأثير قوانين البناء الجديدة على سوق العقارات، أصبح امتلاك أي نوع من أنواع العقارات من أهداف المصريين التي يسعى الكثير إليها، كل هذا بسبب المميزات التي يستفيدون بها والتي تعود عليهم، إذا كانت وحدة سكنية للعيش بها أو حتى يتم تأجيرها فيعود عليها بدخل ثابت.
صرح الخبراء أن عودة العمل بقانون عام 2008 تُعد تنشيط لسوق العقارات حيث يمثل حوالي 20% من الناتج القومي، وتسهيل شروط ترخيص العقارات وحدوث انتعاش للحركة العمرانية.
تضم قوانين البناء الموحدة كل ما يتعلق بـ القطاع العقاري والبناء من أحكام تشريعية وقرارات عامة بهدف تنظيم وضبط المشاريع الإنشائية والبناء حتى تكون متماشية مع المعايير والمحددات الموضوعية من قبل الهيئات المحددة، ومن أهم التعديلات على قوانين البناء هو فرض العقوبات القاسية عند مخالفة بنود القوانين الجديدة.
عملت الهيئة على تعديل القوانين البناء في عام 2022 المتعلقة بارتفاع العقارات والمساحة المسموح بها، نوضحهم فيما يلي:
وضعت إحدى اللجان المتخصصة في قانون البناء المصري قرارات عام 2022 ترتبط مساحات البناء المسموح بها والتي تناسب الأراضي بُناءً على المعايير:
إصدار القرار الحكومي بإلغاء قانون اشتراطات البناء الذي تم إصداره في مارس عام 2021، وتم العودة بالعمل مرة أخرى بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، مما أدى إلى انعكاس إيجابي على سوق العقارات.
شهدت أسعار الشقق والعقارات استقرار وهدوء في السوق، ولكل هذا بدون ارتفاع في الأسعار، وهذا بالتزامن مع الاستعدادات التي أخذتها شركات التطوير العقاري لتعزيز وزيادة الحركة العمرانية، وبالأخص بعد الإعلان التي صرحت به وزارة الإسكان والتنمية المحلية لتسهيل الإجراءات التي يتم اتخاذها عند ترخيص البناء، وتقليل العبء عن المواطنين.
ومن التأثيرات الإيجابية المتوقعة خفض أسعار العقارات مع العودة بالعمل بقوانين البناء بشكل عام، وتشغيل ما يقرب إلى 90 صناعة متعلقة بالصناعات العقارية؛ مما يؤدي إلى تنشيط القطاع هو ما يشكل 20% من إجمالي الناتج القومي، وأتاح قانون 2008 عودة البناء على المساحة البنائية كاملةً وبنسبة 100% مع القرار التي أصدرته وزارة الإسكان والتنمية المحلية هو تقليل إجراءات التراخيص، وكل ما يساهم في تسريع وتيرة البناء.
إن مصر تحتاج بناء ما يقرب إلى 500 ألف وحدة سكنية كل عام، ولكن مجمل البناء حوالي 100 ألف وحدة فقط، وهذا ما يساند السوق العقاري على الحصول على الكثير من الوحدات السكنية، وفي الوقت ذاته سوف يؤدي بشكل عام إلى انخفاض الأسعار.
سوق العقارات من القطاعات المتغيرة باستمرار، حيث يتأثر الطلب والأسعار بعوامل متنوعة، ومن الضروري التكيف مع التغيرات التي تحدث لضمان نجاح الاستثمارات، وحتى نتجنب تأثير قوانين البناء الجديدة على سوق العقارات، عن طريق:
تعديل الاستراتيجيات الاستثمارية عند وجود تغيرات، والبحث عن فرص استثمارية جديدة عند التغير الاقتصادي، واستكشاف فرص جديدة واستغلالها والاستفادة منها.
التركيز على الأهداف الاستثمارية، وإعداد خطط مستقبلية لاستثمارات طويلة المدي تناسب التوقعات المستقبلية للسوق.
يمكنك التواصل مع شركة invest in egy حتى تساعدك في تقديم حلول لك عند حدوث مع تغيرات السوق العقاري والقدرة على التكيف معها لما لدينا من مستشارين محترفين في قطاع العقارات وتأسيس الشركات ومساعدة المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نحاج استثماراتهم العقارية، شركة invest in egy خيارك الأفضل لبناء مستقبل مشرق وناجح.
يمكنك الحصول على أفضل استشارات استشمثارية من خلالنا
الكثير من الخبراء يتوقعون الإقبال على العقارات المتوسطة تلازمًا مع انخفاض الطلب على العقارات مثل الفلل والقصور؛ بسبب تقليل دخل الفرد على صعيد العالم، وأيضًا يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات نتيجة ارتفاع أسعار كافة مواد البناء.
في مصر أصبح الاهتمام على العقارات متزايد عن طريق المستثمرين الأجانب والمحليين، في المدن الكبيرة على وجه الخصوص مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والعاصمة الإدارية، ومن المتوقع ارتفاع عدد المشاريع العقارية في الفترة التالية والتطوير العقاري الذي سوف تشهده المدن.
السوق العقاري لا يزال وجهة استثمارية جيدة في مصر، ومن المتوقع استمرار النمو والتطور في الفترة التالية، وهذا مع الاهتمام الزائد بالتنمية العمرانية في الدولة وتعدد الفرص الاستثمارية.
من العوامل الأساسية العرض والطلب التذي يؤثرون على أسعار العقارات، لأن سعر العقارات يزداد عند ارتفاع الطلب عليه، كما أن موقع العقار يؤثر على سعر العقار، حيث ترتفع قيمة العقار عندما يقع داخل موقع قريب وحيوي في العديد من الطرق والخدمات والمواصلات.
في الختام، إن إدارة العقارات والاهتمام به بطرق فعالة والحفاظ عليها؛ للمحافظة عليه لفترة طويلة من تأثير قوانين البناء الجديدة على سوق العقارات وتقليل مخاطر الاستثمار العقاري في مصر ومراعاتها قبل اتخاذ القرارات التي تتعلق باستثمارها، وينبغي على المستثمرين إجراء بحث وتقييم جيد لمستقبل العقارات والتحقق من ملكية وحالته المالية والقانونية للعقار.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
