تعتبر جمهورية مصر العربية من الدول الاستثمارية الهامة في قارة إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تقتنص مصر ما يزيد عن 75% من تدفقات الاستثمار في إفريقيا، وذلك بسبب تنوع اقتصاد مصر باعتبارها وجهة استثمارية مميزة في العديد من المجالات والقطاعاتالمختلفة، كما تبذل الحكومة المصرية العديد من المجهودات بغرض تحسين بيئة مصر الاستثمارية من خلال الإصلاحات التشريعية وتعزيز دور القطاع الخاص، ووضع قانون اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الجديد، الأمر الذي يسهل جميع الأمور المتعلقة بالاستثمار، وزيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وفي مقالنا هذا سوف نتحدث عن تلك اللائحة التنفيذية بالتفصيل، وعن قانون الاستثمار الجديد، تابع معنا.
اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار تكون عبارة عن تفسير ما جاء في القانون من عبارات ومواد واضحة، وهي تضم مجموعة من القواعد العامة المجردة لاتختص على فئة معينة بل تسري على جميع الفئات، كذلك تكون قواعدها ملزمة أي يترتب عليها عقوبات في حالة عدم اتباعها، وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لعام 2017، بقرارًا من رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 وذلك في أكتوبر 2017، وهذه اللائحة تتكون من 133 مادة تم تقسيمهم على 5 أبواب هما:
وسوف نوضح أهم بنود اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الجديد فيما يلي:
تم إصدار قانون الاستثمار المصري الجديد رقم 72 لعام 2017، بغرض تسهيل كافة الأمور المتعلقة بالاستثمار داخل جمهورية مصر العربية، وتوضيح كافة الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص الاستثمار، وحدد قانون الاستثمار بعض المبادئ التي تُعزز وتشجع على ممارسة الأنشطة الاستثمارية في مصر مع مراعاة الأهداف الإنمائية، ويتضمن القانون مساواة التعامل للمستثمرين بغض النظر عن عن جنسية المستثمر أو حجم مشروعة، الأمر الذي يعمل على تعزيز روح المبادرة، وضمان المنافسة العادلة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق حوكمة الشركات، فضلًا عن سهولة إجراءات الاستثمار، والقوانين الأخرى المكملة لذلك.
كما وضح أيضًا قانون الاستثمار في مصر أنه يمكن للمستثمرين التقديم على أي خدمة، وسداد الرسوم الخاصة بالاستثمار بشكل رقمي أي من خلال الإنترنت، بالإضافة إلى تحديد المواعيد الزمنية للخدمات الاستثمارية، وأنه يتعين على السلطات الحكومية أن تستمع وتستجيب إلى المستثمرين خلال فترة استثماراتهم، وتفعيل نظام الشباك الواحد لأول مرة بعد نجاح الإصلاح الإداري في تنفيذه، الأمر الذي يسهل على المستثمر فلا يجعله بحاجة إلى جمع الموافقات المتعددة من مختلف السلطات الحكومية، الأمر الذي يوفر في التكلفة والوقت، ويسهل من القيام بأي عمل تجاري أو استثماري في مصر.
تم إصدار قانون الاستثمار رقم 72 بغرض تنظيم وتشجيع الاستثمار في جمهورية مصر العربية، ويوفر ذلك القانون بعض الضمانات والحوافز للمشروعات والشركات الخاضعة له، كذلك مجموعة من التسهيلات والخدمات المقدمة للمستثمرين، ويتميز قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لعام 2017 بعدة مميزات سوف نتناولها فيما يلي:
الاستثمار الأجنبي، هو عبارة عن قيام أحد الأشخاص بالاستثمار التجاري أو المالي في دولة أخرى غير دولته من خلال طرق ووسائل عديدة، الأمر الذي يضفي على ميزانية الدولة التي تم الاستثمار فيها الكثير من التدفقات المالية والعملات الأجنبية، وهذا ما تحتاج إلية الدولة المصرية بشدة في وقتنا الحالي، لذا فإن مصر تولي المزيد من الاهتمامات للاستثمار الأجنبي بغرض جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، حيث قامت الدولة المصرية بوضع نظام الاستثمار الأجنبي واللائحة التنفيذية الخاصة به، بغرض توفير وتسهيل كافة المعلومات التي قد يرغب المستثمر الأجنبي في معرفتها، والأمور المتعلقة باستثماره داخل مصر، كما يوضح نظام الاستثمار الأجنبي كافة الضمانات والحوافز الاستثمارية التي يتميز بها المستثمرين، كذلك العقوبات التي قد يحصل عليها في حالة مخالفة أي مادة في النظام، كما وضح نظام الاستثمار الأجنبي كافة المبادئ الذي يسير عليها نظام الاستثمار الأجنبي في مصر وهما:
الاستثمار الأجنبي يشمل نوعين رئيسين هما الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبي غير المباشر، ويقصد بالاستثمار المباشر هو الاستثمار في الأصول المادية، أما الاستثمار الأجنبي غير المباشر يقصد به الاستثمار في حصص بعض الشركات الأجنبية التي تتداول في البورصات المالية.
هو نظام تم إصداره في الدولة المصرية بغرض جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وتوضيح جميع الأمور المتعلقة بالاستثمار داخل مصر، حيث يضم مجموعة من المواد التي توضح كافة شروط وإجراءات الحصول على تراخيص الاستثمار، كذلك الضمانات والحوافز والإعفاءات، وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بالاستثمار الأجنبي.
في الختام، فإننا قد تناولنا كافة الاستفسارات والتساؤلات حول اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الجديد، وقد تبين لنا مدى تسهيله وتوضيحه لجميع مواد قانون الاستثمار الجديد، كما قد تبين لنا أيضًا أن الحكومة المصرية قامت بإصداره بغرض توضيح كافة الأمور المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وتوضيح حقوق كل من المستثمر الأجنبي والدولة المصرية تجاه الاستثمار، لذا فإن الدولة المصرية تبذل جهودًا كثيرة بغرض جذب العديد من المستثمرين الأجانب.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
