تسعى الكثير من الدول إلى إقامة علاقات دبلوماسية اقتصادية مع الدول المتقدمة، والتي تختلف شروطها من دولة لأخرى وذلك على أساس رغبة كل دولة لما وراء هذه الدبلوماسية، وتتمثل صور الدبلوماسية الاقتصادية في العديد من الأشكال كالمنح الاقتصادية والمساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي الوقت الحالي يكون هدف أغلب الدول وراء الدبلوماسية الاقتصادية هو السعي وراء جذب الاستثمارات الأجنبية المباشر، وأثر الدبلوماسية الاقتصادية في التنمية الاقتصادية يكون واضحًا، والذي قد يكون بالإيجاب أو السلب، وسوف نتحدث في هذا المقال عن نتائج وآثار الدبلوماسية الاقتصادية في التنمية الاقتصادية.
إن تحقيق التنمية الاقتصادية يعد هدفًا يسعى إليه العديد من الدول، وذلك لتحسين مستوى حياة مواطنيها، وتساهم الدبلوماسية الاقتصادية في ذلك، حيث تؤدي إلى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتساعد الدول في الحصول على بعض الديون وبعض المساعدات التي تساهم في التنمية الاقتصادية، كذلك تصدير بعض المنتجات من دولة لأخرى، لذلك فإن أثر الدبلوماسية الاقتصادية في التنمية الاقتصادية يعد فعالًا بشكل كبير، وسوف نتناول فيما يلي عن بعض فوائد الدبلوماسية الاقتصادية تجاه التنمية الاقتصادية:
تقوم الدبلوماسية الاقتصادية على أساس التفاوض بين العديد من الأطراف والذي قد يكونوا متجانسين أو غير متجانسين أي قد تكون بين دول متقدمة ودول نامية، والدول المتقدمة لها خبرة واسعة في الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تسعى من ورائها إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وبما أنه يوجد العديد من الإيجابيات للدبلوماسية الاقتصادية تجاه التنمية الاقتصادية، إلا أنها قد تشكل خطرًا كبيرًا على النمو الاقتصادي، حيث قد تشكل ضغطًا على بعض الدول مما يخل من توازنها العام.
الدين الخارجي هو أحد الأعمدة الأساسية لسد عجز الدولة في رصيدها من النقد الأجنبي، وذلك لتأدية التزاماتها نحو العالم الخارجي، والحصول على جميع السلع الإنتاجية الضرورية، وتغطية فجوة الموارد المحلية، وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي في شتى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وللدين الخارجي تأثير كبير على التنمية الاقتصادية، والتي يمكن تقسيمها إلى أسباب داخلية وأسباب خارجية، وتتمثل العوامل الداخلية في عجز الميزان التجاري والتضخم المحلي وسوء استخدام القروض الخارجية وانخفاض إجمالي معدل الإنتاج المحلي كذلك سوء إدارة عمليات التنمية الاقتصادية، أما العوامل الخارجية تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة والصرف وانخفاض معدل المعونات الأجنبية.
تؤثر الديون الخارجية على التنمية الاقتصادية تأثيرًا سلبيًا، حيث أن زيادة معدل الدين الخارجي بنسبة 1% فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض معدل التنمية الاقتصادية بنسبة 21.34% على المدى الطويل، و2.20% على المدى القصير، وذلك لأن تلك الديون تؤدي إلى زيادة عجز الموازنة وانخفاض معدل الإدخار العام بسبب الرغبة في سداد تلك الديون، لذلك فقد يكون أثر الدبلوماسية الاقتصادية في التنمية الاقتصادية يشكل خطرًا كبيرًا على اقتصاد الدولة وذلك إذا لم تتم بحرص وعناية شديدة.
تلجأ الدول النامية إلى الحصول على بعض الديون الخارجية، وذلك لتحقيق خططها في التنمية الاقتصادية، وعادة ما تلجأ الدول النامية لذلك بسبب عجز معدل إدخارها المحلي القيام بوظائفه، والذي يعد أكبر مصادر التمويل للدولة، تسد الدول النامية دينها في المستقبل على شكل أقساط مع وجود بعض الفوائد المتفق عليها، وزيادة نسبة الديون الخارجية ينتج عنها المزيد من الأعباء، حيث تؤدي إلى استنزاف حصيلة الدولة من احتياطي النقد الأجنبي، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار عجز الدولة في تسديد ديونها الخارجية.
تعاني الدولة المصرية من مشكلة الديون الخارجية لفترة طويلة، مما أدى إلى معاناة الاقتصاد المصري من بعض الاختلالات الهيكلية والتي تتمثل في عجز الدولة المتزايد في تحقيق الموازنة العامة، ولكن في الوقت الحالي فإن الاقتصاد المصري يشهد بعض التغيرات الجوهرية، وذلك من خلال اتباع بعض سياسات الإصلاح النقدي تبعًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي.
يُقصَد بالدبلوماسية الاقتصادية حسن استخدام واستغلال الدولة لعواملها الاقتصادية، وذلك للتأثير على سلوك الدول الأخرى بحيث يخدم المصلحة القومية للدولة وتحقيق أهدافها وتوجهاتها التنموية، وتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية مثل الاستيراد والتصدير والمساعدات والإقراض واتفاقيات التجارة الحرة. يُلزم للدبلوماسية الاقتصادية معرفة نوع ومستوى كل قضية اقتصادية سواء محلية أو دولية، كما تستخدم الدبلوماسية الاستثمارات والعلاقات والأصول الاقتصادية بشكل يعزز من المنافع الاقتصادية المتبادلة واستقرار العلاقات الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي.
الاقتصاد المصري له تاريخ عريق على مر العصور، حيث بدأت مصر ذلك عن طريق التبادل التجاري والزراعي مع الدول المجاورة، وتطور الاقتصاد المصري ساعيًا إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وزيادة نمو الإنتاج المحلي الإجمالي، حيث انضمت الدولة المصرية إلى منظمة التجارة العالمية كذلك السوق المشتركة لدول شرق أفريقيا.
قامت مصر بالعديد من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، وتمتلك مصر العديد من العوامل التي تعتمد عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية والتي تعتبر من أركان التنمية الاقتصادية المصرية، ومن تلك العوامل:
تعد الدبلوماسية التجارية مهمة بشكل كبير، وذلك لأنها تقوم بدور محوري في تشكيل الاقتصاد العالمي، حيث تعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية وذلك من خلال تسهيلها للوصول إلى الأسواق الجديدة، كما أنها تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كذلك تعزز الدبلوماسية التجارية من القدرة التنافسية.
الدبلوماسية هي نوع من أنواع الوسائل العلمية والفنية التي يستخدمها بعض الأشخاص أو الدول وذلك لإدارة شؤونهم وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية دون الخلل بمصالحهم الخاصة، كما تعزز من علاقات الدول الثقافية والاقتصادية والعلمية والسياسية مع حماية العلاقات السليمة، ومن أنواعها الدبلوماسية الصحية، والدبلوماسية الاقتصادية، الدبلوماسية المناخية، الدبلوماسية العلمية، الدبلوماسية الرقمية، الدبلوماسية الرياضية، الدبلوماسية الثقافية.
وفي الختام فإننا قد تناولنا كافة الاستفسارات والتساؤلات حول أثر الدبلوماسية الاقتصادية في التنمية الاقتصادية، وقد تبين لنا مدى أهمية الدبلوماسية والعلاقات الاقتصادية بين الدول، حيث ينجم عنها العديد من الإيجابيات مثل زيادة معدل النمو الاقتصادي وغيرها من الإيجابيات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وقد تعرفنا أيضًا على أن تلك الدبلوماسية إذا لم تتم بحرص شديد فإنه قد ينتج عنها العديد من المخاطر على اقتصاد الدولة.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
