ترغب الكثير من الدول في تحقيق مفهوم التنمية الزراعية واهدافها، لما يترتب عنها من العديد من المميزات مثل نمو اقتصاد الدولة والمحافظة على استمرارية إنتاج القطاع الزراعي ومواجهة كافة التحديات والعقبات التي تواجه مجال الزراعة من تغيرات، كما تؤدي التنمية الزراعية إلى تحسين حياة المزارعين والحياة الريفية بشكل عام، وتوفر دخلًا جيدًا للعاملين بالقطاع، لذلك فإن الحكومة المصرية وضعت في رؤيتها لعام 2030 الكثير من الخطط والأهداف، وذلك بغرض تحقيق التنمية الزراعية وأهدافها وذلك للرقي باقتصاد الدولة.
التنمية الزراعية أحد أهم الأهداف التي ترغب بتحقيقها كافة الدول، وتهدف التنمية الزراعية إلى الإنتاجية المستمرة وحماية البيئة، كما تهدف إلى مواجهة كافة التحديات والعقوبات التي قد تواجه القطاع الزراعي مثل التغيرات المناخية وندرة المياه وغيرها، وتلبي التنمية الزراعية المتطلبات الأساسية من الغذاء لكافة الأجيال من حيث النوعية والكمية، كما توفر العديد من المنتجات الزراعية.
توفر فرص عمل ودخلًا كافيًا لكافة العاملين بالقطاع الزراعي، كما تحافظ التنمية الزراعية على الدورات البيئية والتوازنات الطبيعية، لذلك فإنه يوجب على الدول تحقيق مفهوم التنمية الزراعية واهدافها لأن ذلك يساعد على نمو اقتصاد الدولة.
يُعرف مفهوم التنمية الزراعية على أنها تلك التنمية التي تساهم في استغلال الموارد بطريقة صحيحة وتعزز من كفاءة استخدامها، وتحسين قدرة تحمل تغيرات المناخ، وتحقيق وضمان مبدأ التكافؤ والمسؤوليات الاجتماعية في القطاع الزراعي، وفي النظم الغذائية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي وتوفير التغذية لكافة الأشخاص، أي يتم تحقيق كافة أشكال التنمية (الاقتصادية، والاجتماعية) بشكل مستدام في القطاع الزراعي.
يواجه قطاع الزراعة العديد من التحديات والعقبات مثل مشكلة التصحر والتغيرات المناخية وندرة المياه والأمراض العابرة التي قد تصيب النبات أو الأرض وغيرها من المشكلات التي تؤثر على إنتاجية قطاع الزراعة، لذلك فإن حكومات الكثير من الدول وضعت استراتيجيات وبرامج لمواجهة تلك التحديات ولتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات الزراعية المتاحة، وأهداف تلك الاستراتيجيات تتمثل فيما يلي:
تهتم الحكومة المصرية بالقطاع الزراعي، وذلك نظرًا لوجود العديد من مقومات الزراعة في الدولة المصرية، حيث يساهم القطاع الزراعي في مصر بنسبة 14.7% من إجمال الناتج القومي، ويمثل القطاع الزراعي 32% من سوق العمل المصري، ووصلت الرقعة الزراعية بمصر إلى 9.7 مليون فدان، والمساحة المحصولية تصل إلى 17.5 مليون فدان وذلك حتى عام 2023، ووضعت الحكومة المصرية العديد من الأهداف لتحقيق مفهوم التنمية الزراعية واهدافها، حيث وضعت خطة خاصة للاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 75%، وذلك خلال العشر سنوات القادمة، كما تهدف لزراعة 1.5 مليون فدان وذلك بهدف زيادة مساحة الأراضي المزروعة وغيرها من المشاريع الضخمة الأخرى، كما تهتم الحكومة المصرية بالاستزراع السمكي وذلك لزيادة إنتاجها السمكي بغرض مواكبة النمو السكاني الذي تشهده مصر، أيضًا تهتم بالإنتاج الداجني والذي يعد أحد أهم الصناعات في قطاع الصناعات الغذائية، وجميع ذلك يتم في ضوء تحقيق التنمية الزراعية، حيث تهتم مصر وذلك في رؤيتها لعام 2030 بالقطاع الزراعي وترغب بتحقيق كافة أهداف التنمية الزراعية.
يعد قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات التي تساهم في التنمية الاقتصادية، حيث يعد أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، يساهم القطاع الزراعي بنسبة تصل إلى 13% من إجمالي الإنتاج المحلي في مصر، ويوفر حوالي 28% من إجمالي الوظائف، كما يوفر نسبة تزيد عن 55% من العمالة ذات صلة بالقطاع الزراعي، كما إنه يوفر سبل العيش والجانب الأكبر من الأغذية وغيرها من أشكال الدخل، وبالتالي فإن القطاع الزراعي يساهم بشدة في التنمية الاقتصادية، ووجود قطاع زراعي قوي بالدولة يترتب عليه نمو اقتصادي قوي.
تعتبر الزراعة المستدامة مركز اهتمام الكثير من الدول، والزراعة المستدامة هي ممارسات زراعية يتم استخدامها بمبادئ علم البيئة، أي هي عبارة عن نظام متكامل يتداخل فيه الممارسات الإنتاجية الحيوانية والنباتية، يكون له تطبيقات ميدانية تستمر لمدة طويلة، وذلك لتلبية احتياجات الإنسان الأساسية مثل الطعام وتحسين الظروف البيئية والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها قطاع الزراعة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الموارد، أيضًا دمج الدورات البيولوجية الطبيعية والتحكم بها وذلك لإنعاش الاقتصاد الزراعي وتحسين جودة حياة المزارعين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وتعتمد الزراعة المستدامة على عدة مبادئ ومن تلك المبادئ:
يلزم لتحقيق مفهوم التنمية الزراعية واهدافها وجود العديد من المقومات، حيث تتوقف التنمية الزراعية على ما هو موجود بالمجتمع من مستوى تكنولوجي وتعليمي متطور وبنى تحتية أساسية وقوى عاملة مدربة وغير مدربة وغيرها من المقومات الأخرى، حيث يلزم لتحقيق التنمية في قطاع الزراعة تحقيق التنمية في القطاعات الاقتصادية الأخرى وذلك لضمان نجاح التنمية الزراعية، ومن المقومات الأساسية للتنمية الزراعية:
التحول الكبير في إدارة الموارد المائية والتربة والمغذيات وكافة الموارد الزراعية الأخرى، أيضًا التطور في طرق وأساليب الزراعة من استخدام نظم ري وأساليب جمع محصول حديثة.
وفي الختام فإننا قد تناولنا كافة الاستفسارات والتساؤلات حول مفهوم التنمية الزراعية واهدافها، وقد تبين لنا مدى أهمية تحقيق التنمية الزراعية وأهدافها وذلك للرقي باقتصاد الدولة، وتوفير حياة مثالية للمزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي، أيضًا توفير المتطلبات الأساسية من الغذاء وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، لذلك فإن النمو بقطاع الزراعة يترتب عليه النمو في باقي القطاعات الأخرى.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا