عدد شركات صندوق الاستثمارات العامة في مصر يعكس التنوع الاستثماري الواسع لصندوق مصر السيادي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثماري، حيث يعمل الصندوق كذراع استثماري استراتيجي، يستهدف استغلال الأصول غير المستغلة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
فمنذ تأسيسه عام 2018، وهو يلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد المصري من خلال الاستثمار في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الصحة، والتعليم، وفي هذا المقال سنستعرض دور الصندوق، أبرز استثماراته، وكيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من الفرص التي يتيحها.
يعرف الذراع الاستثماري للدولة المصرية، بأنه الصندوق الاستثماري السيادي لجمهورية مصر العربية، ويشار إليه غالبا على أنه صندوق الاستثمارات العامة المصري، ويرجع ذلك إلى دوره المشابه مع الصناديق الاستثمار السيادية الكبرى مثل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية.
تأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يعمل الصندوق وفقا لاستراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية.
علاوة على ذلك يمتلك الصندوق عدة صناديق فرعية، مثل صندوق الخدمات المالية والتحول الرقمي وصندوق السياحة والاستثمار العقاري، وصندوق الادارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة، امما يعكس تنوع استثماراته.
ووفقا لذلك يبلغ رأس مال الصندوق حوالي 12.7 مليار دولار، ونتيجة لعدد شركات صندوق الاستثمارات العامة المتزايد، يقدر إجمالي الأصول التي يديرها بنحو 637 مليون دولار.
يتمتع صندوق مصر السيادي بحوكمة قوية، حيث يعمل وفق المعايير الدولية للاستثمار، ويهدف إلى تحقيق عوائد مالية مستدامة مع تحفيز الاقتصاد المصري.
يعد الصندوق ركيزة أساسية في دعم رؤية مصر الاقتصادية وتعزيز مكانتها كمركز استثماري جذاب في المنطقة، ويرجع الفضل في ذلك إلى شراكاته المتزايدة مع المستثمرين الإقليميين والدوليين.
لا يوجد عدد محدد للشركات التابعة لصندوق مصر السيادي، حيث أن الصندوق يستثمر في مجموعة متنوعة من الشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك، الخدمات المالية، والبنية التحتية والسياحة و الرعاية الصحية والصناعة والزراعة، ومن ضمن عدد شركات صندوق الاستثمارات العامة:
كما أن الصندوق يمتلك صناديق فرعية أخرى من أهمها:
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة المصرية في فبراير 2025 عن خطط لنقل المزيد من الشركات المملوكة للدولة إلى الصندوق على دفعات، بهدف تعزيز كفاءة هذه الشركات وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
هدفت أداة الاستثمار المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في مصر من خلال استثمارات محلية ودولية، فقد حقق عدد شركات صندوق الاستثمارات العامة، تقدما ملحوظا في استثماراته على المستويين المحلي والدولي، و إليك أبرز استثمارات صندوق مصر السيادي:
يستحوذ الصندوق على أسهم عدد كبير من الشركات في القطاعات المختلفة من أهمها:
يمتلك الصندوق حصصًا في ثلاث محطات كهرباء كبرى أنشأتها شركة سيمنز في البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف.
إلى جانب استثماراته في شركة إنبي (المصرية القابضة للبترول)، ومشاريع الطاقة المتجددة والرياح، فضلا عن الشراكات الدولية والعالمية لتطوير حقول الغاز.
إذا يمتلك الصندوق حصصا في عدد شركات صندوق الاستثمارات العامة مثل الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، هذا إلى جانب إسهامه بنسبة 12% في رأس مال الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية، إضافة إلى ذلك، امتلاكه 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين، واستحواذه على 49% من صيدليات العزبي.
كما اشرنا يمتلك الصندوق أصولا عقارية بارزة مثل مجمع التحرير، أرض الحزب الوطني السابق، أرض وزارة الداخلية بالقاهرة، والقرية الكونية، إلى جانب استثماراته في تطوير المشاريع السكنية والتجارية في العاصمة الإدارية الجديدة.
في إطار توجهه نحو التوسع العالمي، وتعزيز مكانته كلاعب رئيسي في الاستثمار الدولي،وعدد شركات صندوق الاستثمارات العامة المتزايد، يسعى صندوق مصر السيادي إلى إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات العالمية، ويهدف من خلال هذه الاستثمارات إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ونقل الخبرات العالمية، ودعم التنمية المستدامة داخل مصر وخارجها.
إلى جانب ذلك، يولي الصندوق اهتمامًا خاصًا، بمشاريع الطاقة المستدامة، خاصة الاستثمارات الخضراء، إذ يشارك في مشروعات الهيدروجين الأخضر داخل مصر، وهو ما يعزز من مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، ويدعم تحولها نحو اقتصاد أكثر استدامة.
فضلا عن إيمان الصندوق بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، عبر توقيع اتفاقية شراكة بين شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم وشركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية، بهدف تأسيس أربعة نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر، لتقديم تقديم برامج تعليمية متطورة بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة في كندا، وسويسرا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
هذه الاستثمارات المتنوعة تعكس التزام عدد شركات صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة.
عرفنا أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، أى أن الصندوق يتيح فرص استثمارية للشركات الراغبة في الدخول إلى القطاعات الإستراتيجية المتنوعة.
وباعتباره صندوقا سياديا، فهو لا يتيح للأفراد الاستثمار المباشر، ويوفر لهم إمكانية الاستثمار عبر الشركات التابعة أو من خلال أحد صناديقه الفرعية، وهذا الأمر يفتح المجال أمام المستثمرين للاستفادة من المشروعات الكبرى في مجالات مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، التي تدار وفق أفضل معايير الحوكمة والاستدامة.
وعدد شركات صندوق الاستثمارات العامة هذا، يوفر تنوعا استثماريا كبيرا، مما يمنح المستثمرين خيارات متعددة وفقا لخططهم الاستراتيجية، وتعتمد هذه الاستثمارات على نماذج مالية مرنة تحقق عوائد مجزية مع تقليل المخاطر،حيث أن استثمار الأفراد في شركات الصندوق تتم على النحو التالي:
إضافة إلى هذا يمكن للشركات الشراكة مع الصندوق في المشروعات الاستثمارية، حيث إن استراتيجية الصندوق تسير وفقا لنموذج(PPP) (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، وهو ما يتيح للشركات والمستثمرين المشاركة في مشروعاته من خلال:
فضلا عن الاستثمار في الصناديق الفرعية المتخصصة، فكما اشرنا يملك الصندوق خمسة صناديق فرعية في قطاعات مختلفة، تمكن للمستثمرين المحليين والدوليين المساهمة فيها عبر شراكات أو تمويلات استثمارية.
خلاصة ما سبق؛ إن الاستثمار المباشر في صندوق مصر السيادي غير متاح للأفراد، لكن يوجد عدد من الفرص الاستثمارية غير المباشرة من خلال شراء أسهم عدد شركات صندوق الاستثمارات العامة التابعة لمصر السيادي، أو الدخول في شراكات استثمارية، أو المساهمة في الصناديق الفرعية.
ولضمان نجاح استثمارك، تواصل مع مكتب استثمر في مصر الذي يقدم لك استشارات مالية وقانونية متخصصة، تساعدك على فهم الإجراءات والمتطلبات التنظيمية، مما يسهل عليك عملية اتخاذ القرار ويضمن الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتاحة.
صندوق مصر السيادي بصفته صندوقا سياديا، لا يطرح أسهمه للتداول العام، فهو لا يمتلك أسهما مدرجة مباشرة باسمه في البورصة المصرية، إلا انه يشارك في برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.
ويتمتع الصندوق بتتنوع محافظه الاستثمارية، إذ يوفر عدد شركات صندوق الاستثمارات العامة فرصا متعددة للمستثمرين، في قطاعات مثل العقارات والسياحة والصناعات التحويلية، في هذا السياق، أطلق الصندوق في سبتمبر 2022 صندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة، والذي يستهدف تمكين مستثمري المؤسسات من الاستثمار وشراء الأسهم في الشركات المملوكة للدولة بشكل جزئي أو بالكامل قبل طرحها للاكتتاب العام، وللمستثمرين الراغبين في استكشاف هذه الفرص، يمكنكم التواصل مع مكتب استثمر في مصر.
يلعب صندوق مصر السيادي دورا بارزا في تحقيق التحول الهيكلي داخل الاقتصاد المصري، عبر إعادة استغلال الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مصادر مستدامة للدخل، وهو ما يقلل من الأعباء المالية على الدولة ويزيد من كفاءة إدارة الموارد العامة، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي المصري على المدى الطويل.
فمن أحد أبرز تأثيراته تعزيزه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على تطوير البنية التحتية، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل النقل، الطاقة، والصناعة، وهو الأمر الذي يسهم في تحسين بيئة الأعمال الاستثمارية، الأمر الذي اسهم في أن يشهد عدد شركات صندوق الاستثمارات العامة تزايدا يجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، نظرا لأن تحديث البنية التحتية يعزز من كفاءة الإنتاج ويخفض تكاليف التشغيل، وهو الأمر الذي يدعم تنافسية الشركات المصرية في الأسواق العالمية.
ومن ناحية أخرى، يلعب الصندوق دورا مهما في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، حيث يركز استثماراته على مختلف المحافظات، لتقليل التفاوت الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة في المناطق الأقل نموا، بهدف تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
وأخير؛ يعمل عدد شركات صندوق الاستثمارات العامة على تعزيز الاقتصاد الأخضر عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة والمشروعات البيئية، لدعم التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة، للمشاركة في تحقيق مصر أهدافها البيئية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفقا لما سبق يمكننا القول أن صندوق مصر السيادي يلعب دورا محوريا في توجيه بعض الاستثمارات المصرية، لكنه ليس الجهة الوحيدة التي تديرها جميعا.
في الختام، ووفقا لما استعرضناه، سيواصل صندوق مصر السيادي دوره المحوري في دعم الاقتصاد المصري، من خلال استثماراته المتنوعة التي تشمل قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والعقارات، وبفضل عدد شركات صندوق الاستثمارات العامة المتزايد، سيتاح أمام الشركات والمستثمرين والشركات فرصا استثمارية واعدة، وهو ما سيساعد على تصدر مصر مركز استثماري إقليمي.
ومع التوسع في الشراكات الدولية والطروحات الحكومية، ستظل الفرص الاستثمارية قائمة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، فإذا كنت تبحث عن استثمار مستدام في السوق المصري، فإن استكشاف فرص الشراكة مع صندوق مصر السيادي قد يكون خيارك الأمثل لتحقيق عوائد مجزية. ولمزيد من التفاصيل، تواصل مع مكتب استثمر في مصر.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
