شروط استثمار السعودي في مصر

أصبحت شروط استثمار السعودي في مصر أكثر سهولة وخاصة في السنوات الأخيرة، حيث تقوم الحكومة المصرية بتشجيع كافة الاستثمارات السعودية والعربية للاستثمار في جميع المجالات، وتم إطلاق مجموعة من الأمور والشروط المتعلقة بالاستثمار السعودي في مصر، بالإضافة إلى الحصول على جميع المميزات المتنوعة بمجرد الدخول في هذا المجال.

يعتبر الاستثمار عملية تخصيص للموارد الاقتصادية والمالية لتحقيق مكاسب مالية مثل شراء العقارات والأسهم والمعادن الثمينة والعملات، كما تقسم أنواع الاستثمار حسب العواقب والمخاطر المتوقعة، فمنها ما ذي مخاطر عالية ويحمل عوائد مرتفعة ومنها ما هو ذي مخاطر منخفضة ويحمل عوائد متوسطة. 

قطاعات الاستثمار في مصر

تضم قطاعات الاستثمار في مصر العديد من القطاعات الواعدة التي تنمو بشكل كبير، ومنها:

قطاع العقارات 

يشهد القطاع العقاري في مصر نموًا ملحوظًا، مما يجعله يتصدر كافة القطاعات الاستثمارية، من حيث قيمة الأصول والعمالة والاستثمارات وغيرها من مؤشرات اقتصادية.

ينقسم السوق العقاري في مصر إلى مجالين فرعيين: مجال الأنشطة العقارية الذي يختص بخدمات الأعمال والملكية العقارية، ومجال البناء والتشييد ويشمل إنشاء المباني والعديد من العقارات الأخرى، وتشهد مصر مؤشرات اقتصادية إيجابية ويعد هذا داعمًا لقطاع الاستثمار العقاري، ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الأصول العقارية التجارية مع قيام الحكومة بتحسينات مستمرة مما يشجع العديد من المستثمرين على الاستثمار في هذا المجال.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  

تعمل وزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في مصر على تعزيز القدرة التنافسية العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات الرقمية، مما يساهم في بناء مصر الرقمية، كما تعمل الوزارة على تحقيق ذلك عن طريق تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي المساعدة على النمو الاقتصادي للبلاد وتوفير العديد من فرص العمل.

تقوم أحد أهداف هيئة تكنولوجيا المعلومات على تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ولذلك تعمل الهيئة على توفير بيئة محفزة ومشجعة للاستثمار وتقديم الدعم اللازم لمساعدة رواد الأعمال على تقديم أعلى منتجات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعملاء حول العالم.

قطاع التعدين 

قامت مصر بالعديد من الخطوات لتطوير قطاع التعدين ورفع مشاركته في الاقتصاد القومي والعمل على تطوير التشريعات الخاصة به لجذب المزيد من الاستثمارات، ويعتبر ذلك من ضمن استراتيجية عامة لتطوير القطاع بكل جوانبه، كما تأتي تلك الخطوات ضمن مجال استكمال الرؤية التنموية لمصر والعمل على بناء الجمهورية الجديدة في جميع مجالات وقطاعات الدولة، والتي تعمل على تحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية في مصر، والعمل على زيادة قيمتها المضافة وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تعد جزءًا من خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين.

 قطاع السياحة

يلعب قطاع السياحة دورًا هامًا وفعالًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأي دولة، حيث يعد من أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، ويساعد على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وسد عجز ميزان المدفوعات، والمساهمة في زيادة الدخل القومي، وكذلك دوره في تنشيط الاستثمار، وتطوير المناطق السياحية الجديدة، كما أنه قطاع ديناميكي يتميز بكبر مساهمته في نمو الناتج الإجمالي وارتفاع معدلات النمو، إلى جانب ارتفاع طاقته الاستعابية للعمالة بما توفره مؤسساته السياحية والفندقية من فرص عمل كثيرة.

تتميز مصر بامتلاكها الكثير من الأماكن السياحية والأثرية بالإضافة إلى بنيتها التحتية القوية التي تعمل على خدمة قطاع السياحة في مصر بما في ذلك مكاتب الطيران، المنتجعات السياحية، والغرف الفندقية، وتعمل الحكومة على زيادة الأسواق الجديدة وذلك للعمل على زيادة حركة السياحة القادمة إلى مختلف المدن المصرية، وخاصة مرسى علم، والغردقة، وشرم الشيخ واستغلال كل ما تتمتع به مصر من تنوع بالمزارات السياحية في زيادة أعداد السائحين.

شروط الاستثمار الأجنبي في مصر

تعمل الحكومة المصرية على محاولة تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين  شروط استثمار السعودي في مصر، حيث كان الهدف الأول للإجراءات الحكومية هو تعزيز بيئة الأعمال المصرية عن طريق تقوية الإطار التنظيمي والمنشآت ذات الصلة بمجال الاستثمار الأجنبي والمحلي، أدركت الحكومة المصرية أن الاستثمار الأجنبي هو أحد محركات النمو الاقتصادي المصري الهامة، فقامت بتبني العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية بهدف تبسيط وتيسير الإجراءات على المستثمرين الأجانب والمحليين، ومنها:

  • مسؤولية الهيئة الإدارية عن تقديم كافة خدمات التأسيس وخدمات ما بعد التأسيس للشركات التي تعمل في مجال الاستثمار، ويتعين على الشركة إصدار عقد أساسي ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص كما يجب عليها الحصول على شهادة تأسيس.
  • لا يمكن تأميم المشاريع الاستثمارية، ولا يجوز مصادرة أموال هذه المشاريع الاستثمارية مقابل تعويض مسبق، إلا للمصلحة العامة.
  • يسمح للمستثمر الأجنبي تزويد مشروعه بعمال أجانب بنسبة 10% من إجمالي عدد العمال، ويمكن زيادة هذه النسبة إلى 20% على الأكثر من مجموع العمال.
  • لا يجوز للجهة الإدارية تعليق أو إلغاء ترخيص المشروع الاستثماري أو القيام بسحب العقارات المخصصة لهذا المشروع، ما لم يتم إخبار المستثمر بالمخالفة.
  • يحق للمستثمرين القيام بتمويل وتوسيع وإنشاء مشاريع استثمارية باستخدام العملات الأجنبية دون تقييد كما يكنك أن تتعرف على شروط المستثمر الاجنبي.
  • تسمح الدولة بحرية القيام بجميع عمليات التحويل النقدي الخاصة بالاستثمار الأجنبي بأراضيها أو خارجها باستخدام عملات قابلة للتحويل، كما توافق على تحويل العملة المحلية إلى أي عملة أخرى قابلة للاستخدام دون تأخير.
  • إذا تنازع المستثمر مع أي جهة من الجهات الحكومية فإنه بإمكان الطرفان المتنازعان حل أي نزاع ينشأ بشأن تفسير أحكام أو رأس المال الخاص بالمستثمر أو القيام بتطبيق هذا القانون عن طريق التفاهم بين الطرفين.

شروط استثمار السعودي في مصر

تعمل مصر خلال السنوات الأخيرة على بناء العديد من المدن الجديدة، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية حتى تتمكن الدولة من النهوض باقتصادها، لذلك تم تقديم العديد من التسهيلات لتشجيع عملية الاستثمار وخاصة استثمار السعوديين في مصر، ولكن هناك بعض الشروط لاستثمار السعوديين في مصر، ومنها:

  1. البيئة الاستثمارية

يتم ذلك عن طريق منح جميع التراخيص المتعلقة بالاستثمار مع منح الموافقات، وذلك ليتمكن المستثمر من الحصول على المرافق والأراضي بشكل خاص في حالة المشاريع المتعلقة بأعمال الطاقة والنقل والمواصلات.

  1. الشروط السياسية للاستثمار السعودي

تعتبر الشروط الاستثمارية من أهم شروط استثمار السعودي في مصر، يرجع ذلك إلى تأثير الاتجاهات السياسية للدولة والتي تؤثر بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية.

  1. توافر الخبرات والتجارب الدولية الموثوقة

من أهم شروط استثمار السعودي في مصر وجود تجارب وخبرات سابقة للبدء في مجال الاستثمار، ويرجع ذلك إلى توجه الشركات الأجنبية الكبرى للاستثمار في الدول التي تمتلك مجموعة قوية من الاستثمارات المحلية تعرف علي شروط تأسيس فرع لشركة أجنبية في مصر وكل التكاليف والرسوم.

  1. الشروط الاقتصادية للاستثمار في مصر

ترتبط الشروط الاقتصادية بشكل كبير بقانون العرض والطلب، وتتمثل عوامل العرض في قدرة الشركات الأجنبية على الوصول إلى المدخلات الخاصة بالإنتاج من المعدات والآلات الإنتاجية.

 

الاقامة الاستثمارية في مصر 

للحصول على موافقة هيئة الاستثمار على الإقامة الاستثمارية في مصر ويسير شروط استثمار السعودي في مصر، يجب أن يكون المشروع محققًا لمجموعة من الشروط والمعايير النسبية التي تمكنه من الحصول عليها، وهي: معيار الموقع، معيار عدد العمال، معيار رأس مال الشركة، معيار نشاط الشركة.

طرق الحصول على إقامة استثمارية في مصر:

  • من يمتلك عقار أو أكثر في جمهورية مصر العربية بمبلغ مالي لا يقل عن 200 ألف دولار أمريكي يمكنه الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. 
  • من يمتلك عقار أو أكثر في جمهورية مصر العربية بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي يمكنه الحصول على الإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
  • من يمتلك عقار أو أكثر في جمهورية مصر العربية بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي يحصل على وديعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. 
  • بموجب وديعة بنكية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، يمكن للمستثمر الحصول على إقامة لمدة 3 سنوات.
  • بموجب وديعة بنكية بقيمة 50 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى يمكن للمستثمر الحصول على إقامة لمدة سنة واحدة.

شروط الإقامة الاستثمارية في مصر

  • أن يكون شريكا أو مساهمًا في شركة أو صاحب منشأة خاصة.
  • يجب ألا تقل مدة الإقامة عن سنة واحدة، ولا تزيد عن مدة المشروع.
  • يمكن لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أن يضيف شروط أخرى بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
  • يتم إلغاء الإقامة في حالة خروج المستثمر من الشركة أو مسح قيد الشركة لتصفيتها أو مسح الشركة من القيد في السجل التجاري.
  • يقدم طلب الإقامة على نموذج الهيئة، ويتم منح الإقامة وفقًا للضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية في ضوء الفئات النسبية لموقع ممارسة النشاط، وعدد العمالة، ورأس المال، وغرض الشركة.
  • عند بداية التأسيس تكون مدة الإقامة سنة واحدة وتم تجديدها لمدة أخرى مماثلة في حالة إثبات الجدية للبدء في إنشاء المشروع، ثم يتم تجديدها مرة أخرى لمدد لا تزيد عن 5 سنوات لكل منها، وفي كافة الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإقامة عن مدة المشروع.  

رسوم تجديد إقامة المستثمر في مصر

ارتفعت رسوم تجديد إقامة المستثمر الأجنبي في مصر بشكل مفاجئ في السنوات الأخيرة من 1870 جنيه مصري لتصل إلى 7095 جنيه مصري للفرد الواحد.  

الأسئلة الشائعة حول شروط استثمار السعودي في مصر

كم رسوم الإقامة الاستثمارية في مصر؟

تتراوح الرسوم الخاصة بالإقامة الاستثمارية في مصر بين 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه مصري كحد أدنى مع وجود بعض الرسوم الحكومية الأخرى.

هل شراء عقار في مصر يمنح الإقامة؟

يتم إعطاء تراخيص الإقامة العقارية لمدة 3 سنوات للأجانب في حال امتلاك عقار مسجل تبلغ قيمته الخاصة 200 ألف دولار.

ما أنواع الإقامات في مصر؟

إقامة طلاب: تبدأ مدتها القانونية من 3 أشهر وتنتهي بعد سنة واحدة.

إقامة استثمارية: تتراوح مدتها بين سنة واحدة وخمس سنوات.

إقامة سياحية: تبدأ مدتها من شهر واحد وتنتهي بسنة واحدة. 

ما هو أفضل استثمار حاليًا؟

يعتبر الاستثمار العقاري من أفضل أنواع الاستثمار في الوقت الحالي في مصر بل العالم كله، بسبب سهولة الحصول على عائد مادي منه.

 

تم تسهيل شروط استثمار السعودي في مصر بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث أن هناك العديد من الفوائد التي تعود على المستثمر السعودي بشكل كامل، بالإضافة إلى الفوائد التي تعود على الاقتصاد المصري من هذه الاستثمارات. 

ارسل لنا

إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك

استثمر في مصر

تواصل معنا

حقوق الطبع والنشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة