تحفز الاستثمار في القطاع الصناعي في مصر يتطلب وضع وتنفيذ سياسات فعالة لتطوير الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية، مع تبسيط الإجراءات لجعلها متاحة للمستثمرين بسهولة، يعتبر الاستثمار في مصر فرصة واحدة بعد إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي في مصر التي تساهم في تعزيز النمو والازدهار في هذا القطاع الحيوي، وكثرة المشاريع الاستثمارية الكبيرة والناجحة فيها فمصر لا تقتصر على الاستثمار في مجال واحد ولكن الباب مفتوح للاستثمار فيها سواء في مجال الصناعة أو التجارة أو العقارات، لقد أصبحت مصر البلد الأول في جذب المستثمرين بسبب كثرة المشاريع الاستثمارية وقلة تكاليف المشروع بالإضافة إلى السرعة في تنفيذ المشاريع وعائد الأرباح المميز جدًا.
تحتوي الخريطة الاستثمارية مجموعة من المحاور التي تشمل القطاعات، المحافظات، المشاريع القومية والكبري، المشاريع التنموية، علاوة إلى ذلك المناطق الحرة، المناطق الاستثمارية، المناطق الصناعية، المناطق اللوجستية، ومراكز خدمات المستثمرين.
المرحلة الأولى:
أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تفاصيل خريطة الاستثمار الصناعي في مصر، والتي تضمنت المرحلة الأولى منها أكثر من 1000 فرصة استثمارية مكتملة، بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بكيفية تأسيس الشركات والخدمات الإلكترونية والحوافز المقدمة للمستثمرين، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار في مصر.
المرحلة الثانية:
أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي النسخة الثانية من خريطة الاستثمار الصناعي في مصر، حيث تحتوي على نحو 2000 فرصة استثمارية بمختلف القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وعلى مستوى محافظات مصر، ليصل بذلك إجمالي الفرص الاستثمارية إلى 3000 فرصة.
نشأت الصناعة في مصر منذ الحضارة المصرية القديمة وعرف القدماء المصريين استخراج المعادن كالنحاس والفضة والذهب، ونجحوا في صهرها وتصنيعها، وعرفوا صناعة الآلات والأدوات الزراعية والمعدات الحربية وصناعة الخزف وصناعة بناء السفن وصناعة المنسوجات الكتانية و صناعة عصر الزيوت، وبرعوا في صناعة الحلي المرصعة بالأحجار الكريمة، وتشهد الآثار المعروضة بالمتاحف التاريخية على دقة الصناع المصريين القدماء وجمال مشغولاتها.
وفي العصر الحديث شهدت مصر نهضة صناعية في القرن 19، وشملت صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعصر الزيوت وازدهرت الصناعات الحربية وتم إقامة ترسانة لصناعة السفن ومصانع لتحضير المواد الكيميائية.
ثم جاءت ثورة يوليو عام 1952 لتستكمل الطريق بإرساء مشروعات رائدة من الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والصناعات التعدينية والبترولية والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، ثم تم تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، وصدر قانون الاستثمار لرأس المال العربي والأجنبي، بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر.
خلال السنوات الأخيرة، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهمت هذه التغييرات في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات سواء من الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط الصناعي، حيث نجحت مصر في تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 لتحتل المركز 90 بدلًا من المركز 109 في تقرير 2019.
نفذت الحكومة المصرية برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي يتضمن مجموعة من الإصلاحات مالية الهادفة إلى تحقيق معدلات نمو سريعة ومستدامة، وتعزيز التنمية الشاملة لمصر حيث يعتمد هذا البرنامج على وضع حلولًا جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية.
الحكومة المصرية تسعى لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة انتاجيته، بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وفي هذا الجانب بدأت الدولة في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تهدف من خلاله لتحقيق الإصلاح الاقتصادي كمرحلة أولية يتبعها برنامج الإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية بما يضمن تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستدامتها.
يستطيع الاقتصاد المصري بما يتميز به من مرونة تجاوزت التحديات الاقتصادية كما حدث في الأزمة المالية 2008، يوجد العديد من الفرصة المتاحة لمستثمري المدى الطويل، حيث بدأت مصر تحولها إلى اقتصاد مستقر و ديمقراطي وعصري، حيث يستطيع الاقتصاد المصري على تسجيل معدلات النمو اقتصادية الحقيقية والإيجابية وسط تراجع الاقتصاد العالمي نتيجة الجائحة كورونا.
تعتبر القوى العاملة في مصر والمقدرة بحوالي 28 مليون عامل، الأكبر في المنطقة على مدى عقود، وقد كان لمصر سمعة طيبة باعتبارها المصدر الإقليمي الرئيسي للعمال المتعلمين المهرة، تحتل مصر دور الريادة في القطاعات الصناعية التي تتطلب مهارات عالية والقطاعات الخدمية القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والسياحة والأجور في هذه القطاعات تنافسية وأكثر استقرارًا من مستويات الأجور في الدول المنافسة.
تصنف مصر على أنها الدولة الأكثر سكانًا في إفريقيا والشرق الأوسط، وقد شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في مبيعات سوق التغذية، وتدفق منتجات كبرى الشركات العالمية، حيث تجذب مصر العديد من العلامات التجارية العالمية لأنها تجد أن مصر سوقًا كبيرًا لتصريف المنتجات.
تمتلك مصر العديد من المقومات في مجال البنية الأساسية، وقد حققت مصر إنجازات تاريخية وغير مسبوقة في مجال مشروعات البنية الأساسية، حيث توفر مصر أسعارًا تنافسية في الكهرباء والمية والغاز، كما توفر العديد من الموارد الطبيعية التي تستطيع أن تلبي بسهولة احتياجات الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدين.
تصل نسبة ضرائب الشركات في مصر بقيمة حوالي 22.5%، ليس ذلك فقط بل حجم التغيرات التي حدثت في آلية الضرائب، وميكنة نظم الدفع والتحصيل، مما ساعد في القضاء على أى إجراءات بيروقراطية من شأنها أن تكون عائقًا أمام أى مستثمر نحو التواجد والاستثمار.
تعد مصر الخيار المثالي للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط بالإضافة إلى أفريقيا والهند، لأن مصر هي الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية عكس الدول الرئيسية المصدرة الأخرى مثل الهند والصين والفلبين بالإضافة إلى موقعها المتميز في طرق الخدمات اللوجستية الدولية.
يعد الاقتصاد المصري واحد من أكثر أنظمة الاقتصاد تعددية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر قوة نتيجة لتلك التعددية حيث شهد نموًا و وضوحًا عن طريق عدة قطاعات مما ساهم في ضمان الازدهار لكل القطاعات واستدامتها.
مصر تبنت مؤخرًا خطة إصلاحية تجعلها تضمن الاستدامة المالية ومعالجة الخلل في الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين، كما تبنت الحكومة استراتيجية الترويج المكثفة ذات الثلاثة أبعاد على أساس إصلاح الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورعاية المستثمرين.
إلغاء الترخيص الصناعي المبدئي المطلوب عند التسجيل في الهيئة العامة للاستثمار.
تم إصدار شهادات خاصة بالواردات، والصادرات للأنشطة المحددة بين 1 إلى 5 سنوات.
تم إنشاء "مركز بداية" للمساهمة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على التمويل المصرفي.
تم إنشاء "لجنة العقود" وهي عضو بالهيئة العامة للاستثمار، لإصلاح أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة على مدى العقود التجارية الموقعة سابقًا.
لقد حرصنا في هذا المقال على تقديم أبرز المعلومات الضرورية، وكل ما يتعلق بموضوع خريطة الاستثمار الصناعي في مصر، وتحدثنا بالتفصيل حول فوائد الاستثمار الصناعي في مصر، ومناطق الاستثمار الصناعي في مصر، والبوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
