خضعت الحكومة المصرية في بداية السبعينات إلى تطوير الاستثمارات الخاصة وإتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي مع قرار إصدار القانون رقم 65 لسنة 1971 للاستثمارات الأموال العربية والمناطق الحرة، وأنشئت هيئة الاستثمار لأول مرة، ومع التطورات التي حدثت خلال العصور أصبحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أصدر رئيس الوزراء قرار بشأن تنسيق وتنظيم أعمال الإدارات و الوزارات حيث قرر تيسير خدمات هيئة الاستثمار المصرية للمستثمرين في الداخل والخارج، وتقديم خدمات فاعلة لدعم المستثمرين، وتوفير التزاماتهم الإجمالية.
تُعد هيئة حكومية مصرية تقوم على تقديم مصر كمعقل للابتكار والأعمال عبر مساندة برامج الترويج للاستثمارات المحلية والأجنبية ومؤازرة تقديم خدمات مبسطة ومهيكلة ومنظمة للمستثمرين ضمن بيئة مهيئة للأعمال ودعم سياسات الاستثمار.
يتمحور عمل الهيئة على خمسة جوانب رئيسية، وهم:
يحظى المستثمرون في مصر بعائد مرتفع، بالإضافة إلى الدعم المُقدم من القطاع المالي، والرؤية الإيجابية للنهوض الاقتصادي، علاوة على الدعم من قيادة قوية متمسكة بالإصلاح والتحول الاقتصادي.
في نوفمبر 2024 استضافت الهيئة العامة للاستثمار فعاليات البرنامج التدريبي لاستخدام نموذج حاسوبي لتفسير الجدوى وتنظيم التقارير التي تخص منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ويستهدف البرنامج تطوير صياغة تقنيات تحليل الجدوى، والمشاريع الاستثمارية، وتوحيد وتنظيم الفرص الاستثمارية للهيئة.
يقدم البرنامج في سياق مشروع (دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو السريع للأسواق ) التي أصدرته الحكومة المصرية بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في أغسطس، ويظل قائم المشروع خمس سنوات؛ لإتاحة بيئة عمل ملائمة للقطاع الصناعي، وتوفير مساندات فنية للقطاع الخاص لدعم قدرتها التنافسية.
يستلزم لاستخراج سجل تجاري عدد وثائق تُقدم للهيئة المختصة، وهي:
بعد تقديم كافة المستندات يتم الاطلاع على الأصول من هذه المستندات.
حرصت الهيئة على افتتاح فروع عديدة لها بكافة أنحاء الجمهورية، لتيسير الإجراءات الاستثمارية للمستثمرين وتقديم خدمات هيئة الاستثمار المصرية بشكل فعال، حيث أصبح هناك 14 فرع لمركز خدمات المستثمرين للقيام بالخدمات الفعلية في المحافظات.
3 شارع صلاح سالم - أرض المعارض - مدينة نصر - القاهرة.
مدينة الإنتاج الإعلامي - بوابة 2- مبنى الهيئة - السادس من أكتوبر - الجيزة.
منطقة البنوك - مبنى جمعية المستثمرين - أمام حديقة الكفراوي - العاشر من رمضان - الشرقية.
الكيلو 29 طريق الإسكندرية الصحراوي - المنطقة الحرة - العامرية.
منطقة الخدمات 15 مايو - جمصة - الدقهلية.
طريق القاهرة - بورسعيد الصحراوي - المنطقة الحرة العامة - الإسماعيلية.
مبنى المنطقة الحرة العامة - بورسعيد.
المنطقة الصناعية - كوم أوشيم - الفيوم.
مدينة ناصر - مبنى المحافظة القديم - مجمع خدمات الاستثمار - قسم شرطة ثاني - أعلى مكتب البريد - سوهاج.
حي النور - محكمة شرم الشيخ - خلف مستشفي السلام - شرم الشيخ.
المنطقة الصناعية - المطاهرة - المنيا.
الدور السابع - مبنى الديوان العام - كورنيش النيل - أسيوط.
طريق أولاد عمرو - بجانب الأحوال المدنية الجديدة - قنا.
طريق الخارجة - أسيوط -مركز الخارجة - بجانب المخزن المتحفي - الوادي الجديد.
تقوم هيئة الاستثمار المصرية على تأمين بيئة استثمارية مناسبة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث تعمل الهيئة على مبادرات ومشاريع هامة لصالح الاقتصاد المصري؛ لتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، وتطوير بيئة العمل للمستثمر عن طريق إتاحة خدمات ومعلومات عديدة ومتميزة في إطار خدمات الاستثمار في مصر، ومنها:
تطوير القدرة التنافسية لمصر، من خلال مساندة الصناعة المصرية ومشروعاتها المتعددة.
تقوم الهيئة بتنظيم مبادرات لتعزيز الشركات الناشئة حديثًا والأعمال الصغيرة والمتوسطة (البرنامج الوطني لريادة الأعمال)
تتنوع مشاريع الهيئة التي تخُص البنية التحتية؛ لتيسير التجارة وأتاحت العديد من الفرص الاستثمارية مثل تطوير الطرق والموانئ والمرافق.
تعمل الهيئة على تشجيع المؤسسات والشركات المحلية والدولية على بناء مشاريعهم في المناطق الاستثمارية الحرة، ومن أهم هذه المناطق الحرة التي تقع في (الإسكندرية - السويس - مدينة نصر).
تعمل الهيئة على العديد من المشاريع القومية الكبرى:
تطوير مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المناطق الاستثمارية مثل العين السخنة.
بناء مدينة إدارية بهدف لضم إجمالي المرافق والخدمات بطريقة حديثة.
تعمل على تطوير منطقة قناة السويس لمركز تجاري وصناعي على مستوى العالم.
تُعد هيكل استثماري منفردًا ذات أنظمة استثمارية وفقًا لأحكام قانونية ولوائح تشريعية وتنفيذية، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإشراف عليها.
تتبنى الهيئة مسؤولية العديد من المجالات وتتنوع لتوجيه المستثمرين كانوا محليين أو أجانب وتشمل القطاعات: الزراعية - السياحية - الصناعية - التكنولوجيا - الطاقة - والخدمات.
تُعد الأسهم الأمريكية من أكثر الاستثمارات التي تُجني عوائد ضخمة بمرور الوقت وتلتحق بكثير من المخاطر، وفي الغالب تكون تكون أسعار السندات أقل تقلبًا من أسعار الأسهم.
في الختام، لا ننكر التطور الملحوظ التي أصدرته الحكومة من خدمات هيئة الاستثمار المصرية لتُساند المستثمرين في تطوير المشاريع والمؤسسات التي يقومون باستثمار النشاطات والخدمات بها.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
