الزراعة في مصر لم تعد كما كانت في الماضي، بل أصبحت صناعة متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحليل التربة واستغلال مواردها في أفضل طرق الاستثمار في الاراضي، و خاصة في مناطق الوادي الجديد والدلتا، يحقق عوائد واعدة بفضل الأساليب الحديثة كالري بالتنقيط والرش المحوري، الأمر الذي اسهم في جعل الأراضي الرملية أكثر إنتاجية من الأراضي الطينية السوداء.
ومع مبادرات مثل "مزرعتك في مصر"، التي تُتيح للمغتربين فرصة تملك أراضٍ زراعية وإدارتها بسهولة، أصبح الاستثمار في الاراضي الزراعية في مصر خيارًا استراتيجيًا يدعمه التطور التكنولوجي والدعم الحكومي، ويمثل أبرز فرص النمو الاقتصادي في البلاد.
يوفر لك قطاع الاستثمار في الأراضي الزراعية في مصر كمستثمر جديد، فرصة فريدة لتحقيق عوائد مضمونة والمساهمة في تنمية مستدامة، فبفضل الجهود الحكومية المستمرة، يشهد هذا القطاع نموًا غير مسبوق، حيث تم تخصيص 116.6 مليار جنيه مصري للاستثمار الزراعي خلال عام 2023/2024، بزيادة 71% عن العام السابق، كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% بحلول 2025، مما يعكس استقرار القطاع وأهميته الاقتصادية.
ومن هنا يعد الاستثمار في الاراضي الزراعية في مصر فرصة استراتيجية تجمع بين الأداء التاريخي، وظروف السوق الحالية، والتوقعات طويلة الأجل، واتجاهات الاستثمار الأجنبي، فبالنظر إلى الطبيعة الجغرافية الفريدة لمصر (96% صحراء، 4% أراضٍ زراعية)، والتحديات المرتبطة بندرة المياه، والحوافز الحكومية، فإن هذا القطاع يقدم فرصا ومخاطر تتطلب تحليلا دقيقا، لذا يقدم لك استثمر في مصر لمحة عن السوق الزراعي المصري.
القطاع الزراعي في مصر هو أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية، حيث يعتمد على محاصيل رئيسية ذات طلب محلي وعالمي مرتفع، مثل القطن، القمح، الأرز، قصب السكر، الحمضيات، التمور، والخضروات.
يمثل الاستثمار في الاراضي الزراعية في مصر فرصة ذهبية مدعومة برؤية الدولة وخططها الاستراتيجية، فالحكومة المصرية تواصل جهودها لاستصلاح المزيد من الأراضي عبر مشروعات قومية تعتمد على معالجة مياه الصرف الزراعي، وتحلية مياه البحر، والاستفادة من المياه الجوفية، مما يضمن استدامة الموارد المائية وزيادة الإنتاج الزراعي.
تستهدف الدولة الوصول بإجمالي المساحة الزراعية إلى 12 مليون فدان بحلول عام 2030، مقارنة بـ 9.6 مليون فدان في 2022/2021، مع تحقيق مساحة محصولية تبلغ 21.5 مليون فدان، وهو ما يعكس التوسع الكبير في الرقعة الزراعية.
وأطلقت مشروعا قوميا للتكثيف الزراعي، بهدف زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، من خلال تطوير أصناف زراعية أكثر إنتاجية وأسرع نموًا وقادرة على مقاومة التغيرات المناخية.
يدعم التوسع في الزراعات التصديرية النمو السريع للصادرات الزراعية المصرية، حيث تستهدف مصر زيادة صادرات الخضر والفواكه إلى 14 مليار دولار بحلول 2030، وفي المدى القريب، تستهدف الدولة رفع الصادرات الزراعية إلى 5.7 مليار دولار في 2024/2023، مقارنة بـ 5.4 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس طلبًا متزايدًا على المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية.
حرصت مصر أيضا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجي، عبر العمل على زيادة إنتاجية الفدان من القمح إلى 3.3 طن/فدان، من خلال زراعة أصناف ذات إنتاجية أعلى، بهدف رفع مستوى الاكتفاء الذاتي من القمح من 47% في 2021 إلى 70% بحلول 2030.
كما استهدفت تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي 98% من الأسماك، و70% من اللحوم الحمراء، و49% من القمح والذرة، و30% من الفول البلدي، الأمر الذي يعزز الأمن الغذائي ويفتح فرصًا الاستثمار في الاراضي الزراعية في مصر.
من هنا؛ ومع التوسع الاستصلاحي الكبير والدعم الحكومي المتواصل، يعد الاستثمار في الاراضي الزراعية في مصر فرصة لتحقيق عوائد مرتفعة ومستدامة.
الاستثمار في الاراضي الزراعية في مصر ليس مجرد خيار، بل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فهذا القطاع الحيوي لا يقتصر فقط على تعزيز الإنتاجية الزراعية، بل يوفر فرصا ذهبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مضمونة ونمو مستدام، فتعال معنا لنعرف لماذا الاستثمار في الزراعة هو خيارك الأفضل.
يتميز الاستثمار في الاراضي الزراعية في مصر بعدد من المميزات التي تبرز دوره في تحقيق الاستدامة، والتي تتمثل في:
أصبحت مصر موطنا للعديد من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار الزراعي، والتي تقدم حلولًا متكاملة لتعزيز الإنتاجية والاستدامة، فيما يلي أبرز شركات الاستثمار في الاراضي الزراعية في مصر:
الاستثمار في الاراضي الزراعية في مصر في مجال الزراعات التصديرية مثل الفواكه والخضروات (البرتقال، البطاطس، والعنب) من أفضل الاستثمارات الزراعية في مصر، نظرًا لارتفاع الطلب العالمي عليها، ودعم الدولة للصادرات الزراعية بهدف تحقيق 14 مليار دولار بحلول 2030، كما أن الاستزراع السمكي ومشروعات البيوت الزجاجية توفر عوائد مرتفعة بفضل تقنيات الري الحديث ودعم البنية التحتية.
نعم، الزراعة في مصر مربحة، خاصة في ظل دعم الحكومة، وتوافر الأراضي القابلة للاستصلاح، وارتفاع الطلب المحلي والدولي على المنتجات الزراعية، وففقًا للدراسات، تحقق الأراضي الزراعية زيادة في قيمتها بنسبة 5-10% سنويًا، وتوفر عوائد إيجارية تتراوح بين 3-7% سنويًا، كما أن الزراعات التصديرية والاستزراع السمكي والزراعة المحمية تحقق عوائد تصل إلى 15-25%، مما يجعلها استثمارًا واعدًا ومستدامًا.
يُحكم الاستثمار في الاراضي الزراعية في مصر بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي، و يمنح هذا القانون حوافز للمشروعات الاستثمارية، مثل خصم 30% من التكاليف الاستثمارية، كما يكفل معاملة المستثمر الأجنبي بالمثل مع المستثمر الوطني، ويمنحه إقامة استثمارية طوال مدة المشروع، وبالإضافة إلى ذلك، تُشرف الإدارة العامة لتخطيط مشروعات الاستثمار الزراعي على إعداد نظام معلومات عن مجالات الاستثمار في القطاع الزراعي وتحديد أولوياته، بهدف دعم المستثمرين وتوجيههم نحو الفرص المتاحة.
في الختام؛ يعد الاستثمار في الاراضي الزراعية في مصر أكثر من مجرد فرصة اقتصادية، فهو بوابة نحو تنمية مستدامة ومستقبل زراعي متطو، والفضل في ذلك يرجع إلى الدعم الحكومي القوي، والمشروعات القومية الضخمة، والطلب المتزايد على المنتجات الزراعية المصرية، التي جعلت هذا القطاع خيارًا استثماريا آمن، ذو عائد عالي، فإذا كنت تبحث عن استثمار مستدام ومربح، فإن الأراضي الزراعية المصرية توفر لك البيئة المثالية للنمو والنجاح.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
