الاستيراد والتصدير يُعتبران أحد أهم الركائز الأساسية في تنمية الاقتصاد سواء للدولة المصدرة أو الدولة المستوردة؛ فيساهم في إدخال منتجات وفتح أسواق جديدة في الدولة المستوردة، إلى جانب زيادة الدخل القومي وتحقيق التنمية والتوسع الاقتصادي في الدولة المصدرة، وأيضًا لهما دور رئيسي في تنمية العلاقات التجارية بين الدول بما يضمن تعزيز الاقتصاد المحلي لكل دولة، كما تُعد الإجراءات الجمركية للاستيراد والتصدير من أهم العوامل لبدء النشاط التجاري في مجال الاستيراد والتصدير.
الإجراءات الجمركية للاستيراد والتصدير
الاستيراد هو طلب شراء السلع والمنتجات من بلد أجنبي من أجل الإتجار بها أو بيعها وتحقيق أرباح منها، ويسمى صاحب الشأن بالمستورد، ودولته تكون الدولة المستوردة، أما التصدير فهو عكس الاستيراد ويُعرف بأنه بيع السلع والمنتجات إلى بلد أجنبي أيضًا بقصد تحقيق الأرباح، ويعرف صاحب الشأن بالمصدر والدولة هي دولة مصدرة.
تُعتبر الإجراءات الجمركية للاستيراد والتصدير من أهم العوامل التي توفر حماية للمستهلكين من التعرض لأي مخاطر في الغذاء أو الدواء أو غيرها؛ لأنها تفرض الرقابة على السلع والمنتجات سواء المصدرة أو المستوردة وتمنع استيراد أو تصدير المنتجات غير المطابقة للمعايير، مهما اختلفت تلك المعايير أو الإجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير من دولة لأخرى، إلا أنها تضمن بشكل أساسي تنظيم حركة التجارة الدولية.
شروط الاستيراد والتصدير في مصر
تنحصر الشروط التي تقيد الاستيراد والتصدير في مصر والواجب اتباعها والالتزام بها عند تنفيذ الإجراءات الجمركية للاستيراد والتصدير، والمتضمنة في القانون المعمول به في مصر في شأن الاستيراد والتصدير وهو قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، في الالتزام بالشروط الواجبة لاستخراج السجل التجاري للاستيراد والتصدير. وكذلك اساسيات الاستيراد والتصدير.
شروط استخراج سجل تجاري استيراد وتصدير
تنفيذ الإجراءات الجمركية للاستيراد والتصدير يتطلب أولًا القيد في سجل المستوردين لمزاول مهنة الاستيراد، والقيد في سجل المصدرين لمزاول التصدير، كما أن القيد في سجل المصدرين والمستوردين يتطلب الالتزام بمجموعة من الشروط وتقديم بعض المستندات للحصول على القيد.
شروط القيد في سجل المستوردين
يتم القيد في سجل المستوردين طبقًا لقانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 والذي تم تعديله طبقًا لقانون سنة 2017 وقانون سنة 2023، ويتضمن بعض شروط تاسيس شركة استيراد وتصدير وتتمثل في الآتي:
- أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري وحاصلة على بطاقة ضريبية.
- أن يكون مضى على قيد الشركة في السجل التجاري سنة على الأقل قبل طلب القيد في سجل المستوردين.
- أن يكون صاحب المنشأة أو الوكيل المفوض مصري.
- أن يكون أي غرض من أغراض الشركة من واقع السجل التجاري الاستيراد.
- أن يكون المسؤول عن الاستيراد، مؤمن عليه واجتاز أحد الدورات التدريبية في مزاولة الاستيراد، لم يصدر ضده أي حكم نهائي بارتكاب إحدى جرائم الإفلاس أو أي عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة، وألا يكون عضوًا بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس الشعبية المحلية أو من المتفرغين للعمل السياسي.
- أن يكون قد تم مزاولة الأعمال التجارية على الأقل لمدة عامين متتاليين قبل طلب القيد في سجل المستوردين.
- أن يكون مقر الشركة الرئيسي في مصر وتم تأسيسها وفقًا لأحكام القوانين المصرية.
وبالنسبة للشركة الفردية:
- ألا يقل رأس المال المُثبت في السجل التجاري عن 500,000 جنيه.
- ألا يقل حجم الأعمال في العام السابق لطلب القيد عن 2 مليون جنيه.
- إيداع تأمين نقدي بقيمة 50,000 جنيه.
وبالنسبة لشركات الأشخاص وشركات المسؤولية المحدودة:
- ومن شروط تاسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة ألا يقل حجم الأعمال في العام السابق لطلب القيد عن 5 مليون جنيه.
- ألا يقل رأس المال المُثبت في السجل التجاري عن 2 مليون جنيه.
- إيداع تأمين نقدي بقيمة 200,000 جنيه.
- ألا تقل حصة الشركاء المصريين في رأس المال عن 51%، وإذا قلت عن ذلك لا يزيد إجمالي مدد القيد عن 10 سنوات.
وبالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم:
- ألا يقل رأس المال المُثبت في السجل التجاري عن 5 مليون جنيه.
- ألا يقل حجم الأعمال في العام السابق لطلب القيد عن 5 مليون جنيه.
- إيداع تأمين نقدي بقيمة 200,000 جنيه.
- ألا تقل حصة الشركاء المصريين في رأس المال عن 51%، وإذا قلت عن ذلك لا يزيد إجمالي مدد القيد عن 10 سنوات.
شروط القيد في سجل المصدرين
يتم القيد في سجل المصدرين طبقًا للقانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحة 770 لسنة 2005، ولا تجوز مزاولة التصدير سواء مما سبق استيراده بقصد التجار أو من الإنتاج المحلي إلا لمن يكون اسمه مقيدًا بسجل المصدرين، وذلك طبقًا لأحكام المادة رقم 39 من اللائحة 770 لسنة 2005 للاستيراد والتصدير، ويشترط للقيد في سجل المصدرين الآتي:
- أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري وحاصلة على بطاقة ضريبية.
- أن يكون المسؤول عن التصدير قد حصل على شهادة مزاولة التصدير من إحدى المراكز المعتمدة بوزارة الصناعة والتجارة.
- أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير المفتوح، إذا كانت الشركة خاضعة لقانون الاستثمار 2017.
- أن يكون المسؤول عن التصدير أو الوكيل المفوض: ليس من العاملين في الحكومة أو القطاع العام، لا يكون قد سبق الحكم عليه في عقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الاستيراد والتصدير أو قانون البنك المركزي، لا يكون قد أشهر إفلاسه.
- ألا يكون قد صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بإيقاف المنشأة لمدة عام أو إلغاء قيدها لمدة 3 سنوات بسبب ارتكاب إحدى المخالفات المتضمنة باللائحة 770.
بالنسبة للشركات الفردية:
- ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عن 10,000 جنيه للمشروعات الإنتاجية، ولا يقل عن 25,000 جنيه للمشروعات الأخرى.
بالنسبة لشركات الأشخاص والأموال:
- ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عن 20,000 جنيه للمشروعات الإنتاجية، ولا يقل عن 50,000 جنيه للمشروعات الأخرى.
المستندات المطلوبة للقيد في سجل المستوردين والمصدرين
تتمثل المستندات اللازمة، للحصول على القيد في سجل المستوردين والمصدرين لتتمكن من مزاولة مهنة الاستيراد والتصدير وتنفيذ كافة المعاملات والإجراءات الجمركية للاستيراد والتصدير في:
المستندات المطلوبة للقيد في سجل المستوردين
- أصل نموذج طلب القيد على أن يكون مطابقًا للسجل التجاري وتم التوقيع عليه من طالب القيد أو وكيله المفوض.
- في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل مفوض، يقدم صورة إثبات الشخصية وصورة توكيل موثق من الشهر العقاري مع إقرار موقع عليه من الموكل يفيد بسريان التوكيل.
- صورة إثبات الشخصية سارية لصاحب المنشأة أو الوكيل المفوض (رقم قومي للمصريين - جواز سفر للأجانب)
- مستخرج رسمي من السجل التجاري ساري وحديث لم يمر على استخراجه أكثر من 90 يومًا.
- صورة البطاقة الضريبية مميكنة وسارية ومطابقة للسجل التجاري.
- صورة آخِر إقرار ضريبي معتمد من مصلحة الضرائب مختوم من مأمورية الضرائب التابع لها.
- أصل وثيقة بيانات أساسية للمول من مصلحة الضرائب .
- أصل شهادة مزاولة التجارة لمدة سابقة على طلب القيد لعامين متتاليين على الأقل، سارية ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية.
- أصل شهادة مزاولة الاستيراد باسم المسؤول عن الاستيراد على أن يكون مؤمن عليه بالتأمينات الاجتماعية.
- إيصال إيداع قيمة التأمين وهي 50,000 جنيه في خزينة الهيئة أو إيصال البنك باسم المنشأة بإيداع مبلغ التأمين في حساب الهيئة.
المستندات المطلوبة للقيد في سجل المصدرين
- أصل نموذج طلب القيد على أن يكون مطابقًا للسجل التجاري وتم التوقيع عليه من طالب القيد أو وكيله المفوض.
- إقرار قيد سجل المصدرين تم التوقيع عليه من صاحب الشأن المذكور اسمه في السجل التجاري.
- صورة إثبات الشخصية سارية لصاحب المنشأة (رقم قومي للمصريين - جواز سفر للأجانب)
- مستخرج رسمي من السجل التجاري ساري وحديث لم يمر على استخراجه أكثر من 90 يومًا.
- صورة البطاقة الضريبية مميكنة وسارية ومطابقة للسجل التجاري.
- في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل مفوض، يقدم صورة إثبات الشخصية وصورة توكيل موثق من الشهر العقاري مع إقرار موقع عليه من الموكل يفيد بسريان التوكيل.
- أصل شهادة مزاولة التصدير، وإقرار مزاولة التصدير ويوقع عليه مقدم الطلب.
الأسئلة الشائعة حول الإجراءات الجمركية للاستيراد والتصدير
ما هو الاستيراد والتصدير؟
الاستيراد هو طلب شراء السلع والمنتجات من بلد أجنبي من أجل الإتجار بها أو بيعها وتحقيق أرباح منها، ويسمى صاحب الشأن بالمستورد، ودولته تكون الدولة المستوردة، أما التصدير فهو عكس الاستيراد ويعرف بأنه بيع السلع والمنتجات إلى بلد أجنبي أيضًا بقصد تحقيق الأرباح، ويعرف صاحب الشأن بالمصدر والدولة هي دولة مصدرة.
ما هو نموذج 4 جمارك؟
يجب على المستورد أو المخلص الجمركي أن يقدم بيان جمركي عن كل رسالة يتضمن بعض المستندات ومنها نموذج 4 جمارك والذي يعتبر أهم المستندات في الاستيراد التجاري، ويُصدر من البنوك ويعد بمثابة تعهد من تسديد المبالغ المطلوبة للمورد الأجنبي الذي يُعد شرطًا أساسيًا لإتمام عملية الإجراءات الجمركية للاستيراد والتصدير دون التعرض لاحتجاز البضائع المستوردة في الجمارك.
