تشهد مصر حاليًا تحولًا استراتيجيًا نحو تعزيز صناعة السيارات، وذلك في إطار رؤية 2030 الطامحة إلى تحويلها كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية، لذا تسعى جاهدة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة السيارات، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال توطين سلاسل الإنتاج بالكامل، مؤمنة بأهمية موقعها الاستراتيجي الذي جعلها حلقة وصل بين الغرب والشرق.
تمتع مصر بمقومات وعوامل الإنتاج، من سوق محلي كبير ونمو مستمر، وبنية تحتية متطورة، جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في هذا القطاع الواعد، ومن هنا سعت من خلال مجموعة من الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية إلى توفير بيئة جاذبة للمستثمرين، والشراكة مع القطاع الخاص على تطوير صناعة السيارات في مصر، من خلال توفير الدعم اللازم لتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات، والتركيز على تصنيع السيارات الكهربائية التي تتوافق مع أحدث المعايير العالمية.
عوامل النمو والقدرة التنافسية
- الموقع الجغرافي المميز، والكهرباء المتوفرة بإفريقيا والشرق الأوسط، جعلها مركزًا لتصدير السيارات الكهربائية.
- اتساع مساحة مصر التي تمكنها من تحقيق معدلات نمو قوية، فضلًا عن تراجع معدلات ملكية السيارات.
- وفرة المصانع التجارية العالمية التي تمد المصانع المحلية بالخبرة والخدمات الإنتاجية.
- استبدال الأتوبيسات الحالية بأوتوبيسات أكثر تطورًا لدعم حركة المبيعات والإنتاج الخاصة بها.
- تقديم حوافز دعم على شراء سيارات كهربائية، لمصانع إنتاج السيارات لتمكينها من الإنتاج عالي الكفاءة، حيث يقدر الخصم بـ 50 ألف جنية من سعر السيارة.
- عضوية مصر باتفاقية أغادير التي تنص على إعفاء الدول الموقعة عليها من الرسوم الجمركية في مجال صناعة السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40%، والتي بموجبها حصلت على اتفاقية إعفاء سيارات رينو من الرسوم الجمركية مع المغرب.
- السماح للشركات التجميع بالعمل ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يساعدها على استرداد جزء من الرسوم الجمركية في حالة تم استرداد المنتج.
- العمل على توفير بيئة ملائمة بواسطة الربط العالمي مع نظام الإنتاج والتجارة لتعزيز صناعة السيارات على المدى الطويل.
- تشجيع الصناعات ذات الصلة بصناعة السيارات لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية ذات المزايا التنافسية.
جهود الدولة لتطوير القطاع
أدخلت الحكومة مجموعة من التطويرات الجديدة الهادفة إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية في مجال صناعة السيارات، وذلك عن طريق :
الإجراءات الحكومية والتشريعية ومنها
- تدشين قانون استثماري يخصم 30% من تكاليف صافي الربح على صناعة السيارات.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- استراتيجية صناعة السيارات، لإنتاج نصف مليون سيارة سنويًا، وتصدير 100000 سيارة سنويًا، وزيادة المكون المحلي بالتصنيع.
- إعطاء شركات تجميع السيارات العاملة في مصر، حافز إنتاج لتشجيعها على الاستثمار بمجال السيارات، وذلك وفقًا لـ4 معايير هم القيمة المضافة محليًا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، ومعدل انبعاثات السيارات ومدى توافقها مع البيئة.
- تكلفة الشركات المصنعة للسيارات في إطار البرنامج الوطني للتنمية رسوم بقيمة 10% على الواردات ومكونات السيارات المفككة جزئيًا، و 5% على أجزاء السيارات المفككة بالكامل CKD.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات: يهدف إلى مجموعة من الأهداف أهمها
- تشجيع الشركات المتخصصة والشركات العالمية للمعدات الأصلية على الاستثمار في قطاع السيارات.
- تنمية قدرات المصنعين المحليين والعمل على زيادة عمليات التصنيع المحلية من أجل زيادة صادرات السيارات.
- توفير فرص العمل المستدامة عن طريق تشجيع الصناعات المرتبطة بصناعة السيارات على استغلال المزايا التنافسية للعمالة المصرية.
- وضع المستهلك في أولى أولويات الحكومة وتوفير سوق محلية لبيع المنتجات بأسعار ملائمة عالية الجودة.
- توسيع عملية التصنيع وزيادة العملة الصعبة من خلال إظهار مصر كلاعب محوري داخل التكتلات التجارية لدعم استقرار ميزان المدفوعات.
- التشجيع على الاستثمار المستدام الملائم للبيئة من خلال توفير تقنيات خضراء، مثل البنية التحتية للمركبات الكهربائية، والمحركات منخفضة الاستهلاك الوقودي، والمركبات الهجينة.
- تتشكل الخطوات التنفيذية للمشروع الوطني لصناعة السيارات في تدشين المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وبناء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتنفيذ وحدة لصناعة السيارات تابعة لوزارة التجارة والصناعة، وإعداد دليل البرنامج شامل الحوافز والأطر التنظيمية، ومعايير السلامة.
توطين صناعة السيارات في مصر
حرصت مصر في السنوات الأخيرة على توطين الصناعة، ولا سيما صناعة السيارات، لذلك عقدت العديد من الاتفاقيات مع الجهات الرائدة في المجال، وتدشين العديد من المبادرات الحكومية التي تدعم إنتاج وصناعة السيارات محليًا، ومن أهمها:
- مبادرة الاتجاه نحو تصنيع السيارات الكهربائية.
- مبادرة تبديل طريقة عمل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
- برنامج رد الأعباء التصديرية.
- مؤشرات الأداء الرئيسية
- وفقًا للعام المالي 2020/ 2021.
- زادت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 28.2%.
- زادت مبيعات السيارات التجارية بنسبة 20.8%.
- وفقًا للعام المالي 2022/2023:
- وصل الحجم الإجمالي لمصر لاستيراد سيارات الركوب 223.3 مليون دولار.
- بلغ الحجم الإجمالي للصادرات سيارات الركوب 74.6 مليون دولار.
- صار إجمالي الحجم الاستيرادي المصري من قطع الغيار ومكونات السيارات 583.4 مليون دولار.
- وصل إجمالي عدد السيارات المُرخصة، بحسب نوع الترخيص نحو 9941286، وبحسب نوع الوقود نحو 5452450.
تقرير صناعة السيارات لعام 2021
نالت مصر بسبب تكاليف الإنتاج المنخفضة، الترتيب الثالث من بين الدول الأربعة الأكثر جاذبية في عمليات صناعة السيارات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونالت بإجمالي 36.8 نقطة، المرتبة 43 من أصل 57 عالميًا.
تقرير صناعة السيارات في مصر 2023
مؤشر عائدات الإنتاج: حصلت مصر على 85.7 نقطة بمؤشر متوسط الأجور، و 73.2 نقطة بمؤشر تكاليف/توفر الخدمات.
مؤشر مخاطر عائدات المبيعات: حصلت مصر على المرتبة التاسعة من أصل 17 إفريقيًا، كما حصلت على المرتبة 78 من أصل 125 عالميًا، بإجمالي 42.6 نقطة.
بناءً على ما سبق تراهن مصر في ظل الطلب المتزايد على السيارات الصديقة للبيئة، على قدرتها التصنيعية بمجال صناعة السيارات كهربائية ولا سيما التنافسية التي تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مؤمنه بأن هذا التحول الاستراتيجي في مجال صناعة السيارات سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
