يعد قطاع النقل من أهم تروس التنمية الاقتصادية بمصر، حيث تعتمد درجة تقدم الدول على مدى تقدم وتطور وسائل النقل بها، وشبكات النقل بمثابة البوابة التي يتم من خلالها تدفق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والتنموية، ومن ثم فالنقل إحدى الركائز المهمة للبنية الأساسية للدولة، حيث إن جميع قطاعات الاقتصاد الوطني تعتمد عليه في الربط بين عمليتي الإنتاج والاستهلاك. تتضمن عملية اللوجستيات التخطيط والتنفيذ وتيسير الخدمات ومتابعة وتقييم التدفقات الكلية للخدمات بدءًا من الإنتاج حتى الاستهلاك بما يتناسب مع متطلبات العملاء، كما أنها تشمل مجموعة من الأنشطة المتعلقة بتحريك وتخزين المنتجات بهدف تلبية الخدمات في وقت قياسي وبتكلفة أقل ما يمكن، ومن ثم فهي تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين للأداء الكلي للاقتصاد الوطني، ومن هنا أولت الحكومة المصرية اهتمامها بقطاع النقل واللوجيستيات لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية 2030.
عوامل النمو والقدرة التنافسية
- المناطق الصناعية الموجودة بالقرب من الموانئ الرئيسية، التي تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي، وتحويل مصر لمركز لوجستي عالمي.
- إرام مصر والبنك الأوروبي اتفاقيتين لإعادة الإعمار والتنمية بمنحتين بقيمة 28 مليون جنيه لمشروع تجديد القاطرات وتحسين نظام شحن البضائع في السكك الحديدية.
- جودة البنية التحتية ساعدت على تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية، حيث انتقلت من المركز 23 في عام 2020 إلى المركز 21 في عام 2023، وهي إلى ذلك احتلت المركز 28 على مستوى العالم والمركز الثاني أفريقيًا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، التي دفعت الحكومة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع النقل في الخطة للعام المالي 2022/2023 بنسبة 27.5% لتسجل 307 مليارات جنيه.
- الاهتمام الحكومي بمشروعات قطاع النقل في المشروعات الهامة المنفذة وفقًا لأحدث التقنيات والمعايير العالمية المتقدمة، لدعم التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
- المساهمة التي يحققها إسناد بعض المشروعات للشركات الأجنبية في نقل الخبرات للشركات الوطنية، لتمكينها من تنفيذ المشروعات الوطنية المستقبلية بشكل مستقل، وتوسيع الخدمات اللوجستية.
- الحرص على تعزيز تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية، عن طريق تطوير خدمات التجارة الخارجية.
جهود الدولة لتطوير القطاع
- وضع خطة استراتيجية لتطوير البنية التحتية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
- الحرص على تعزيز ودعم حركة النقل التجاري وتحفيز بيئة الاستثمار، ما يظهره تدشين المشروعات الكبيرة المجهزة بأحدث النظم التكنولوجية في مجال النقل البري من طرق وسكك حديدية ومترو الأنفاق بإضافة المزيد من الخطوط بمواصفات عالمية لتحقيق السيولة المرورية بالقاهرة الكبرى، والنقل البحري من تطوير موانئ وسفن، وغيره.
- التوسع في شبكات الطرق والكباري لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال الربط البري والسكك الحديدية بين مصر والدول الإفريقية والعربية.
- الحرص على أن تكون وسائل النقل محققة أعلى معدلات الأمان والسلامة.
- الحرص الحكومي في إطار التوجه للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، ودعم حركة النقل الداخلي من خلال تطوير وسائل النقل الجماعي القطارات واستحداث مترو الأنفاق.
- العمل على رفع كفاءة العنصر البشري من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية.
- التعديلات التشريعية والمؤسسية لملائمة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل.
- الإجراءات غير التقليدية التي اتخذتها الدولة لتمويل مشروعات النقل من خلال القطاع الخاص، " EPC+F PPP".
- الانتقال إلى الرقمية، وأتمتة عمليات الحجز، تركيب ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع النقل العام من سكك حديدية ومترو أنفاق، والموانئ البحرية والبرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تشجيع النقل النهري على تيسير حركة نقل البضائع، حيث لا تتعدى مشاركته الحالية 4 – 5% من إجمالي حجم البضائع.
مؤشرات الأداء الرئيسية
بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل خلال عام 2023-2024 بنحو 321 مليار جنيه، مع توقع استثماري بقيمة 247 مليار جنيه بنسبة زيادة 30%، وقد يصل إنتاج القطاع إلى نحو 864 مليار جنيه بنسبة نمو 22%.
من المتوقع خلال الفترة (2024-2029) أن يصل حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية خلال 2024 إلى 14.56 مليار دولار، إلى 18 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.33%.
وفقًا لإحصائيات الملاحة لعام 2023-2024 تراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام الحالي 2024، بسبب تداعيات الأمنية بالبحر الأحمر حيث تم عبور 20148 سفينة بإجمالي حمولات صافية تقدر بمليار طن محققة إيرادات قدرها 7.2 مليار دولار، مقابل عبور 25911 سفينة خلال العام المالي الماضي بإجمالي حمولات صافية 1.5 مليار طن، محققة إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار.
وفقًا للهيئة العامة لقناة السويس خلال العام المالي (2023-2024):
- نجحت الهيئة في تحقيق زيادة بنسبة 36% في إجمالى إيرادات القناة، وذلك بتحقيقها إيرادات إجمالية بقيمة 8,25 مليار جنيه مقابل إيرادات إجمالية بقيمة 6,07 مليار جنيه خلال العام المالي 22-23.
- حققت الهيئة فائضًا بزيادة قدرها 33%، حيث حققت الهيئة فائض بمبلغ 5,42 مليار جنيه مقابل 4,08 مليار جنيه.
- حققت موانئ الهيئة العامة لقناة السويس ارتفاعًا في أحجام التداول بزيادة قدرها 43.14 % حيث سجل حجم التداول الإجمالية 36,5 مليون طن طاقة محققة من البضائع العامة غير المحواة، مقابل 25,5 مليون طن طاقة محققة خلال عام 2023-2022.
- أسفرت الجهود الترويجية لهيئة قناة السويس عن حصول 218 مشروع على موافقات ما بين نهائية ومبدئية بالمناطق الصناعية والموانئ، بإجمالي استثمارات 5,12 مليار دولار؛ حيث:
- حصل 98 مشروعً على موافقات نهائية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 2,23 مليار دولار.
- بلغت قيمة الاستثمارات للموافقات المبدئية لـ 120 مشروع نحو 2.89مليار دولار
أهم المشروعات المستهدفة خلال (2023-2024):
مشروعات الطُرق: تبلغ نحو 15 مشروعًا، منها:
- محور رفع كفاءة طريق مطروح/ سيوة بطول 285 كم.
- استكمال أعمال تطوير 11 مشـروعًا منها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 180 كم، واستكمال إنشاء محور النوبارية بطول 203 كم.
مشروعات النقل النهري: وتتمثل في:
- استكمال تطهير وتطوير المجرى الملاحي على طول امتداده من القاهرة شمالًا إلى أسوان ووادي حلفا جنوبًا.
- تطوير المجرى الملاحي بكل من الرياح البحيري وترعة النوبارية لربط ميناء الإسكندرية بشبكة النقل النهري.
- تطوير مجرى دمياط القاهرة لربط ميناء دمياط الجديد بعواصم المحافظات الواقعة على المجرى الملاحي.
مشروعات الهيئة القومية للأنفاق، وتتضمن:
- خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر.
- استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (المرحلة الثالثة والرابعة) والمرحلة الأولى من الخط الرابع.
- تطوير قطار أبو قير/ الإسكندرية.
- إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.
مشروعات السكك الحديدية، وتتضمن:
- استكمال تطوير الأعمال الإنشائية لعدد 1102 مزلقان.
- الدمج الازدواجي لخط إمبابة المناشي/ القباري بالإسكندرية بطول 227 كم.
- إعادة تأهيل وإنشاء خط الفردان/ بئر العبد/ العريش/ رفح/ طابا.
- مواصلة تطوير نُظم إشارات عدد من الخطوط، منها خط القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم، وخط القاهرة/ بني سويف بطول 125 كم.
- تطوير نظم التحكم والتشغيل بوابات دخول وخروج بالمحطات.
مشروعات الموانئ البرية والجافة: التي تستهدف تدعيم 6 موانئ، وربطها بشبكة المراقبة المركزية للهيئة العامة، وتنفيذ مشروعات تستهدف رفع الكفاءة، عن طريق تزويدها بالقاطرات والأوناش ومعدات التشغيل بالموانئ ومن أهمها:
- تطوير ميناء سفاجا بإنشاء رصيف محطة لتداول الحاويات وتكريك الممر الملاحي.
- تدعيم ميناء الإسكندرية من خلال إنشاء محطة متعددة الأغراض ومنطقة لوجستية بمساحة 273 فدانًا، تدشين محطة محولات كهربائية، ربط الميناء بالطريق الدولي الساحلي.
- إدخال تطويرات على ميناء دمياط بإنشاء محطات الحاويات تحيا مصر والانتهاء من تدشين حاجز الأمواج غرب الميناء وتعميق الممر الملاحي.
