حرصت الحكومة المصرية على الاهتمام بالقطاع السياحية وأهم منشأته في ضوء سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من رؤية 2030، فعملت على تطوير القطاع وجعله أكثر حيوية، فكانت وزارة السياحة حريصة على الانسحاب من النشاط الاقتصادي لتركيز دورها في الرقابة والإشراف من أجل تهيئة البيئة المصرية، لمناخ استثماري يتلاءم مع الاستراتيجية الموضوعة لتنمية السياحة في مصر من منتجعات وقرى سياحية.
إن امتلاك الدولة المصرية للمقومات السياحية العظيمة وتمتعها بظروف مناخية والمعالم الطبيعية والكنوز الأثرية، كل ذلك يؤهلها إلى أن تكون وجهة للاستثمارات السياحية المتنوعة من قبل جميع المستثمرين حول العالم، ومن هنا كانت الحكومة ووزارة السياحة المصرية حريصة كل الحرص على تعظيم مواردها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تنويع المنتج السياحي وتطوير البنية التحتية، والاستفادة من المقومات السياحية الهائلة التي تتمتع بها البلاد، فعملت جاهدة على الاهتمام بالمنتجعات والقرى السياحية وتطويرها، وتقديم الدعم لها لإنشاء منتجعات الحديثة تتلاءم مع متطلبات السياح من سياحة الاستجمام والترفيه، ولا ننسى فضل القطاع في توفير فرص العمل.
عوامل النمو والقدرة التنافسية
- تعدد وتنوع الأنشطة السياحية في مصر، حيث يتميز المقصد السياحي المصري بالسياحة الثقافية والدينية والرياضية والعلاجية وغيرها من أنماط السياحة الجاذبة للسياح.
- القدرة التنافسية التي يتميز بها قطاع السياحة في مصر، التي وضعتها كواحدة من أفضل المقاصد السياحية على مستوى العالم.
- المشروعات الحكومية الضخمة الخاصة بالقطاع من قرى ومنتجعات، والتعديلات التشريعية المتخذة لتعزيز القطاع وتنشيطه.
- مجال الضيافة الفندقية المتطور ما بين الفنادق والمنتجعات، وإقامة الفعاليات العالمية والإقليمية.
جهود الدولة لتطوير القطاع
اتخاذ الدولة العديد من التشريعات والقرارات الوزارية خلال عام 2022 التي تتمثل في:
في يناير
تم إقرار إلزام المؤسسات الفندقية والسياحية بالتحول إلى منشآت صديقة للبيئة والحصول على شهادة دولية أو محلية معتمدة.
في فبراير
تم إقرار إلزام المؤسسات الفندقية برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت بها.
في مارس
- تم تعديل قانون الإنشاء الفندقي والسياحي لعام 1973، وتحميل البنك المركزي المصري تكاليف تحويل إحلال وتجديد المؤسسات الفندقية والمركبات السياحية إلى مؤسسات خضراء بسعر فائدة 8%، وتم التنسيق التعاون بين وزارة السياحة والقطاع الأمني من أجل تيسير إجراءات الدخول، حيث تم:
- زيادة عدد التأشيرات الاضطرارية المسموح لها الدخول إلى مصر إلى 180 جنسية، وذلك بشرط توافر شروط الدخول.
- زيادة عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرات الإلكترونية إلى 78 جنسية.
- توفير إجراءات خاصة ويسيرة للزوار القادمين عبر مواني ومطارات محافظة جنوب سيناء.
في أبريل
تم البدء في تنفيذ قانون رقم 19 لعام 2022 الذي ينص على إنشاء صندوق دعم قطاع السياحة والآثار، ومصادقة مجلس الوزراء على زيادة سعر الإقامة الفندقية بدأ من نوفمبر 2022.
في يونيو
تم الانتهاء من تقييم 144 فندق بمحافظة جنوب سيناء، والتأكد من تطبيقها للمعايير الجديدة الخاصة بتصنيف (New Hotel Criteria)، كما تم العمل على جعل 29 موقع أثري ضمن منظومة التذاكر الإلكترونية.
في يوليو
تم إطلاق تطبيقات الهاتف الذكي التي تعمل على الترويج السياحي المصري.
في أغسطس
- تم تدشين أول منصة الإلكترونية خاصة بوزارة السياحة المصرية، كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الدولية من أجل التعاون لتطوير المواقع السياحية المصرية.
- تركيز وزارة السياحة والآثار في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة على رفع معدل حركة السياحة، ليصل إلى 30 مليون سائح حتى عام 2028، وذلك بمعدل زيادة 25% و 30% سنويًا.
- العمل خلال الفترة 2018 – 2022، على رفع المعدل التطويري للطاقة الفندقية بمعدل نمو سنوي من 0,5% إلى 1,9%، ورفع عدد الغرف الفندقية من 203 ألف غرفة إلى 211,6 ألف غرفة فندقية.
- تنفيذ الدولة المصرية لعدد من المشروعات الضخمة التي تعزز السياحية المصرية، ومن أهمها مشروع بني سويف الأثري، ومشروع تطوير وتحديث الفنادق والمنتجعات السياحية بمنطقة البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومشروع الثقافي تدشين المتحف المصري الكبير، ومشروع تطوير متنزه الأهرامات، فضلا عن مشروع تأهيل البنية التحتية السياحية ومدها بالخدمات والمرافق الحديثة، مشروع إحياء التراث الثقافي في منطقة القاهرة القديمة، ومشروع تطوير مدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى المشروعات القومية لتطوير الساحل الشمالي.
- تعزيز الترويج الإعلامي لبرنامج تحفيز الطيران وتركيزه على الدول الأوروبية الرئيسية، بخاصة المملكة الـمُتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وأسبانيا، فضلًا عن التركيز على استعادة الرحلات الروسية، حيث أعلنت روسيا استئناف رحلات الطيران العارض مع مصر بدءًا من 9 أبريل 2023.
- الترويج للمقاصد السياحية داخل الأسواق العربية خاصة الخليجية، والآسيوية وخاصة الصين والهند واليابان.
- إبراز المكانة السياحية لمصر داخل المناهج التعليمية، فضلا عن التأكيد على أهمية سلوك التعامل الحسن مع سياح.
- تدريب ودعم العاملين بقطاع السياحة على أفضل وسائل التكنولوجيا وأساليب التعامل مع السياح.
مؤشرات الأداء الرئيسية
- شهد النصف الأول من عام 2024 تجاوز الرقم القياسي لمصر في عدد السائحين عام 2010، حيث بلغ عدد السياح منذ بدء العام نحو 7.069 مليون سائح، الذي يقارب عدد السائحين بالفترة ذاتها من عام 2023 البالغ 7.062 مليون سائح.
- بلغت الإيرادات السياحية خلال النصف الأول من 2024 قيمة تبلغ 6.6 مليار دولار، مقارنة بـ6.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023، والتي تتجاوز إيرادات مصر السياحية خلال عام 2010 البالغة 5.6 مليار دولار.
- حقق عام 2023 أعلى معدل في حركة السياحية المصرية حيث بلغ إجمالي أعداد السائحين الوافدين 14.906 مليون سائح مقارنة بعام الذروة السياحية بمصر 2010 الذي سجل 14.731 مليون سائح.
- ارتفع خلال عام 2023 عدد المنشآت العاملة بالقطاع إلى أكثر من 11.5ألف منشأة سياحية، بإجمالي استثمارات 182 مليار جنيه.
خلال العام المالي 2021/2022
- ارتفاع معدل نمو قطاع السياحة ليبلغ 54.7% شارك قطاع السياحة بنحو 176.4 مليار جنيه من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما شَكل نسبة 2.4% مقارنة بـ 1.8% خلال عام 2020/2021 بمساهمة 114 مليار دولار.
- بلغت استثمارات قطاع السياحة العامة نحو 823.9 مليون جنيه بنسبة تبلغ 8.7% مقارنةً بنحو 758.1 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2020
- تحققت قفزة ضخمة في الإيرادات السياحية وصلت إلى قيمة تبلغ 10.75 مليار دولار، بنسبة زيادة 121.2% مقارنة بالنسبة التي كانت عليها خلال جائحة كورونا البالغة 4.86 مليار دولار.
- ارتفع إجمالي عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها، والتي شهدت توسعات بنسبة 34.6% لتبلغ نحو 537 شركة، مقارنةً بنحو 399 شركة خلال العام المالي 2021/2020.
- ارتفعت قيمة رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها وزيادات رؤوس أموالها بنسبة 66.1% لتبلغ نحو 5.88 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 3.54 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2020.
- وصل عدد المنشآت الحاصلة على شهادات معتمدة بكونها صديقة للبيئة في يناير 2022 إلى 132 فندق حاصل على الشهادة الخضراء، عدد 40 مراكز للغوص حاصلين على شهادة الزعانف الخضراء.
- تم الانتهاء من توصيل الألياف الضوئية فبراير 2022 لـ 135 فندقًا في القاهرة الكبرى وشرم الشيخ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة رفع كفاءة سرعة الإنترنت في الفنادق التي تشمل 151 فندق
ختامًا، قطاع السياحة من أهم القطاعات المؤثرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمصر، فقد أصبحت وسيلة أمام الدولة المصرية لتحقيق أهداف رؤية 2030، للتنمية المستدامة، حيث تهدف رؤية الاستراتيجية التنموية لقطاع السياحة إلى جعل مصر مركزًا سياحيًا داعمًا لاقتصادها القومي على المستوى الإقليمي والعالمي.
