نال قطاع الصناعة اهتمام الحكومة المصرية باعتباره المحرك الرئيسي لحركة التنمية المستدامة، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية التي تعد أساس الاستقرار الاجتماعي، فهو يسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للأفراد، وفي الآونة الأخيرة نجح قطاع الصناعة في تحقيق نمو ملحوظ مدعوم بالتعديلات التشريعية، والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية والمدن الصناعية، التي ساهمت في دفع مؤشرات الدولة لكافة الصادرات الصناعية خلال السنوات الماضية.
بناءً على ذلك تسعى الدولة جاهدة لتطوير هذا القطاع الحيوي، من خلال سياستها الداعمة للقطاع بتوفير الدعم اللازم للمستثمرين وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا، مستغلة كافة المقومات الصناعية التي تمتلكها من مواد خام والكفاءات البشرية، وموارد الطاقة المتجددة، من أجل أن تصبح مركز ريادي على المستوى الإقليمي والإفريقي.
عوامل النمو والميزة التنافسية لقطاع الصناعة
ساهم الموقع المتميز والمساحة الجغرافية والكثافة السكانية المميزة لمصر، جعلها على مقربة من الأسواق العالمية بأسعار تنافسية وعمالة مصرية مدربة بمجال الصناعة بنحو 28% من إجمالي القوى العاملة، وجاذبة للاستثمار.
الموافقة الرسمية على العمل بنظام التملك للأراضي للمشروعات الصناعية وهو حق التملك والانتفاع، وتحديد سعر المتر وفقًا لتكلفة أعمال التجهيزات فقط.
زيادة التركيز والاهتمام بعملية تخصيص الأراضي الصناعية بتشكيل لجنة مختصة بالتخصيص.
وضع خطط ميسرة لدفع والسداد من خلال توفير إيجار سنوي ثابت لمدة 4 سنوات منذ بدأ التملك والتعاقد، ومن ثم زيادة سنوية تراكمية بنسبة 7% للعامين ومن ثم 10 % لباقي مدة العقد.
سرعة إصدار تراخيص التشغيل بنظام إخطار خلال 7 أيام للأنشطة التي يُشكل عددها نحو 85 % من إجمالي الأنشطة الصناعية، و20 يوم للأنشطة التي يقدر عددها بـ15%.
تطبيق وزارة المالية الإعفاء من الضريبة العقارية منذ العام السابق 2023 وحتي ثلاث أعوام عن 19 قطاع صناع وتكملة التكلفة بدلًا من المستثمر.
العمل على جعل الحوافز الاستثمارية في موضع التنفيذ سواء كانت الضريبية أو غير الضريبية، فضلًا عن الحوافز الخاصة كالحوافز الخضراء.
مكنت ديناميكية قطاعة الصناعة من سرعة تكيفه مع التطورات والتحديات العالمية.
جهود الدولة لتطوير القطاع
سعت الحكومة المصرية إلى تطبيق مجموعة السياسات الداعمة للصناعة المحلية وزيادة إنتاجيتها، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتتمثل هذه السياسات في الآتي:
- تيسير خطوات الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية وتسعيرها وفقًا للخدمات المتاحة بالأراضي، فضلا عن توفير نظاميين للحصول نظام التملك و نظام الانتفاع.
- تطوير منظومة المجمعات الصناعية من خلال توسيعها وتوفير إجراءات وتكاليف الإيجار أو التملك والتشغيل البسيطة.
- تعزيز القطاع من خلال إطلاق مجموعة من 100 إجراء تحفيزي، تركز على العمليات الرقابية وضمان معايير الصحة والسلامة المهنية.
- تسهيل إجراءات دخول الواردات من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة عن طريق، قبول المستندات الاستيرادية إلكترونيًا أو ورقيًا، والاكتفاء بالشهادة الصادرة من بلد المنشأ دون تصديق، وذلك فضلًا عن التعاون مع الجهات المسئولة لتيسير الإجراءات الجمركية للاستيراد.
- توفير بيئة محفزة من خلال تدشين منظومة دعم الصادرات المصرية، ولا سيما رد الأعباء التصديرية التي تساعد على توفير سيولة نقدية داعمة للإنتاج المحلي، ومعززة للقدرة التنافسية للمنتجات المصرية فضلًا عن الحفاظ على العمالة.
- توفير برامج الدعم والتمويل لمجابهة تحديات الإنتاج من خلال برامج تمويلية ميسرة ومرنة، بأسعار فائدة تنافسية، وتسهيل الحصول على قروض خاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، هذا بجانب تعزيز التعاون الدُولي المالي.
- دعم عمليات التبادل التجاري وتعزيزها برا وبحرا وجوا لدعم التصدير إلى الأسواق الإفريقية لزيادة حصة مصر بالتجارة الإفريقية.
تدشين الدولة للعديد من المبادرات التي من أهمها
- الاستراتيجية الوطنية للصناعة: تعمل على إعدادها وزارة التجارة والصناعة.
- الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022-2027): تم إطلاقها في سبتمبر 2022.
- الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي: تم إطلاقها في يونيو 2022 بهدف تنشيط جهود حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الدولية غير التنافسية.
- إطلاق مبادرات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومن أهمها: مبادرة الفرص المتاحة للمرأة، ومنهم مبادرة التحول نحو التصنيع الأخضر.
- إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي: يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
مؤشرات الأداء الرئيسية
العام المالي 2021/2022
- سجل قطاع الصناعة معدل نمو بنسبة 21.4%
- كان الإنتاج الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 16.8%
- بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية نحو 49 مليار جنيه من إجمالي 53.1 مليار جنيه
- وصلت نسبة العاملين إلى 28.2% فضلًا عن استيعاب القطاع 15% من العمالة المنتظمة.
- كان إجمالي التمويل الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة 3.5 مليار جنيه، التى دعمت تمويل ما يقرب من 67 ألف مستثمر و273 مشروع.
- تم خلال العام المالي هذا تدشين 17 مجمعًا صناعيًا جديد بـ 15 محافظة، بعدد إجمالي 5046 وحدة صناعية وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى 10 مليار جنيه.
- شكلت صادرات قطاع الصناعة غير البترولية ما بين 80% إلى 85% من إجمالي صادرات القطاع.
شكلت رؤوس الأموال المصدرة لأهم القطاعات الفرعية لقطاع الصناعة خلال عام 2023 على النحو التالي:
- صناعة البتروكيماويات 2003.04.
- الصناعات الطبية والدوائية 906.7.
- صناعات الغزل والنسيج 45.88.
- صناعة السيارات 190.53.
- الصناعات الغذائية 100.32.
