قطاع الصناعات الكيماوية

تتمتع مصر بوفرة الخامات الأساسية من المواد الكيماوية التي تتداخل مع القطاعات الحيوية كقطاع الأدوية والهندسة والتعبئة والتغليف، لذا يلعب قطاع الصناعات الكيماوية دورًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري، فيشكل 12% من إجمالي الإنتاج الصناعي المصري بقيمة مالية تبلغ نحو 7 مليار دولار سنويًا، بما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى أن القطاع يشمل مجموعة من سبع صناعات الفرعية تتمثل في البلاستيك والمطاط والورق والمنظفات والدهانات المتنوعة والكيماويات والأسمدة والزجاج.

تحرص مصر حاليًا في ضوء الاستراتيجية الوطنية للبتروكيماويات (2002-2022)، على زيادة القيمة المضافة، من خلال إقامة المشاريع الصناعية الضخمة في مجال البتروكيماويات ومصانع تحول الخامات للمنتجات النهائية، من أجل تعزيز قيمة صادراتها البتروكيماوية، وتقليل الواردات والحفاظ على العملة الصعبة، وذلك من أجل التأثير على الميزان التجاري، الأمر الذي جعل الخبراء يعتقدون بأن مصر سوف تصبح في المستقبل القريب كأحد الرياديين في مجال البتروكيماويات بالمنطقة.

عوامل النمو والقدرة التنافسية 

1.  تعاون القطاع الخاص وتفاعله في بعض الصناعات المعالجة بصورة نهائية كالأسمدة النيتروجينية.
2. الأسعار التنافسية للغاز كأحد المدخلات الأساسية صناعة الأسمدة، والتي تمكن شركات القطاع الخاص من المنافسة في الأسواق الدولية.
3. توفر السمات الأساسية لوظائف الصناعة الكيميائية من معدل الربح الكبير وانخفاض رأس المال والعمالة المتخصصة والأسواق المحلية.
4. قدرة القطاع على توفير فرص كبيرة  لتحقيق الاستدامة وتوجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا الحديثة  لتعظيم الربحية والقيمة المضافة.

جهود الدولة لتطوير القطاع

1. سعي الحكومة لتوطين الصناعة من خلال 3 محاور رئيسية تتمثل في تحديث المصانع القائمة، إقامة مصانع جديدة ، والشراكة مع القطاع الخاص.
2. إقرار الحكومة للإجراءات التنفيذية الخاصة بقانون تفضيل المنتجات المصرية ضمن العقود الجمركية.
3. تقديم البرامج التحفيزية والتركيز على تفعيل مبادرة (ابدأ) لتعزيز دور القطاع الخاص في قطاع الصناعات الكيماوية.
4. تدشين المعارض المحلية لعرض احتياجات المصانع من قطع الغيار للصناعات المغذية، والتي يمكن تصنيعها محليا بدلا من استيرادها.
5. حرص الحكومة على توفير البيئات التي يحتاج إليها المستثمر، وحرصها على إقامة الندوات لعرض البيانات التي تم إعدادها حول هذه الخدمات ونشرها إعلاميًا.
6. أطلقت الحكومة مبادرة جديدة لتمويل قطاع الصناعة وسد العجز التمويلي وخفض فاتورة الاستيراد التي تقرب من 19 مليار دولار، على أن تشمل المبادرة تسعة قطاعات حيوية ذات الأولوية في عملية الإحلال، من ضمنها قطاع الصناعات الكيماويات والنسيج والأدوية.
7. سياسة الحكومة المتكاملة لزيادة معدل الصادرات وخفض القيمة الاستردادية، مع الحرص على تصنيع الحاجات الاستيرادية تصنيع محلي، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الكيماوية.
8. العمل على تحديث المصانع القائمة فعلًا، وإدخال صناعات جديدة على الشركات التابعة لقطاع الصناعات الكيماويات، على أن تقوم بتصنيع الكلور، واللويرات محليًا بدلًا من استيراده، فضلًا عن زيادة القدرة الإنتاجية لشركات الاسمدة.
9.  تطوير 14 وحدة للتشغيل لأهم شركات الكيماوية والتي شملت:

• وحدة الخلايا لإنتاج الصودا الكاوية والكلور وغاز الهيدروجين.
• وحدة الاستخلاص والمعالجة.
• وحدة إسالة وضغط وتخزين الكلور.
•  وحدة تعبئة غاز الهيدروجين.
•  وحدة إنتاج حمض الهيدروكلوريك.
• وحدة المبخرات.
• وحدة غسيل وتنقية الملح.

 بحث وزارة التجارة والصناعة مع الشركاء الدوليين  الخطط والمشاريع، لإنشاء مشاريع مشتركة مثل مشروع إنتاج" سيانيد الصوديوم" في مصر مع الشركات النمساوية.

مؤشرات الأداء الرئيسية

تقدم الصادرات الكيماوية على الصادرات البلاستيكية والمطاطية بقيمة تبلغ 2.4مليار دولار، حيث:

1. حققت الأسمدة حوالي 2.2 مليار دولار، والمواد الكيميائية 973 مليون دولار، والمنظفات 256 مليون دولار، والدهانات 235 مليون دولار، والمنتجات الزجاجية 205 ملايين دولار.
2. ساهم الانخفاض في حجم الإنتاج والاعتماد المتزايد على المخزونات، في تراجع مؤشر صناعة المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 2.67% في أكتوبر 2022، مسجلا 107.84 مقارنة بـ 110.80 في سبتمبر من العام نفسه.
3. بالرغم من أن الأسمدة النيتروجينية والفوسفورية والبوتاسية تساهم بنسبة 3% فقط في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هناك توقع بأن ينمو الطلب العالمي عليها بنسبة 8%، أي نسبة أقل من النمو المتوقع في الصناعة الكيميائية بأوروبا، والتي تساهم بحوالي 7% في الناتج المحلي.
4. بلغت الصادرات الكيميائية 5.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022، كثاني أكبر حصة من السلع بعد الوقود، حيث تركزت بنسبة 36% في صادرات المنتجات البلاستيكية الأولية، و بنسبة 24% في الأسمدة النيتروجينية.
5. عام 2022، بلغ إجمالي استثمارات القطاع 32.35 مليار دولار وكان بإجمالي عدد عمالة يبلغ 246 ألف عامل.
6. بلغت صادرات القطاع عام 2021، 6807 مليار دولار مقابل 4614 مليار دولار عام 2020.
7. بلغت واردات القطاع خلال عام 2021، 10322 مليار دولار مقابل 8580 مليار دولار عام 2020.

مقالات مقترح قرائتها ايضا

06

يونيو

القطاع الزراعي

يمثل قطاع الزراعة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، وفي مصر يعمل به حوالي 27% من القوى العاملة، وهي النسبة الأعلى بين القطاعات الاقتصادية الأخرى في البلاد

15

يوليو

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تسعى مصر إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي عبر استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير صناعة التكنولوجيا، بهدف جعلها تنافسية ومبدعة على الساحة العالمية

15

يوليو

قطاع التشييد والبناء والعقارات

يشهد سوق التشييد العقاري في مصر نموًا ملحوظًا، مما يجعله أحد أبرز القطاعات الاقتصادية من حيث الاستثمارات، العمالة، وقيمة الأصول