في الفترة الأخيرة، بلغت المساحة المزروعة في مصر حوالي 9.4 مليون فدان، حيث تُعد المحاصيل الزراعية الركيزة الأساسية لتصنيع المنتجات، ويعتبر هذا القطاع الأكبر ضمن الصناعات الغذائية، يليه قطاعات منتجات الألبان، والأغذية الجاهزة، والمطاحن، والزيوت، والمياه الطبيعية، حيث تستمر الحكومة المصرية في مشاريع استصلاح الأراضي بهدف توسيع الرقعة الزراعية، وتحسين جودة الإنتاج والتعبئة العالية، بالتالي يجعل المنتجات تنافسية وجاذبية للأسواق العالمية، فيمثل قطاع الصناعات الغذائية من أهم قطاعات التصدير في مصر، لذلك وضعت الحكومة العديد من الخطط لتحسين الأمن الغذائي على مستوى الإنتاج والاستهلاك.
وفقًا لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، يتم منح المشروعات المُنتِجة للأغذية خصمًا نسبته 30% من صافي الأرباح التي تخضع لفرض الضريبية، وخصمًا من التكاليف الاستثمارية.
اهتمام الدولة المصرية بالمشاريع التي تستهدف استصلاح الأراضي كمشروع زراعة 180 ألف فدان غرب المنيا، والذي تصبو الحكومة أن يسد عجز بنسبة 75% من استيراد مصر للسكر وتلبية حاجة السوق المحلي.
بفضل الموقع الجغرافي المتميز لمصر في قارتي آسيا وإفريقيا، فإنها تتمتع بموقع مثالي لتصدير منتجات الصناعات الغذائية إلى جميع الأسواق العالمية، كما تعتبر السوق المصرية واحدة من أكبر أسواق المستهلكين في المنطقة.
يساهم القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 14.8%، ويقدم مدخلات عالية الجودة لتصنيع المحاصيل الزراعية، والتي تعد القطاع الفرعي الرئيسي للصناعات الغذائية، بالتالي تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي به.
تعقد الحكومة المصرية اتفاقيات التجارة الحرة مع مجموعة الميركسور التي تضم مصدرين زراعيين رئيسيين، منها مثلا البرازيل والأرجنتين، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة لتصدير الصناعات الغذائية والسلع الزراعية كالسكر، واللحوم، والخضراوات، والفواكه وغيرها من المنتجات.
على مدى السنوات الماضية، بذلك الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، وهو ما جعله أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في البلاد، وتم ذلك من خلال مجموعة خطوات مترابطة ومتشعبة، نوضحها فيما يلي:
بعد كافة الإجراءات السابقة التي قامت بها الحكومة المصرية، ارتفع عدد الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من 262 شركة في عام 2010 إلى 1284 شركة في عام 2023، وتضاعف رأس المال من 967.7 مليون جنيه إلى 6,495.7 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها، وتعتبر تلك الجهود دليل على التزام مصر بتطوير القطاع وأن يصبح بيئة جاذبة للاستثمارات.
يشكل القطاع الزراعي 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم بمنتجات عالية الجودة للصناعات الغذائية، مما يجعله الركيزة الأساسية للاستثمار.
تستهدف مشاريع استصلاح الأراضي كمشروع 1.5 مليون فدان زراعي تعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والنباتات الطبية والعطرية، بالتالي تدعيم تحقيق الاكتفاء الذاتي.
تمثل تلك المؤشرات مجتمعةً دعوة قوية للمستثمرين راغبي إقامة مشاريع في الدولة المصرية، والتي تتسم بتميزها نظرًا لمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز جودة المنتجات الزراعية، والمشاريع التنموية الكبرى، كما توفر مصر بيئة استثمارية مثالية ومستقرة تجعل من الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية فرصة ذهبية.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
