قطاع الرعاية الصحية

تعتبر مصر من أكبر الدول في شمال إفريقيا من حيث عدد السكان، وتحتل أيضًا المرتبة 14 عالميًا بنسبة 1.3% من سكان العالم، مع نمو سكاني بمعدل 1.8% سنويًا، بالتالي زيادة الطلب على البنية التحتية والخدمات المختلفة التي منها بالطبع الرعاية الصحية، ومن هذا المنطلق شهد القطاع تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة لضمان توفير خدمات صحية عالية الجودة وتحقيق رفاهية الشعب المصري، من خلال عدة محاور استراتيجية منها:

1. وجود صناعة تحويلية تضم شركات محلية مملوكة للدولة وشركات خاصة.
2. توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة وزيادة الإرادة السياسية لتطوير القطاع الصحي.
3. إطلاق المبادرات التي تستهدف النهوض بالصحة، والتركيز على نظام التأمين الصحي الشامل.
4. انخفاض تكاليف العمالة، كذلك توافر مجموعة كبيرة من الأطباء والصيادلة والفنيين المدربين.

عوامل النمو والقدرة التنافسية

يعد قطاع الرعاية الصحية في مصر مجالًا واعدًا بفضل مجموعة من العوامل التي تضمن له القدرة التنافسية والنمو المستدام، وذلك من خلال الاستثمار في المستشفيات الخاصة وشركات التأمين الصحي، التي تتيح للمستثمرين فرصًا متنوعة للاندماج في السوق المصري، كما تتمتع مصر أيضًا بأكبر قوى عاملة في العالم العربي وثاني أكبر قوى عاملة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتخرج حوالي 10,500 طالب سنويًا من كليات الطب.

1. تتميز مصر بانخفاض تكاليف العمالة مقارنة بدول الشرق الأوسط الأخرى.
2. يحظى العاملون في القطاع الصحي المصري بسمعة ممتازة على مستوى المنطقة.
3. توفر مصر فرصًا كبيرة للاستثمار في مراكز الرعاية في مختلف المناطق والمحافظات.
4. يغطي التأمين الصحي 58% فقط من السكان، بالتالي الحاجة إلى مراكز صحية متطورة.
5.  زادت الحكومة من استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية بنسبة 69% خلال عام فقط.

المؤشرات الاقتصادية للقطاع الصحي

• تحقيق المساواة في الحصول على 80% من المساعدات الصحية الأساسية.
• خفض معدل وفيات المواليد والأطفال دون الخامسة بنسبة 50%.
• رفع الإنفاق الحكومي على الصحة إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي.
• ضمان التغطية بخدمات التطعيم الوقائي بنسبة 100%.
• خفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 60%.

جهود الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية

تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحسين قطاع الرعاية الصحية من خلال تطوير هيكل السوق وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، سواء من القطاع العام أو الخاص، سواء المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو العيادات متعددة التخصصات المملوكة للقطاع الخاص، تعمل الدولة على جعل مصر وجهة استثمارية جاذبة لشركات الرعاية الصحية متعددة الجنسيات، حيث تتوقع أن تقود الاستثمارات الخاصة الإنفاق الصحي في البلاد على المدى الطويل.

1. قامت الدولة بتأمين حوالي 57% من المواطنين بشكل أساسي من خلال شركات التأمين الصحي.
2. رفعت الحكومة من قيمة استثماراتها في الصحة بنسبة 69% في العام المالي 2020/2021.
3. تتضمن الخطة الحكومية بناء 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية في تسع محافظات.
4. توفير 300 سيارة إسعاف لتحسين فعالية الخدمات والارتقاء بالصحة العامة.

مؤشرات الأداء الرئيسية

ساهم القطاع الخاص في استثمارات الخدمات الصحية بنسبة كبيرة بلغت 42% من الإجمالي.

شارك قطاع الرعاية الصحية بإجمالي 77,270.7 مليون جنيه مصري في السنة المالية (يوليو إلى ديسمبر 2020/21).

 تخصص الدولة نحو 27.5 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة للخدمات الصحية، ليصل معدل نمو نشاط الصحة إلى 18.2%.

تستهدف وزارة الصحة تخصيص نسبة 47.5% للمبادرات الرئيسية، والتي تتضمن:

1. 69.3% للتأمين الصحي الشامل.
2. 9.3% لمبادرة "حياة كريمة".
3. 32.8% للبرامج الطبية.

تعكس المؤشرات والجهود السابقة التزام الدولة المصرية بتحسين قطاع الرعاية الصحية، وتؤكد سعيها لتعزيز الاستثمارات، سواء من القطاعين العام أو الخاص، علاوة على الاهتمام بتطوير البنية التحتية الصحية، وزيادة كفاءة العاملين في القطاع، وهو ما يعود أثره بالطبع على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مقالات مقترح قرائتها ايضا

06

يونيو

القطاع الزراعي

يمثل قطاع الزراعة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، وفي مصر يعمل به حوالي 27% من القوى العاملة، وهي النسبة الأعلى بين القطاعات الاقتصادية الأخرى في البلاد

15

يوليو

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تسعى مصر إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي عبر استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير صناعة التكنولوجيا، بهدف جعلها تنافسية ومبدعة على الساحة العالمية

15

يوليو

قطاع التشييد والبناء والعقارات

يشهد سوق التشييد العقاري في مصر نموًا ملحوظًا، مما يجعله أحد أبرز القطاعات الاقتصادية من حيث الاستثمارات، العمالة، وقيمة الأصول