قطاع التعليم

يعد التعليم أحد أهم القطاعات التي تُعتبر مصدرًا حيويًا للاستثمار في رأس المال البشري في مصر، حيث يهدف إلى تطوير قوى عاملة كبيرة ومؤهلة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من تنافسية الدولة في السوق العالمية، وفي هذا الجانب تتميز مصر بنظام تعليمي شامل ومدعوم من الحكومة، لتسهيل الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة وتعزيز قدرات الطلاب والمعلمين، كما تشهد حاليًا تطورات كبيرة في التعليم، بما في ذلك التعليم الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبرامج تدريب الشركات.

عوامل النمو والقدرة التنافسية

  • بفضل استثمارات طويلة الأجل في التعليم الرقمي، تمكنت مصر من تخفيف تأثير جائحة كورونا عبر التحول إلى التعليم عن بُعد، وهذا دليل ملموس على قدرة النظام التعليمي على الاستجابة للتحديات المستقبلية.
  • شهدت مصر زيادة في عدد الجامعات الحكومية والخاصة، بالتالي توافر تنوع في البرامج التعليمية وزيادة في التغطية الجغرافية، وبهذا تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
  • يتزايد التركيز على ربط التعليم الفني بسوق العمل المحلي والدولي، من خلال استحداث تخصصات جديدة تلبي احتياجات السوق، على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي والبرمجة.
  • يتم التوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية التي تركز على التعليم العملي واحتياجات السوق، وهذا يسهم في توفير قوى عاملة ماهرة ومتخصصة.

جهود الدولة لدعم الاستثمار في التعليم بمصر

  • تم مضاعفة عدد الجامعات الحكومية وإنشاء الجامعات الأهلية لتوسيع نطاق التعليم العالي.
  • أنشأت الحكومة بنك المعرفة المصري لدعم البحث العلمي وتقديم محتوى تعليمي متقدم.
  • تدشين منصة إلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات بهدف تحقيق التكامل بين المسارات الأكاديمية والمهنية.
  • منذ عام 2017، تم تطوير مناهج التعليم بمختلف مراحله بالتعاون مع خبراء دوليين، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

مؤشرات الأداء الرئيسية

حقق قطاع التعليم ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 167 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022، مع نمو سنوي بنسبة 15%، كما ساهم قطاع التعليم بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام.

الإنفاق على التعليم

  • بلغ الإنفاق الحكومي على التعليم حوالي 7.7% من إجمالي الإنفاق العام في خطة الموازنة العامة للعام المالي 2023/2024.
  • ارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 8.5% ليسجل 157.6 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ145.2 مليار جنيه في العام السابق.

الاستثمار في قطاع التعليم

  • تهدف الاستثمارات في قطاع التعليم إلى تقليل كثافة الفصول وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمدارس.
  • تُقدَر الاستثمارات المخصصة لقطاع التعليم بنحو 77.2 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.

عدد الطلاب في مراحل التعليم المختلفة

  • يُتوقع أن يصل عدد طلاب المرحلة الابتدائية إلى 15.2 مليون تلميذًا في عام 2023، مع نمو سنوي متوقع بنسبة 3.8%.
  • بلغ عدد التلاميذ في المرحلة الإعدادية 5.9 مليون تلميذًا في العام الدراسي 2020/2021.
  • أصبح عدد طلاب التعليم الثانوي 2.3 مليون تلميذًا، منهم 2.1 مليون في التعليم الفني.

ترتيب مصر في المؤشرات الدولية

  • تقدمت مصر 41 مركزًا في مؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات، لتحتل المركز 67 في عام 2021.
  • احتلت مصر المركز 68 في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني بتقرير المعرفة العالمي لعام 2021.
  • حصل على المركز 37 في مؤشر جودة التعليم الصادر عن US NEWS في عام 2022.
  • تم إدراج 49 جامعة مصرية ضمن تصنيف Scimago الإسباني لعام 2023.

بتحليل المعلومات السابقة، يتضح مدى تطور قطاع التعليم في مصر وزيادة الاستثمار به، بفضل الإصلاحات الحكومية والمبادرات التي تستهدف تحسين جودة التعليم وربطه بمتطلبات السوق، كذلك النمو المستمر في البنية التحتية والتعليم الرقمي، فضلًا عن زيادة عدد المؤسسات التعليمية وجودتها، وهو ما يضع مصر في مكانة متميزة لجذب رواد الأعمال والمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع في قطاع التعليم.

ارسل لنا

إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك

استثمر في مصر

تواصل معنا

حقوق الطبع والنشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة