قطاع إعادة التدوير

يعتبر قطاع إعادة التدوير من أبرز وأكثر القطاعات حيويةً، إذ يمثل أحد الركائز الرئيسية للحفاظ على الصحة والبيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ولذلك تجد اهتمام حكومي كبير فمثلا بذلت وزارة البيئة جهودًا كبيرة لتطوير قطاع إدارة المخلفات، وأتى ذلك من منطلق تطوير القطاع البيئي، كما أنه في ضوء الدور المهم للبعد البيئي كأحد أبعاد استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، وخطة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، قامت وزارة البيئة بتفعيل برامج الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، وهي من أهم آليات الحد من التلوث التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وتعاونت أيضا مع القطاع الخاص لحل مشكلة المخلفات البلاستيكية في إطار المسئولية الاجتماعية.

عوامل النمو والقدرة التنافسية

1. إصدار التشريعات التي تدعم إعادة التدوير، ومنها على سبيل المثال، قانون تنظيم وإدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والذي يمثل إطارًا قانونيًا يحفز النمو.
2. استخدام تكنولوجيا حديثة في إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية مثل المعالجة المركزية للنفايات الطبية، وتوسيع استخدام تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة.
3. إشراك القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات من خلال فرص الاستثمار المختلفة، بالتالي تعزيز المنافسة والارتقاء بالجودة.
4.  دمج العاملين في القطاع غير الرسمي ضمن النظام الرسمي لإدارة المخلفات مما يعزز الكفاءة والاستدامة.
5. التعاون مع شركات محلية ودولية لتحويل النفايات إلى طاقة، مما يساهم في الاستدامة وتقليل التلوث.

جهود الدولة لزيادة الاستثمار في إعادة التدوير

• اهتمت الحكومة المصرية بقطاع إدارة التدوير لما له من أثر بيئي واقتصادي، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات حتى ترتقي بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
• توفير إطار قانوني ينظم العمل والاستثمار في القطاع، مع إشراك القطاع الخاص في مشاريع كبرى كتحويل المخلفات الزراعية والحيوانية إلى طاقة.
• دعم المشاريع الكبرى، من خلال توفير تمويل مالي ضخم لأبرز المشروعات، منها مثلا مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ.
• تطوير البنية التحتية، وإتاحة محطات وسيطة ومصانع تدوير؛ لتحسين إدارة المخلفات وزيادة كفاءة عمليات التدوير.
• إطلاق تطبيقات إلكترونية مثل E-Tadweer لتسهيل عملية جمع وتدوير المخلفات الإلكترونية، بالتالي سهولة تدويرها.
• إطلاق حملات إعلامية توعوية مثل "جميلة يا مصر" لتعريف المواطنين بمنظومة المخلفات وأهمية دورهم.

مؤشرات الأداء الرئيسية 

1. تسجيل أكثر من 2000 فرد في قطاع إعادة تدوير المخلفات خلال فترة قصيرة.
2. رفع نسبة جمع قش الأرز إلى 99%، مما ساهم في خفض التلوث الناتج عن حرقه.
3. جذب استثمارات تصل إلى 375 مليون دولار لمشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة في 8 محافظات.
4. إصدار تراخيص وتوفيق أوضاع 7 مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، وموافقة بيئية لخمسة مصانع إضافية.
5. نجاح المشروع التجريبي لتحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى وتجنب انتشار 25 ألف طن من الملوثات في الهواء.
6.  إنشاء 180 وحدة بيوجاز منزلية وجاري تنفيذ 8 وحدات أخرى متوسطة في المنيا، بالإضافة إلى دراسة لإنشاء وحدات كبيرة بسعة 500 م³.
7. التخلص الآمن من 7091 طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حمض الرصاص، والتخلص من 786 طن من المبيدات عالية الخطورة، وجاري التخلص من 200 طن أخرى.

مقالات مقترح قرائتها ايضا

06

يونيو

القطاع الزراعي

يمثل قطاع الزراعة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، وفي مصر يعمل به حوالي 27% من القوى العاملة، وهي النسبة الأعلى بين القطاعات الاقتصادية الأخرى في البلاد

15

يوليو

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تسعى مصر إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي عبر استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير صناعة التكنولوجيا، بهدف جعلها تنافسية ومبدعة على الساحة العالمية

15

يوليو

قطاع التشييد والبناء والعقارات

يشهد سوق التشييد العقاري في مصر نموًا ملحوظًا، مما يجعله أحد أبرز القطاعات الاقتصادية من حيث الاستثمارات، العمالة، وقيمة الأصول