يعتبر النظام الضريبي من أهم المصادر المالية الأساسية لتمويل خزينة الدولة، وذلك لما تتطلبه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من تغطية مالية ضخمة، والإفراط من استخدام الضرائب كمصدر للتمويل قد يؤثر بالسلب على حركة النشاط الإنتاجي والاستثماري والاستهلاكي في المجتمع، عادة ما يهدف النظام الضريبي إلى توليد إيرادات للحكومة لتمويل الخدمات العامة والمشاريع الحكومية وتحقيق التوازن المالي، لذا وجب معرفة أهمية النظام الضريبي وأثره على التنمية الاقتصادية، يشمل النظام الضريبي عدة أنواع من الضرائب مثل ضريبة الدخل، ضريبة المبيعات، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة العقارات، ضريبة السلع الفاخرة.
يختلف النظام الضريبي من بلد إلى آخر، ويتم تصميمه بناءً على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للحكومة، يتم تحديث النظام الضريبي بشكل منتظم لتلبية التحديات الجديدة والاحتياجات المستجدة، وذلك يتم من خلال إصدار القوانين وتعديل التشريعات الضريبية لتنظيم الضرائب.
إن الضريبة لها أهمية في الدور الذي يقوم به في المجتمع، كما أن السياسة الضريبية تعتبر من أهم السياسات التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق أهدافها حيث تقوم بالارتكاز على ثلاثة جوانب هامة وهي:
يمكن أن نحدد دور الضرائب في المجتمع من خلال الوظائف التي تقوم بها وهي:
ظهرت الوظيفة المالية أولًا مع ظهور مفهوم الضرائب في المجتمعات وظهرت بغرض تمويل الخزانة العامة للدولة لمساعدتها في القيام بوظائفها المختلفة.
مع زيادة الدخل وتطور الأنشطة التي تمارسها الدولة تطور معها مفهوم الوظائف الضريبية، وتغير من مجرد أنه مفهوم الغرض منه هو تحصيل أموال الشعب للمساهمة في سداد قيمة النفقات العامة إلى أن أصبح لها دور يلائم الدور الذي تقوم به الدولة ويعبر عنه بالوظيفة الاقتصادية للضرائب.
وتتمثل هذه الوظيفة في:
تلعب دورًا هامًا في المجتمع تقوم الدولة بإعادة توزيع الدخول بشكل يحقق بعض العدالة في المجتمع بحيث تأخذ من القادر وتعطي غير القادر، إما في شكل مرتبات للعاملين، معونات مالية، خدمات تقدمها الدولة يستفيد منها غير القادرين كالمدارس والجامعات والمستشفيات العامة والطرق والكباري والوحدات السكنية لمحدودي الدخل وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة لمحدودي الدخل.
من خلال تزايد ثقافات المجتمعات وتطور الدولة أصبح للضرائب وظائف سياسية، ولها أيضًا تأثير متبادل بينها وبين السياسة المتبعة في المجتمع، وتسعى الدولة إلى تحقيق بعض الأهداف السياسية عن طريق فرض الضرائب، منها توافر عنصر الثقة المتبادلة بين الفرد والحكومة نتيجة العدالة في التشريع الضريبي، وقد تعتمد الدولة على الموارد الضريبة في تقديم مساعدات عسكرية وغذائية، وتتأثر النظم الضريبية في المجتمعات وسلوك الممولين بالخطة السياسية المتبعة في تلك المجتمعات، فعلى سبيل المثال هناك أمريكيين كثر امتنعوا عن سداد الضريبة المستحقة عليهم خلال فترة حرب فيتنام لرفضهم ومعارضتهم لهذه الحرب، وشعورهم بأن أموالهم في غير الغرض التي حددت من أجله، كما أنها تستخدم في إبادة مجتمعات مسالمة.
إن فرض الضرائب في مصر يعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، ففي السياق التاريخي كانت قيمة الضرائب تتركز في يد الحاكم والنخبة الحاكمة، حيث كانت تستخدم لتمويل البنية التحتية وتمكين الحكومة من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولكن شهدت مصر في العصور الحديثة زيادة في حجم الضرائب وانتشارها على الأفراد والشركات بشكل أكبر، وأن مصر تواجه تحديًا رئيسيًا وهو كيفية تحقيق التوازن بين جمع الإيرادات الضريبية وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ومن الضروري أن تكون السياسات الضريبية موجهة نحو تعزيز الاستثمار وتشجيع الابتكار بحيث تكون الضرائب عاملاً محفزًا للنمو الاقتصادي.
إن أهداف النظام الضريبي وأثره على التنمية الاقتصادية يعتبر من أهم المصادر المالية الأساسية لتمويل خزينة الدولة وذلك لما تتطلبه عملية التنمية الاقتصادية من أموال ضخمة.
يتمثل دور الضرائب في تمويل الخدمات العامة التي تستفيد منها الشركات والمجتمع بأكمله، وعلى سبيل المثال، تساعد الضرائب في تمويل البنية التحتية، والتي تشمل الطرق والجسور والمطارات والموانئ والمرافق العامة الأخرى، كما تساعد الضرائب في تمويل الخدمات الصحية والتعليمات الأمنية والتي تعد أساسيات للشركة والمجتمع.
عندما تقوم الشركات بدفع الضرائب فإنها تساهم في تمويل الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع بالإضافة إلي ذلك، فإن الشركات التي تلتزم بالضرائب تتمتع بمصداقية أكبر في السوق، وتحظى بدعم المجتمع والحكومة.
إن الشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات من أهم الشركات التي يجب عليها دفع الضرائب، لأنها تعمل في الكثير من البلدان وتتمتع بموارد مالية كبيرة، ولذلك يجب على الحكومات فرض ضوابط صارمة لمنع التهرب الضريبي وضمان الضرائب من قبل الشركة.
يمكن أن تؤثر العقوبات على سمعة الشركة وأرباحها وتتضمن العقوبات المفروضة عادة غرامات مالية وعقوبات قانونية، ويمكن أن تؤدي إلي تقليل الثقة بالشركة وانخفاض قيمة أسهمها في السوق، بالإضافة إلى ذلك من الممكن أن تتعرض الشركات التي لا تلتزم بالضرائب للمساءلة القانونية.
تقوم الدولة بفرض الضرائب على جميع الأفراد والشركات بمبالغ مالية مختلفة القيمة يتم تحديدها بنسبة مئوية معينة، وبعد ذلك يتم توجيه هذه المبالغ الضريبية بعد ذلك لتوفير الخدمات المختلفة التي تقدمها الدول للأفراد، وفيما يلي أنواع الضرائب المختلفة:
ضريبة الدخل تعرف بأنها ضريبة مباشرة تفرضها الدولة على الأشخاص أو الشركات الذين يمارسون أنشطة معينة، وتطبق علي صافي الربح السنوي الخاضع للضريبة والذي يتم حسابة ومعرفة قيمته من خلال استخدام التقارير المالية للأفراد والمؤسسات، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة المُطبقة وفقًا لقواعد ضريبة الدخل، بحيث يتم فرض غرامات على أي التزامات ضريبية لم تُدرج في الإقرار الضريبي.
ويتم ترحيل الخسائر الضريبية لمدة أقصاها خمس سنوات أخرى.
إن قانون ضريبة المرتبات يسري على الأشخاص غير المصريين المقيمين في مصر الذي أبرمت الدولة اتفاقات مع حكومة دولتهم، وتسري أيضًأ هذه الضريبة علي المصريين غير المقيمين في مصر.
ووفقًا لقانون الضرائب المصري فإن على صاحب العمل خصم مبلغ معين يُعرف باسم ضريبة الراتب من أجر كل موظف في الشركة وإرسال المبلغ إلي مصلحة الضرائب كل شهر خلال خمسة عشر يومًأ من تاريخ الدفع.
تكون ضريبة غير مباشرة يجب على دافعها أن يأخذها من المدفوعات التي تزيد 300 جنيه مصري يدفعها إلى المستفيد ومن ثم يقدمها إلى الحكومة، وهي مفروضة على أنواع معينة من المعاملات بحيث يختلف السعر المحدد اعتمادًا على نوع المعاملة، على الشكل الآتي:
بعد تطبيق الإرشادات المذكورة أعلاه وتقديم نموذج ضريبة الاستقطاع ربع السنوي خلال شهر واحد من نهاية كل ربع سنة من الأمور الواجبة على الشركات والمؤسسات المُلزمة يقطع الضريبة بموجب التشريعات الضريبية الحالية.
عبارة عن ضريبة غير مباشرة تُقتطع عندما يقوم شخص مقيم في مصر بدفع المال لشخص أو شركة خارج مصر وثم يقوم بتقديمها للحكومة وذلك بنسبة مقدارها 20% وتنطبق على المدفوعات التي تتم من قبل الشركات الفردية والشركات في مصر لغير المقيمين من الفئات الآتية:
يجوز للمستفيد المقيم في الخارج أن يطالب باسترداد قيمة الضريبة من مصلحة الضرائب المصرية بمقدار الفرق بين 20% ومعدل الاتفاقية وذلك بعد تقديم الأوراق المطلوبة واستكمال الخطوات اللازمة.
هي ضريبة يتم تطبيقها على أنواع معينة من المستندات المعاملات في مصر، ولها نوعان هما:
الهدف العام من الضريبة هو جمع الإيرادات للدولة.
تساعد الضرائب في تمويل البنية التحتية.
وأخيرًا فإن فرض الضرائب والنظام الضريبي وأثره على التنمية الاقتصادية في مصر يشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنمية المستدامة، ومن خلال تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والمساءلة في جمع الضرائب، يمكن لمصر أن تحقق التوازن بين تحقيق الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يساهم في خلق مستقبل واعد للأجيال القادمة.
مقالات مقترح قرائتها ايضا
ارسل لنا
إذا كنت تبحث عن شريك استراتيجي يقدم لك الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية، نحن هنا لمساعدتك، تواصل معنا اليوم لنبدأ رحلة نجاحك
تواصل معنا
