الخدمات المالية والتأمينية

القطاع المالي هو قطاع مترابط من المؤسسات المالية داخل القطاع المصرفي وغير المصرفي، يشمل شركات التأمين وشركات التمويل العقاري، وشركات التمويل متناهية الصغر، والتأجير التمويلي والتخصيم، هذه الأسواق المالية وسيلة هامة لتحديد وتسعير الأصول المالية ومدى تأثير النمو الاقتصادي عليها، فضلًا عن أنها تلعب دور كبير في توجيه مدخرات الأفراد نحو الاستثمار، فكلما كانت عروض الأسواق المالية ملبية لاحتياجات المستثمرين كلما تحقق التوزيع الأمثل للموارد.

 يلعب قطاع التأمين دورًا محوريًا في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الداعمة للاقتصاد المصري والاستثمارات الوطنية، توفير الدعم والحماية المالية للشركات والأفراد لمجابهة التحديات المختلفة، فهو حلقة وصل، وذلك من خلال تحويل المدخرات الوطنية إلى مشروعات الاستثمار الوطنية للحد من معدل التضخم، وخلق فرص عمل جديدة من خلال صناديق التقاعد الاختيارية، كما أسهم توجيه موارد التأمين نحو الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل في تحقيق تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير التغطية التأمينية، بالرغم من التحديات الاقتصادية، ما عكس قدرة القطاع على مواكبة التغيرات المتطورة التي تواجه الأسواق بسرعة فائقة.

عوامل النمو والقدرة التنافسية

1.  القدرة المصرية المميزة في جذب عدد كبير من المستثمرين والأفراد إلى القطاع المالي الرسمي.
2. المراقبة الدائمة للخدمات المالية في ضوء مؤشرات الشمول المالي الرئيسية الصادرة عن البنك المركزي المصري، لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي لجميع فئات المجتمع. 
3. شراكة البنك المركزي المصري مع شركاء التنمية بالمجال المالي (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ").
4. السياسات الحكومية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأولوية وطنية، والتعريف الموحد لها. 
5. التنسيق والتعاون بين البنك المركزي و الجهات والوزارات للاستفادة من الممارسات العالمية بمجالات التمويلية للتطوير البيئة العمل وخلق فرص تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق زيادة الصادرات وتقليل الواردات، وإحلال الميكنة.
6. تدشين المبادرات المحلية الداعمة للقطاع والاشتراك في المبادرات الإقليمية والعالمية.

جهود الدولة لتطوير القطاع

1. بث الوعي المالي من خلال تكليف المعهد المصرفي المصري "EBI" ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والجامعات بإعداد استراتيجية وطنية للتعليم المالي. 
2. تطوير التوصيات الخاصة بالمجال التمويل المالي الرقمي.
3. قيام البنك المركزي المصري في ضوء رؤية مصر 2030 بصياغة إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025).
4. التركيز الحكومي على توصيل الخدمات المالية لغير المستفيدين من الخدمات المصرفية.
5. إعادة تأهيل البنية التحتية الخاصة بالقطاع المالي، عن طريق تركيب خطوط الإنترنت والأجهزة الإلكترونية، وأجهزة وماكينات نقاط التحصيل "POS"، والبطاقات المالية الإلكترونية.
6. تفعيل الحوكمة الرقابية على المؤسسات المالية والمصرفية، لمتابعة مؤشرات حصول الأفراد والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الخدمات المالية والتمويلية.
7. تركيز السياسات الحكومية الداعمة للقطاع على المشروعات المتوسطة والصغيرة لمجابهة الفقر وخلق فرص عمل للأفراد، فضلا عن تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، حيث قامت الحكومة بالآتي:
8.  إلزام البنوك المصرفية بنسبة محددة للقروض والتسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 2020 لا تقل عن %20 من إجمالي التسهيلات الائتمانية.
9. إلزام البنوك بإنشاء وحدة متخصصة لتمويل والخدمات المصرفية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع وضع خطط تدريب وتنمية مهارات القائمين عليها.
10. إطلاق البنك المركزي المصري عدد من المبادرات المالية لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسط، وذلك بنسب تتراوح بين 5%، 7%، 12%، فضلا عن ذلك خصص البنك المركزي 10مليار جنيه لمدة عام من فبراير 2017 حتى فبراير 2018 بمعدل فائدة 12% للمشروعات الصناعية العاملة في مجال الصناعة والزراعة والطاقة والطاقة المتجددة، وذلك بتفضيل الجهات العاملة بمجال التصدير أكثر من الواردات.
11. مبادرة التمويل العقاري التي تنص على إلزام البنوك بالشروط الموحدة التي تساعد على توفير دعم مالي لمحدودي الدخل، والمعاشات التقاعدية لأصحاب المعاشات والمهن الحرة، والتي قام البنك بزيادة قيمة الأموال المقدرة لها خلال أكتوبر 2017 من 10 مليار إلى 20 مليار جنيه.
12. حرص الحكومة على اعتماد الاقتصاد غير النقدي من خلال إدخال أنظمة إلكترونية في العديد من الجهات الحكومية. 

 مؤشرات الأداء الرئيسية

• اختيار مصر كدولة مثالية في مبادرة الشمول المالي العالمي يوليو 2017
• إظهار مؤشرات البنك المركزي المصري خلال السنوات الست الماضية زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي بمعدل نمو بلغ 115%.
• وصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بالبنوك والبريد المصري، والمحافظ الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع - إلى 36.8 مليون مواطن بما يعادل 56.2% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
• ارتفاع معدلات الشمول المالي تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.
•  منذ إطلاق المبادرة الخاصة بزيادة تمويل القروض الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يونيو 2017، تم ضخ 49 مليار جنيه مصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.​
• وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، سجلت الفترة من 2016-2023 نسبة زيادة في معدل المشمولين ماليا بمعدل يبلغ 174%، كما بلغت نسبة المشمولين من المواطنين من الفئة العمرية (16 سنة فأكثر) 70.7%في ديسمبر 2023 .
• سجلت نقود الاحتياطي  1.683 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024  مقابل 1.689 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
•  بلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية 482.831 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، ووصل النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي 1.2 تريليون جنيه مقابل 1.145 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
• شهد النصف الأول من عام 2024 زيادة في ودائع العملات الأجنبية غير الحكومية بقيمة تبلغ 2.41مليار دولار، والتي سجلت 53.03 مليار دولار يونيو 2024 مقابل 50.61 مليار دولار ديسمبر 2023.
• وصلت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بنحو 12.92مليار دولار، والودائع لأجل وشهادات الادخار لقيمة 40.11 مليار دولار.
• قفز التحويلات الخارجية من المصريين بمعدل نمو 73.8% على أساس سنوي، لتبلغ 2.7 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار مايو 2023.

مقالات مقترح قرائتها ايضا

06

يونيو

القطاع الزراعي

يمثل قطاع الزراعة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، وفي مصر يعمل به حوالي 27% من القوى العاملة، وهي النسبة الأعلى بين القطاعات الاقتصادية الأخرى في البلاد

15

يوليو

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تسعى مصر إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي عبر استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير صناعة التكنولوجيا، بهدف جعلها تنافسية ومبدعة على الساحة العالمية

15

يوليو

قطاع التشييد والبناء والعقارات

يشهد سوق التشييد العقاري في مصر نموًا ملحوظًا، مما يجعله أحد أبرز القطاعات الاقتصادية من حيث الاستثمارات، العمالة، وقيمة الأصول